الغرف التجارية: استقرار الاسعار ووفرة السلع هدفنا الاساسى في 2020

استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بضمان توافر افضل السلع باسعار منافسة فى كافة ربوع مصر واستقرار الاسواق، رفع اتحاد الغرف التجارية شعار "معا من اجل مصلحة المستهلك"
واكد المهندس ابراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية على الدور المجتمعى للقطاع الخاص فى هذه المرحلة حيث ناشد مختلف مراحل سلاسل الامداد من منتجين ومستوردين وتجار جملة وتجزئة بالاستمرار فى عدم تحريك اسعار السلع خلال المرحلة الحالية بهدف التخفيف على المواطنين ولانجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدئنا جميعا فى حصاد نتاجه، حيث انخفض معدل التضخم الى 2,7% فقط فى نوفمبر 2019 بعد ان كان 15,6% فى نوفمبر 2018 مع انخفاض مثيل للرقم القياسى لاسعار المستهلكين حيث شهد الطعام والمشروبات الانخفاض الاكبر طبقا لبيانات الجهاز العام للتعبئة والاحصاء.
واشار العربى ان الوفرة الكبيرة فى الخضر والفاكهة ادت لخفض اسعارها مقارنة بالفترة الماضية والعام الماضى، وكذا مع استقرار اسعار العملات الاجنبية واستمرار توجهها نحو الانخفاض، وقرب توافر السلع المستوردة او المصنعة محليا بمكون اجنبى مستورد بتلك الاسعار، قد ادى لخفض اضافى فى الاسعار حيث بدا العديد من التجار فى خفض اسعارهم للتخلص من المخزون الاغلى.
واضاف العربى انه تم مناقشة اليات استقرار الاسعار من خلال الوفرة فى المعروض سواء فى الكميات، او فى الماركات المتنافسة، او جغرافيا من خلال زيادة المنافذ حتى يمكن لاليات السوق ان تعمل بكفائة من خلال المنافسة التى تؤدى لتوافر افضل السلع باقل الاسعار حيث يجرى انشاء مرصد للسلع بهدف التدخل السريع على المستوى القومى او الجغرافى.
وصرح العربى انه يجرى حاليا التنسيق مع المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية لقيام قيادات المنتجين والمستوردين لمجموعات السلع الاساسية لتوفير كميات كافية بكافة ربوع مصر باسعار مخفضة كما ان السلاسل التجارية ستستمر ايضا فى مبادرة خفض هامش الربح لمجموعة من السلع الاساسية لتحقيق استقرار فى الاسعار.
وذلك بالاضافة الى عدد من المبادرات الجماعية والفردية بالتعاون مع الموردين لتقديم عروض مخفضة تحت شعار "المواطن اولا".
واشار العربى ان المخزون الاستراتيجى سواء بالمخازن او بالموانئ او ما تم شحنه خلال الفترة الماضية او التعاقدات التى سترد خلال الفترة القادمة بتجاوز الاستهلاك المحلى لاشهر عديدة وذلك بعد التسهيلات الائتمانية المتاحة من البنك المركزي،
واوضح العربى انه لاستمرار هذا الانخفاض تم التوافق على انهاء الدارسة التى يقوم بها اتحاد الغرف التجارية لكافة التكاليف اللوجيستية التى تتحملها السلع سواء فى الموانئ او فى مراحل النقل والتداول المختلفة وذلك لكافة السلع وعلى مستوى كل مجموعة سلعية، والاجراءات الواجبة لخفض تلك التكاليف فى اطار تطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية والخارجية بما سيكون له اثر فاعل على ضبط الاسعار الى جانب تنمية الصادرات.
واكد العربى ان هناك العديد من المبادرات التى يقوم الاتحاد بدراستها حاليا ليبدا تنفيذها خلال عام 2020 تضاف لمبادرات اهلا رمضان والعودة للمدارس وسيتم اعلانها فور انتهاء الدراسة.