منحت وزارة التموين والتجارة الداخلية مهلة جديدة لحائزي الأرز للإفصاح عن كميات الأرز الأبيض وأرز الشعير المخزنة لديهم.
وقررت الوزارة مد المهلة المحددة لهم لإخطار مديريات التموين بكميات الأرز لديه حتى يوم الأحد القادم الموافق 4 ديسمبر المقبل.
وكان من المفترض أن تنتهي تلك المهلة أمس الأحد الموافق 27 نوفمبر الجاري.
وجاء قرار مدة المهلة لإعطاء فرصة لحائزي الأرز، سواء التجار أو المزارعين أو المضارب، للإبلاغ عن كميات الأرز الموجودة لديهم لتنظيم تداول تلك السلعة الاستراتيجية الهامة بالأسواق، وفق بيان الوزارة الصادر عبر صفحتها على "فيسبوك".
كما استهدفت الوزارة توثيق التعاون بينها وبين أصحاب المضارب وحائزي الأرز لتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل، وطبقًا للتسعيرة التي أقرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي لا تزيد عن 18 جنيهًا لأجود أنواع الأرز.
آلية الإخطار
أما عن الآلية التي وفرتها وزارة التموين لإخطار المديريات التابعة لها بكميات الأرز لدى حائزيها، فأوضح البيان أنه تم إتاحة نموذج إخطار بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية والجمعيات الزراعية.
القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022
وأشارت التموين، في بيانها، إلى القرار الوزاري رقم 109 لسنه 2022 والذي يستهدف تنظيم عمليه التداول والتعامل مع الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم.
ونص القرار على إلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع، حيث تبلغ إنتاجية الفدان ما بين 3.5 الى 4 طن أرز شعير، وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي تم حصادها.
وكان الغرض من ذلك القرار تحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من الأرز بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية والأسواق الحرة طوال العام.
عقوبة حظر الأرز عن التداول
وأعلن المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أحمد كمال، عن أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022 ينص على معاقبة كل من يقوم باحتكار الأرز أو حظره عن التداول لأي غرض آخر بخلاف الاستعمال الشخصي، بالحبس مدة لا تقل عن عام، وإلزامه بدفع غرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو يدفع ما يعادل قيمه الأرز المضبوط، أيهما اكبر.