تعديل قوانين الانتخابات فى ليبيا وإحالتها إلى المفوضية العليا

أحال البرلمان الليبى، أمس، قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة إلى المفوضية العليا للانتخابات، لاعتمادها رسميًا كنص دستورى ينظم الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية المقررة فى 24 ديسمبر المقبل.
ونقلت وسائل إعلام ليبية وعربية عن مصادر فى البرلمان الليبى قولها، أمس، إن البرلمان أرسل قوانين الانتخابات بعد تعديل بعض موادها بطلب من المفوضية العليا للانتخابات، لتصبح هذه القوانين نافذة، رغم معارضة المجلس الأعلى للدولة فى طرابلس لها، احتجاجًا على عدم مشاركته فى صياغتها.
وعدّل البرلمان المادة ال12 الخاصة بالتوقف عن العمل للترشح للرئاسة، والمادة ال16 بشأن تحديد يوم الاقتراع، والمادة ال20 المختصة بإبلاغ المترشح بإخلاله بأحد الشروط، والمادة ال22 المتعلقة بالتنازل عن الترشح، والمادة ال50 الخاصة بالطعن على نتيجة الانتخابات، ووافق على بعض الملاحظات الواردة فى قانون انتخاب مجلس النواب، باستثناء فقرة خاصة بالسماح بالتصويت بالمراسلة. وبدورها، تكثف المفوضية العليا للانتخابات استكمال التحضيرات الفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات بعد انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين، إذ من المتوقع أن يشارك فى التصويت نحو 3 ملايين ناخب ليبى داخل البلاد وخارجها، وتستعد المفوضية لتوزيع بطاقات الانتخاب على الناخبين عبر مراكز الاقتراع التى سجلوا أسماءهم بها فى أنحاء ليبيا. ومن المتوقع أن تعلن المفوضية، خلال أيام، فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية، التى يتوقع أن يخوضها قائد الجيش الوطنى الليبى، المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافى، نجل الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى.
ورجح مصدر مسؤول بالمفوضية، أمس، أن يتم فتح باب الترشّح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة فى أول نوفمبر المقبل، حتى تتمكن المفوضية من تنفيذ المراحل المرتبطة بالانتخابات بسهولة وصولًا لموعد الاستحقاق الانتخابى.
وفى الوقت نفسه، قالت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، أمس، إن الحكومة الليبية المنتخبة ستواصل مساعيها لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وذلك بعد انتهاء مؤتمر مبادرة دعم استقرار ليبيا التى احتضنتها العاصمة الليبية طرابلس، الخميس الماضى.