مع قرب فتح باب التسجيل… المشير حفتر الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية

أحال مجلس النواب الليبي قانوني الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد التعديل إلى المفوضية العليا للإنتخابات. وبحسب بيان رئيس المفوضية العليا، عماد السائح، يوم الأحد، فقد تم تسلم القوانين الإنتخابية وسيتم فتح باب الترشح خلال النصف الأول من شهر نوفمبر.
ومع إقتراب فتح باب الترشح وإقتراب موعد إجراء الإنتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر من العام الجاري، برزت لائحة الشخصيات العازمة للترشح لقيادة البلاد إلى عقد جديد تنعم فيه البلاد بالأمن والإستقرار بعد سنوات من الحرب والفوضى.
وبحسب المحللين والمراقبين للأوضاع في ليبيا، فيعتبر القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، هو الشخصية الأبرز وذات الحظ الأوفر للفوز برئاسة البلاد.
حيث أعلن المشير خليفة حفتر بشكل غير مباشرعزمه لخوض الإنتخابات الرئاسية، عن طريق تنحيه من منصبه وتعيين الفريق أول حسين الناظوري بتولي مهام القائد العام حتى عام 24 ديسمبر المقبل. وجاء هذا القرار تنفيذاً لقانون إنتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب الليبي.
وتنص المادة 12 من قانون إنتخاب الرئيس، الصادر عن البرلمان على أنه "يعد كل مواطن (مترشح) سواء كان مدنيا أو عسكرياً، متوقفاً عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الإنتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله، وتصرف مستحقاته كافة."
ويعتبر ترشح المشير حفتر في الإنتخابات الرئاسية هو مطلب شعبي، حيث خرجت العديد من التظاهرات الشعبية في العديد من المدن بالأخص في شرق وجنوب ليبيا مُطالبة من المشير خليفة حفتر بتقديم أوراقه والترشح لرئاسة الدولة فور فتح باب التسجيل.
ويعود سبب هذا الدعم الشعبي إلى الإنجازات التي قام بها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وتمكنه من تحرير الشرق والجنوب الليبي من الجماعات الإرهابية في عام 2014 عن طريق عملية الكرامة التي شنها الجيش والتي أعادت الأمن والإستقرار للبلاد.
ويرى المراقبون للمشهد السياسي، أن فرص فوز المشير خليفة حفتر هي الأعلى مُقارنة مع المرشحين الآخرين من المنطقة الغربية في الوقت الراهن مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ووزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة، فتحي باشاغا.
وأضاف المراقبون أنه في حال لم يتم إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها المحدد بسبب عمل بعض الاطراف المستفيدة من حالة الفوضى والرامية لعرقلة الإنتخابات، فإنه يجب على المشير حفتر أن يتكفل بإجراءها في موعدها المحدد وفق الأسس والقوانين التي وضعها مجلس النواب الليبي والمفوضية العليا للإنتخابات.
الانتخابات الرئاسية الليبيةالمشير حفترخليفة حفتر