منظمة العفو الدولية تدين اعتقال قطر لمئات العمال وترحيلهم قسريا

دانت منظمة العفو الدولية، مساء الأربعاء، اعتقال قطر لمئات العمال وترحيلهم قسريا بعد إيهامهم بالخضوع لفحص فيروس كورونا.
ففي مارس، تحدثت المنظمة مع 20 رجلاً من نيبال اعتقلتهم الشرطة القطرية، إلى جانب مئات آخرين. وأبلغت الشرطة معظم الرجال أنهم سيخضعون للفحص للكشف عمّا إذا كانوا مصابين بفيروس كوفيد-19، وسيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم بعد ذلك. وبدلاً من ذلك، نُقلوا إلى مراكز الاحتجاز، واحتُجزوا في ظروف مزرية للغاية لعدة أيام، قبل إرسالهم إلى نيبال.
وقال ستيف كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية: "لم يتلق أي من الرجال الذين تحدثنا إليهم أي تفسير لسبب معاملتهم بهذه الطريقة، ولم يتمكنوا من الطعن في عملية احتجازهم أو طردهم. وبعد قضاء أيام في ظروف احتجاز غير إنسانية، لم يُمنح الكثيرون حتى الفرصة لجمع أمتعتهم قبل وضعهم على متن الطائرات إلى نيبال."
"ومما يثير القلق أن السلطات القطرية يبدو أنها استخدمت الوباء كغطاء لارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد العمال الأجانب، الذين يشعر الكثير منهم بأن الشرطة ضللتهم بقولها إن "سيتم فحصهم". فوباء كوفيد-19 ليس ذريعة لاعتقال الناس.
"ويجب على السلطات تقديم تعويضات عن الطريقة التي عومل بها هؤلاء الرجال، والنظر في السماح لمن طُردوا بالعودة إلى قطر إذا رغبوا في ذلك. كما يجب على موظِّفي الرجال أن يدفعوا بشكل عاجل الأجور والمنافع الوظيفية المستحقة لهم".
ويوم الخميس 12 والجمعة 13 مارس، اعتقلت الشرطة مئات العمال الأجانب واحتجزتهم في أجزاء من الدوحة، بما في ذلك المنطقة الصناعية ومدينة بروة والمدينة العمالية. وتم القبض عليهم أثناء وجودهم في مكان إقامتهم، أو القيام ببعض المهمات أو التسوق لشراء البقالة.
وقال بعض العمال إن الشرطة أخبرتهم على وجه التحديد أنهم سيخضعون للفحص لللكشف عمّا إذا كانوا مصابين بفيروس كوفيد-19، وأنه سيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم في وقت لاحق. كما قال عمال آخرون إن الشرطة تحدثت إليهم باللغة العربية، وأن الكلمة الوحيدة التي تمكّنوا من فهمها هي "كورونا".
وقال أحد الرجال لمنظمة العفو الدولية: "طُلب منا التوقف للفحص للكشف عن الإصابة بالفيروس. أخبرتنا الشرطة أن الطبيب سيأتي للكشف عمّ إذا كنَا مصابين بالفيروس. لكنهم كذبوا علينا".
ثم حُشر الرجال في حافلات، ونقلوا إلى مرفق احتجاز في المنطقة الصناعية حيث صودرت وثائقهم وهواتفهم المحمولة، قبل أخذ صورهم وبصماتهم. وتم احتجاز العمال في ظروف غير إنسانية، إلى جانب عشرات الأشخاص الآخرين من مختلف البلدان. وقد احتُجزوا في زنزانات مكتظة بدون أسرّة أو أغطية، ولم يُعطوا ما يكفي من الطعام أو الماء.
وأخبر رجل نيبالي منظمة العفو الدولية: "كان السجن مليئاً بالناس. تم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافياً. تم إطعام جميع الناس في مجموعة، مع وضع الطعام على البلاستيك على الأرض. لم يتمكن البعض من انتزاع الطعام بسبب الزحام".
من بين العشرين شخص الذين جرى التواصل معهم، قال ثلاثة منهم فقط إنهم تم فحص درجة حرارتهم أثناء وجودهم في مركز الاحتجاز.
أثناء احتجازهم، قيل للرجال الذين تواصلت معهم منظمة العفو الدولية إنهم سوف يُطردون، ولم يعلم بعضهم الآخر بذلك إلا أثناء نقلهم إلى المطار. تم طرد بعضهم في 15 مارس، والبعض الآخر في 19 مارس. ولم يتمكن أي منهم من الطعن في عملية احتجازهم أو طردهم.
ومُنح بعضهم بضع دقائق فقط لحزم أمتعتهم، في حين لم يُمنح البعض الآخر الفرصة لجمع أي شيء على الإطلاق. وقال أحد الرجال: "كُبلت يدي وعوملت كمجرم. ونُقلت إلى مخيمي لأجمع أمتعتي، ولكن كيف يمكنني جمع الأمتعة وحزمها وقد تم تقييد يدي؟"