«أراضى الدولة» تفتح ملف «طرح النهر» فى 16 محافظة

قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، فتح ملف أراضى طرح النهر فى 16 محافظة يمر بها النيل، وكلفت الهيئة العامة للتنمية الزراعية بإعداد حصر شامل للأراضى والتعديات الواقعة عليها، وحالات التقاعس عن سداد حق الانتفاع بها، تمهيداً لضمها إلى موجات الإزالة، وقررت وقف أى تعاقدات جديدة، أو تجديد أى تعاقدات عليها لحين الانتهاء من إعداد الحصر وإزالة التعديات، وكلفت اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، بعقد اجتماعات لمتابعة نتائج الحصر بحضور كافة الجهات المعنية.
وطلبت اللجنة إعداد حصر شامل بالتعديات الواقعة على أراضى الثروة السمكية، وطلبت عقد اجتماع موسع برئاسة وزير الزراعة، وإعداد تقرير شامل بكل حالات التعدى على أراضى الثروة السمكية فى قطاعات الدلتا وبحيرة المنزلة والبحر الأحمر وأسوان والبردويل والبرلس وغيرها، وحالات التقاعس عن سداد حق الدولة، للبدء فى إزالتها وفقًا للقانون.
وقال إسماعيل إن اللجنة تواصل جهودها، بالتنسيق مع كافة الجهات لاسترداد أراضى وممتلكات الدولة المتعدى عليها وإيقاف التعديات تماماً فى كل القطاعات.
وتواصل فروع اللجنة فى المحافظات تسليم عقود التقنين، ووجهت اللجنة العامة بسرعة تسليم العقود لكل من سددوا حق الدولة واستوفوا الإجراءات اللازمة للتعاقد، وأكدت الأمانة الفنية للجنة على التنسيق مع الجهات الرقابية لمواجهة أى محاولات للتلاعب وتعطيل إصدار العقود تحت أى مبررات، سواء بحجة تعديل التسعير أو صدور تعليمات أو قرارات جديدة.
وأشارت الأمانة الفنية إلى أن اللجنة تعمل وفق القانون 144 لسنة 2017، وتسير فى عملها لتقنين الأوضاع للجادين وفق ضوابط محددة ومعلنة بكافة المحافظات، سواء فيما يخص التسعير أو أساليب التقنين، مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعى لحالات طالبى التقنين دون الإخلال أو المساس بحق الدولة.