مسؤول سابق: يطالب بحزمة تحفيز اقتصادية لمواجهة تقلبات الأسواق بسبب كورونا

طالب محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ورئيس هيئة الاستثمار السابق، عقد اجتماع في مصر على أعلى مستوي لمناقشة سبل التصدي لرياح الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية والتقلبات الشديدة التي تشهدها أغلب الاقتصاديات، مع تفشي فيروس كورونا.
وأكد محسن عادل في بيان أصدره، اليوم السبت، على ضرورة وضع كافة الفاعلين استراتيجية منسقة وإجراءات متفق عليها لتفادي اللآثار السلبية بسلبيات للأزمة التي عصفت رياحها بأسواق المال و أسعار المعادن و أضرت بفرص النمو العالمي علي كافة المستويات مع السعي لوضع إجراءات ترفع درجة مرونه الاقتصاد المصري و يزيد من فرص تعافية من أي تاثيرات وترفع من قدرته علي اقتناص الفرص التي تنجبها مثل هذه الأزمات العالمية.
وأشار عادل، أن الأمر لايمكن أن يقتصر علي إجراءات من البنك المركزي فحسب، خاصة مع انهيار أسعار الأسهم عالميا كشرارة للتدافع علي السيولة، مما يضر بأسعار الصرف و زيادة تكاليف الاقتراض قصير الآجل و هو ما سيدفع بالجميع بمارثون لخفض أسعار الفائدة و تعديل نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك عالميا.
وتابع، يستلزم الأمر حزمة تحفيز اقتصادي و ليس نقدي فقط واسعة النطاق لتجنب المخاطر العالمية و هو ما يستلزم تنسيقا دقيقا في إجراءات مصرفية و ماليه و اقتصاديه لتنشيط الاقتصاد و تحفيز أسواق المال خاصة في القطاعات المتضررة أو تلك التي تسعى للاستفادة من الأزمات لزيادة تغلغلها في الأسواق المحلية والعالمية.
ونوه، بأن الشركات تسعى بجهد للخروج من أزمة السيولة حاليا للموازنة بين الحاجه لسداد النفقات العامة في وقت تتأثر فيه إيراداتها بتراجع في النشاط اليومي، مما يعني أنه يجب أن تشمل استراتيجية التحفيز حزمة تمويلية لتوفير السيولة النقدية خاصة للشركات الصغيرة و المتوسطة متضمنة قروض ذات فائدة منخفضة بهدف دعم هذه الشركات في مواجهة آثار الأزمة الحالية.
وقال عادل: "إنه الوقت الذي يجب فيه التدخل بسياسات تركز علي حماية القطاعات و الأنشطة الاقتصادية وتخفيف الضغوط على النظام المالي مع ضمان وصول السيولة إلى الشركات في هذا التوقيت الحساس للحصول على التمويل اللازم لاحتياجاتهم ،أنه الوقت الذي يجب أن تتعاون فيه الجهات التنظيميه مع البنوك و شركات القطاع المالي لتقديم الدعم اللازم للمؤسسات المالية و الأفراد لتلبية احتياجاتهم من السيولة و التمويل لمواجهة اثار الوضع الاقتصادي العالمي علي الحياة الاقصادية و الاجتماعية في البلاد".
وأكمل: "فالوقت الحالي يستلزم إستعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين لمواجهة خطر ضعف الطلب الكلي و تراجع أسعار الأصول كمؤثر رئيسي للنمو في أسواق الائتمان و النشاط التجاري".
وبين، ضرورة تجمع أطراف العمليه الاقتصادية المصرية علي طاولة واحدة لتنسيق رؤية واستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية و حتى لا يتكرر ما حدث فى عام 2008 من جديد، مضيفاُ "فالموقف الاقتصادي المصري يحتاج إلى مراجعة بعض النقاط الجوهرية لاستمرار دفعه الإصلاح الاقتصادي".