كشف جهاز الرصد والمتابعة التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اليوم، أن تركيا أرسلت بواخر محملة بآلاف المرتزقة السوريين إلى السواحل الليبية لدعم الفصائل والميليشيات التي تقاتل إلى جانب حكومة فايز السراج ونقلت معدات عسكرية وأسلحة نوعية. ورست البواخر المحملة بالمرتزقة السوريين نهاية الأسبوع الماضي في عرض البحر قبالة السواحل الليبية، ومن هناك تم نقلهم إلى الشواطئ الليبية بقوارب الصيد، تمهيداً لتنفيذ هجوم عسكري على مدينة "ترهونة"، المعقل الرئيسي للجيش الليبي غرب البلاد، هذا بعد تقارير عدة عن إرسال أسلحة متطورة للميليشيات الإرهابية. ورغم وجود قرارات تمنع تصدير السلاح إلى ليبيا، بدأت تركيا إرسال أسلحة متطورة وتقنيات عسكرية جديدة إلى قوات حكومة السراج الإرهابية، في محاولة جديدة لخلق التفوق في المعركة وقلب موازين القوى لصالح قوات حكومة السراج، وتعطيل تقدم الجيش الليبي الوطني نحو وسط العاصمة طرابلس. وفقا لما ذكرته قناة "العربية" قال مسؤول عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي، إن أنقرة زوّدت مؤخرا قوات حكومة السراج بأسلحة جديدة بتقنيات عالية، وصلت إلى مينائي مصراته وطرابلس عن طريق سفن شحن قادمة من تركيا، مضيفا أنه تم رصد هذه الأسلحة داخل جبهات القتال في العاصمة طرابلس وحتى في مناطق سكنية ومراكز حيوية، حيث جرى نصب منظومات دفاع جوي متطورة وصواريخ أرض حديثة الصنع وأجهزة للتشويش وقذائف هاون من العيار الثقيل تركية الصنع، بالإضافة إلى مجموعة من الطائرات المسيرة القتالية من طراز "العنقاء" بعد فشل طائرات "بيرقدار" في تحقيق مكاسب ميدانية، مؤكدا أن تركيا تستمر في دعم المليشيات المسلّحة بكل الوسائل المادية والسياسية العسكرية وبالمقاتلين الأجانب، رغم المطالب الدولية بوقف القتال والدخول في هدنة إنسانية خلال شهر رمضان، وافق عليها الجيش الليبي. وكانت حكومة الوفاق، قد رفضت الانخراط في هدنة إنسانية عرضها الجيش الليبي بمناسبة شهر رمضان، وقالت إن "أي عملية لوقف إطلاق النار تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية". وفي هذا السياق، اعتبر المسؤول الليبي، الذي رفض ذكر اسمه، أن قوات السراج تعوّل هذه الفترة على ترسانة الأسلحة الكبيرة والمتطورة التي وصلتها من تركيا لتحقيق تفوّق في المعركة وتقدم ميداني، وهو ما يفسر تجاهلها الهدنة التي دعا إليها الجيش الليبي والاستمرار في تصعيد القتال، وكذلك رفضها للمهمة الأوروبية لمراقبة تنفيذ حظر توريد السلاح إلى ليبيا في البحر المتوسط. وكانت بعثة الأممالمتحدة، قد عبرت في 24 أبريل الماضي عن قلقها من انتهاك الحظر المفروض على ليبيا، عبر مواصلة إدخال الأسلحة الجديدة إلى هذا البلد. وقالت ستيفاني وليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأممالمتحدة الخاص، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن ليبيا تتحول إلى "حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة"، في انتهاك للحظر المفروض على هذا البلد، وتحدّثت عن ظهور "منظومات مخيفة من الأسلحة الحرارية والقذائف الصاروخية وطائرات مسيّرة حديثة تنفجر عند الارتطام يجري استخدامها بساحات القتال وبالضواحي الحضرية في العاصمة طرابلس"، بحسب "العربية". وتدعم أنقرة حكومة الوفاق في ليبيا عسكريا وبشكل علني، عبر إرسال العتاد والمسلحين السوريين وكذلك الضباط والمستشارين الأتراك لتقديم الدعم وتنظيم العمل، وذلك تحت غطاء اتفاق للتعاون الأمني والعسكري بين البلدين جرى توقيعه شهر ديسمبر من العام الماضي بطريقة مثيرة للجدل، وهو ما مكن قوات الوفاق من الصمود في وجه الهجوم الذي أطلقه الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلّحة، قبل أكثر من عام.
