إثيوبيا: لا يمكننا توقع اتفاق يشترط تمرير حصصا محددة للمياه لدول المصب

قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي إن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب، موضحا أن المقترح الذي قدمته إثيوبيا في المفاوضات أكدت خلاله التزامها بمراعاة مخاوف دول المصب من حالات الجفاف التي قد تحدث في المستقبل.
وأوضح مفتي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، أن إثيوبيا تتحسب لذلك وتضع اعتبارا للتعامل مع حالات الجفاف تلك بما يمكن من مواجهتها، لكنها لا يمكن أن توقع على اتفاق ملزم يحدد تمرير نسب محددة من المياه لدول المصب.
وأضاف إن إثيوبيا أكدت في مقترحها لدولتي المصب على أنها مواصلة بمراحل ملء السد، وعدم التطرق لمسألة التقاسم المستدام لحصص مياه النيل، موضحا أن هذه القضايا لها منبر آخر، قائلا "تقاسم المياه لا ينحصر بين الدول الثلاث وإنما هناك دول حوض النيل التي يجب أن تكون طرفا فيها".
وأعرب عن تطلعهم لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت بشأن قواعد ملء سد النهضة، مشددا على تمسك بلاده بمواصلة التفاوض لحل القضايا العالقة.
كانت مصر والسودان، قد أعلنتا الأربعاء، تعليق الاجتماعات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، لإجراء مشاورات "داخلية بشأن الطرح الإثيوبي"، بعد خطاب قدمه وزير المياه الإثيوبي، يضم مسودة "خطوط إرشادية وقواعد" لملء سد النهضة.
وأكدت مصر أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه في اجتماع الإثنين برئاسة وزراء المياه، والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه.
من جانبها، قالت وزارة الري السودانية إن موقف إثيوبيا الأخير يثير مخاوف جديدة بشأن مسار مفاوضات السد.
وكانت وزارة المياه والري الإثيوبية أعلنت، الثلاثاء الماضي، تأجيل اجتماعات مفاوضات سد النهضة إلى الإثنين المقبل 10 أغسطس/آب الجاري، بناء على طلب مصر والسودان.
وسد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه بعد إعلانها مؤخرا اكتمال المرحلة الأولى لعملية الملء، لا يزال محل خلاف بين مصر وإثيوبيا والسودان.
ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السد رغم جولات التفاوض المتعددة، والتي رعتها تارة الولايات المتحدة وتارة أخرى الاتحاد الأفريقي، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.