هوامش اقتصادية من وحى أزمة كورونا

علي مدار الأيام الماضية قامت اجهزه الدولة بعمل منسق لاطلاق مبادرات لتقوية الاقتصاد في ضوء ازمه عالمية اقتصادية زاد من حدتها فيروس كورونا فكان السعي لوضع اجراءات ترفع درجة مرونه الاقتصاد المصري ويزيد من فرص تعافية من اي تاثيرات ويرفع من قدرته علي اقتناص الفرص التي تنجبها مثل هذه الازمات العالمية .
الا أن الامر لايمكن ان يقتصر هنا علي اجراءات من البنك المركزي فحسب خاصة مع انهيار اسعار الاسهم عالميا كشرارة للتدافع علي السيولة مما يضر باسعار الصرف وزيادة تكاليف الاقتراض قصير الاجل وهو ما سيدفع بالجميع بمارثون لخفض اسعار الفائدة وتعديل نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك عالميا لهذا يستلزم الامر حزمة تحفيز اقتصادي وليس نقدي فقط واسعة النطاق لتجنب المخاطر العالمية وهو ما يستلزم تنسيقا دقيقا في اجراءات مصرفية وماليه واقتصاديه لتنشيط الاقتصاد وتحفيز اسواق المال خاصه في القطاعات المتضررة او تلك التي تسعى للاستفادة من الازمات لزيادة تغلغلها في الاسواق المحلية والعالمية.
من منطلق ذلك فهناك ضرورة لقيام البنك المركزي المصري بتدشين حملة مكثفة لبرنامج لتقديم تمويل منخفض التكلفة بالنسبة لشراء الالات والمعدات الراسمالية مع توسيع قاعدة البرنامج ليشمل تطوير وتحديث الطاقات الانتاجية الحالية وتطويرها كما انه من الهام في ظل المتغيرات الحالية اعادة النظر في القيود المفروضة علي مساهمة البنوك في رؤوس الشركات الجديدة وهو ما يحد من تنويع العملية التمويلية .
أتصور أن الوقت الحالي اثبت كبر حجم العمالة غير المنتظمه مما يستلزم الاسراع في تقديم مبادرة تدريب تاهيلي للعمالة لرفع مستوي الانتاجية علي ثلاثة برامج :
- برنامج عام يهدف الي تدريب 50 ألف عامل علي المهارات الاساسية والخدمية (النجاره – السباكه – صيانه السيارات والمعدات – التمريض – اعمال الصيانه العامه – الاعمال الزراعية) .
- برنامج متخصص للعمالة الانتاجية المطلوبة للعمل في الصناعات كثيفة العمالة (الغزل والنسيج – السيارات – الاثاث – الجلود – الصناعات الاليكترونية) ويستهدف 10.000 عامل كمرحلة اولي .
- برنامج خاص للشركات التي تقوم بتعيين اكثر من 500 عامل يهدف الي تدريب العمالة و تحمل تكلفة التدريب بغرض التخصص في انشطه هذه الشركات بشرط الاحتفاظ بالعامل لمدة لا تقل عن 3 سنوات وان لا يقل متوسط اجره عن 6000 جنيه وان يشمله برنامج التامين الاجتماعي والتامين الصحي وان تعتمد مديرية القوي العاملة العقد معه .
واتصور انه من الهام ان يتزامن هذا مع تفعيل قانون شراء المنتجات المحلية رقم 5 لسنة 2015 و الزام كافة الجهات الحكومية بتطبيقة مع تفعيل مواد شراء المنتجات من المشروعات الصغيرة و المتوسطه في القانون رقم 141 لسنة 2004 ، مع تفعيل منظومة حوافز الاستثمار التي نص عليها القانون رقم (72 لسنة 2017 ) سواء بالنسبة للحوافز الضريبية او الحوافز غير الضريبية مما سيساهم في تنشيط عملية الجذب الاستثماري وتحقيق الهدف من هذه الحوافز بالاضافة الى تفعيل الحوافز الضريبية الجديدة والتي صدرت بموجب تعدل القانون مما سيشجع الشركات على اعادة استثمار فوائض الارباح المحققة ضمن نتائج اعمالها مجددا مما سيرفع من معدلات الاستثمار علما بانه من الضروري الان مد اجل العمل بالحوافز التي ستنتهي في 1 يونيو القادم لثلاث سنوات اخري .
كما يجب تقديم تعليمات باصدار تراخيص المصانع والمحال التجارية والمشروعات الانتاجية بحد اقصي 5 ايام عمل في صورة تصاريح مؤقتة لمدة 6 أشهر – عام حسب طبيعه المشروع ، مع منح تصاريح عمل للباعه الجائلين وما شابهم من مهن لمده 6 أشهر .
يضاف الي ذلك البدء في وضع برنامج متكامل لمراجعة التكاليف التي تتعرض لها الشركات بدءا من مرحلة التاسيس وحتى مرحلة التشغيل بصورة تعكس عنصر المنافسة على مستوى قطاعات الاستثمار بانواعها الى جانب زيادة الدور الذي تلعبه السياسات الحكومية في عملية تشجيع الاستثمار وتقديم مبادرة تدريب تاهيلي للعمالة لرفع مستوي الانتاجية كما انه قد يكون من الضروري حاليا تفعيل منظومة حوافز الاستثمار التي نص عليها القانون رقم (72 لسنة 2017) سواء بالنسبة للحوافز الضريبية او الحوافز غير الضريبية مما سيساهم في تنشيط عملية الجذب الاستثماري وتحقيق الهدف من هذه الحوافز بالاضافة الى تفعيل الحوافز الضريبية الجديدة والتي صدرت بموجب تعدل القانون مما سيشجع الشركات على اعادة استثمار فوائض الارباح المحققة ضمن نتائج اعمالها مجددا مما سيرفع من معدلات الاستثمار مع تقديم قروض منخفضة التكلفة للمزارعين خاصة في السلع الاستراتيجية والسلع الموجهه للتصدير مع اعفاء مزارعي السلع التي تستخدم للاحلال محل الواردات من الفوائد لمدة 6 أشهر .