تغيير الاستخدام.. حالات لا يجوز التصالح فيها بعد مد المهلة

صرح مجلس الوزراء خلال اجتماعه بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي، حيث كان مقرر أن تنتهي يوم 30 نوفمبر الماضي، وقد حددت وزارة التنمية المحلية، عدد من الحالات لا يجوز التصالح فيها وهي كالآتي:

1- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
2- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
3- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
4- البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
5- التصالح في مخالفات البناء لا ينطبق على أي مخالفة تمت داخل الحيز العمراني بعد شهر أبريل 2018، وخارج الحيز العمراني بعد شهر يوليو 2017.
6- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الآتي:
* الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
* المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
* الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن.