لجنة الأراضي تفتح ملفي طرح النهر والثروة السمكية

قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، فتح ملف أراضى طرح النهر على مستوى ال16 محافظة التى توجد بها هذه الأراضى.
وكلفت اللجنة الهيئة العامة للتنمية الزراعية، بالبدء فى حصر شامل لتلك الأراضى والتعديات الواقعة عليها وكذلك حالات التقاعس عن سداد حق الانتفاع عن أراضى طرح النهر لضمها إلى موجات الإزالة، كما طلبت اللجنة بإيقاف أية تعاقدات جديدة أو تجديد أية تعاقدات على أراضى طرح النهر لحين الانتهاء من الحصر وإزالة التعديات
وكلفت اللجنة اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بعقد اجتماعات لمتابعة نتائج الحصر بحضور كافة الجهات المعنية، كما طلبت حصر شامل بالتعديات على أراضى الثروة السمكية وطلبت عقد اجتماع موسع برئاسة وزير الزراعة وإعداد تقرير شامل بكل حالات التعدى على أراضى الثروة السمكية فى قطاعات الدلتا وبحيرة المنزلة والبحر الأحمر وأسوان والبردويل والبرلس وغيرها.
وكذلك حالات المتقاعسين عن سداد حق الدولة فى هذه الأراضى للبدء فى إزالتها وفقا للقانون.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، أن اللجنة تواصل جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات لاسترداد أراضى وممتلكات الدولة المتعدى عليها وإيقاف هذه الظاهرة تماما فى كل القطاعات.
على جانب آخر، تواصل لجان المحافظات تسليم عقود التقنين، ووجهت اللجنة بسرعة تسليم العقود لكل من سددوا حق الدولة واستوفوا الإجراءات اللازمة للتعاقد.
من جهتها، أكدت الأمانة الفنية للجنة على التنسيق مع الجهات الرقابية لمواجهة أية محاولات للتلاعب وتعطيل إصدار العقود تحت أية مبررات سواء بحجة تعديل التسعير أو صدور تعليمات أو قرارات جديدة.
وذكرت الأمانة الفنية، أن اللجنة تعمل وفق القانون 144 لسنة 2017 وتسير فى عملها لتقنين الأوضاع للجادين وفق ضوابط محددة ومعلنة بكافة المحافظات سواء فيما يخص التسعير أو أساليب التقنين مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعى لحالات طالبى التقنين دون الإخلال أو المساس بحق الدولة.