رسميا.. تركيا متهمة بخرق حظر السلاح المفروض على ليبيا

أعلن تقرير الأمم المتحدة الخاص بنظام العقوبات المفروض على ليبيا انتهاك تركيا لقرارات فرض حظر التسليح، حيث أكد التقرير "السري" الذي نشرته وكالات الأنباء العالمية ما سبق من اتهامات وجهها الجيش الوطني الليبي إلى تركيا بمساعدة الميليشيات الإرهابية المسيطرة على العاصمة طرابلس.
وأكد التقرير أن قرارات مجلس الأمن بتمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا وتفتيش السفن المتجهة إليها لم تمنع تركيا عن تهريب السلاح للمليشيات وتنظيم الإخوان في هذا البلد الغارق في الفوضى. وجاءت تركيا على رأس قائمة الدول المتهمة بانتهاك قرارات حظر السلاح المفروض على ليبيا، وذلك بعد شهور كشفت خلالها السلطات الليبية عن شحنات من الأسلحة التركية وصلت الى ليبيا بطرق مختلفة لدعم الميليشيات واغراق البلد بالسلاح.
وذكر خبراء بالأمم المتحدة يراقبون تنفيذ العقوبات على ليبيا أن تركيا انتهكت مرارا حظر السلاح المفروض على ليبيا، وأن من "المرجح جدا" أن طائرات أجنبية مسؤولة عن ضربة مميتة على مركز احتجاز مهاجرين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وكتب خبراء الأمم المتحدة المستقلون "نقل (مواد عسكرية) إلى ليبيا حدث بصورة متكررة وأحيانا على نحو سافر دون أدنى مراعاة للالتزام بالإجراءات العقابية"، وفقا لوكالة رويترز.
وكان مجلس الأمن أصدر بيانا في يوليو حث فيه الدول الأخرى على عدم التدخل في الصراع الليبي أو التسبب في زيادة حدته، لكن من غير المرجح اتخاذ أي إجراء بشأن انتهاكات العقوبات الواردة في تقرير خبراء الأمم المتحدة.
يتهم خبراء الأمم المتحدة تركيا بتزويد حكومة الوفاق الوطني الليبي المتحالفة مع الميليشيات في طرابلس بالأسلحة، وهو ما أكده الجيش الليبي مرارا خلال عملياته لتحرير العاصمة من سيطرة الميليشيات والمستمرة منذ ابريل الماضي. وكشفت تقارير اعلامية ورسمية ليبية عديدة عن تورط تركيا في نقل عدد من شحنات الاسلحة بما في ذلك مدرعات وأسلحة ثقيلة وذخائر وطائرات بدون طيار، فضلا عن مشاركة خبراء ومستشارين عسكريين أتراك في المعارك على الارض.
وخلال العام الجاري لم تنقطع صادرات الاسلحة غير الشرعية الى ليبيا بغض النظر عن الطرف المتلقي للسلاح، والتي كانت تهدف في الغالب الى دعم الميليشيات المسلحة واثارة الشغب شرقي البلاد، ثم تحولت الى نقل اسلحة نوعية الغرض منها منع تقدم الجيش الوطني الليبي لاحكام السيطرة على البلاد وانهاء انقسامها وتوحيد المؤسسات بما يوفر ظروف الحل السياسي المستند الى اعلاء قيمة الدولة الوطنية.
وخلال العام الجاري تم ضبط العديد من الشحنات كان اولها في طبرق، حيث تم الكشف في يناير الماضي عن شحنة من الاسلحة الخرطوش وكشفت التحقيقات ان الغرض من نقلها كان اثارة الشغب في المدينة التي تستضيف مقر البرلمان الشرعي المنتخب من الشعب الليبي، ثم اتجهت الشحنات التركية الى شرق البلاد فتم الكشف عن شحنة من الاسلحة الخفيفة في مصراتة تضمنت 20 الف مسدس، وذلك بالاضافة إلى عدة شحنات تضمنت مواد متفجرة واسلحة حديثة وطائرات بدون طيار.
ووصفت وسائل الاعلام الليبية هذه الشحنات التي وصلت عبر سفن تركية، ب"سفن الموت" التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا (إلى جانب سفينة "أمازون") شحنة أسلحة في يناير 2018 تحمل نحو 500 طن متفجرات وتم ضبطها باليونان. وفي ديسمبر 2018، أرسلت شحنة أخرى تم ضبطها في ميناء الخمس تحمل أطناناً من الأسلحة.
وبعد سنوات من السرية، اتخذ التسليح التركي للميليشيات الليبية الطابع العلني، وذلك منذ ان اعلن اردوغان دعم حكومة العدالة والتنمية بكل الامكانيات لحكومة الوفاق الوطني الليبي بقيادة فايز السراج، ضد العملية التي اطلقها الجيش الوطني الليبي قبل عدة أشهر للسيطرة على العاصمة وتحريرها من قبضة الميليشيات، لكن هذا التصرف التركي سواء كان سريا او علنيا لا ينفي عنها انتهاك قرارات الحظر المفروضة على ليبيا، وهو ما اكده تقرير الأمم المتحدة الأخير.