ليبيا بين الأمل في الاستقرار ومخاوف العودة للمربع «صفر»

وسط تطورات متسارعة وأجواء مشحونة

حتى كتابة هذه السطور تتسارع وتيرة الأحداث فى ليبيا على كل الأصعدة وأصبحت الأجواء ملبدة بالغيوم وباتت التطورات المتلاحقة على مدار الساعة لا تبشر بخير فى الوقت الذى احتدم الصراع بين الفرقاء الليبيين وأصبح الوضع على الأرض قابلاً للاشتعال والتدهور أسرع مما يتوقعه الكثيرون.
منذ ان دعت الأمم المتحدة لتشكيل ملتقى الحوار السياسى الليبي الذى انبثق منه المجلس الرئاسى الليبى برئاسة محمد المنفى وأيضا الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح على تشكيل الحكومة بعد إجراء بعض التعديلات على بعض أعضائها ..
مارست الحكومة مهامها وأقرت أنها تسير وفق برنامج محدد حتى الوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بنهاية ديسمبر المقبل.. اختلف الفرقاء ال75 أعضاء لجنة ملتقى الحوار السياسى الليبيى على الخروج بقاعدة دستورية تحكم مسألة إجراء الانتخابات 24 ديسمبر المقبل، حيث لم تتمكن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن لجنة الحوار السياسى الليبى من الوصول إلى صيغة توافقية حول القاعدة الدستورية، بل إنها لم تستطع تمرير القاعدة الدستورية المعدة سلفا بعد تدخلات مشبوهة من 21 عضوا من أصل 75 هم أعضاء لجنة الحوار السياسى الليبية وطالب هؤلاء الأعضاء بإجراء تعديلات على مواد القاعدة الدستورية منها تأجيل الانتخابات المقبلة ومد أجل الحكومة الليبية الحالية لمدة عامين ونصف العام، بالإضافة إلى تخوف هؤلاء الأعضاء من مسألة انتخاب رئيس ليبيا القادم أو آلية انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب أو البرلمان وهو تخوف تم تفسيره على أساس وصول المشير خليفة حفتر للسلطة رئيساً لليبيا فى حالة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة وهو الاتجاه الذى يتبناه تيار الإخوان المسلمين من أعضاء لجنة الحوار السياسى والمحسوبين على مجلس الدولة برئاسة خالد المشرى المحسوب على تيار الإخوان فى ليبيا.
تسارعت وتيرة الأزمة وأصبح الصدام محتوما والمواجهة متوقعة حيث استدعى «النواب الليبي» حكومة عبدالحميد الدبيبة لاستجوابها.. حيث تقدم 45 نائبًا بطلب للمجلس بسحب الثقة من الحكومة. وبالفعل تم سحب الثقة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائبا حاضرين لكنه أكد أن قرار سحب الثقة لا يعنى أن تتخلى الحكومة الليبية عن ممارسة مهامها باعتبارها حكومة تصريف أعمال.
فى تلك الأحداث المتتالية ووسط تطورات متسارعة للمشهد السياسى أصدر المشير خليفة حفتر قرارا بتولى الفريق أول حسين الناظورى مهام القائد العام، وذلك لمدة ثلاثة أشهر بدءا من الخميس وحتى 24 ديسمبر المقبل.. اعتبر الكثيرون تخلى المشير حفتر عن منصبه مؤقتا هو نيته للتحضير لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة حيث تنص المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، الصادر عن «النواب الليبى» فيما ذهب بعض الليبيين أن حفتر ربما يكون الأقرب لحكم ليبيا على أساس انه الرجل المناسب فى تلك المرحلة وله قدرة على إنقاذ البلاد من الفوضى الحالية.
فيما ذهبت تكهنات أخرى بطرح سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي، حيث يعتمد على أنصار نظام القذافى ومؤيديه كما يشير البعض إلى نية المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى للترشح على منصب رئيس ليبيا القادم كما ذهبت التكهنات إلى نية فتحى باشاغا وزير الداخلية الأسبق فى حكومة السراج، للترشح مدعوما من أنصاره بمدينة مصراتة، حيث أشار فى العديد من اللقاءات عن قدرته على تحقيق توافق بين الأطراف الليبية..
الأيام القليلة المقبلة ستجيب على السؤال الأبرز هل تمر العملية السياسية فى ليبيا بأمان ويعود هذا البلد إلى الاستقرار أم تنقلب الأحوال وتدخل ليبيا فى منعطف الصراع مرة أخرى.