بتوجيه الرئيس.. "الرقابة الإدارية" تعلن نتائج استراتيجية مكافحة الفساد

أكدت هيئة الرقابة الإدارية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، موضحة أن الرئيس استعرض للنتائج التي تضمنتها تقارير المتابعة الدورية الربع سنوية التي أعدتها هيئة الرقابة الإدارية من خلال الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بالهيئة وإعدادها وإشرافها على المرحلتين الأولى والثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لمصر سواء من 2014 إلى 2018، أو من 2019 إلى 2022.
ووجه الرئيس السيسي، وفقا لبيان الهيئة، بنشر نتائج تقارير متابعة الإدارية لهيئة الرقابة الإدارية الدورية «ربع السنوية» للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، على الرأي العام.
يأتي ذلك في إشارة واضحة من الرئيس السيسي، بأن الغاية ليست إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وحسب وإنما، العائد المرجو هو تحقيق أهدافها والوقوف على التقدم المُحرز في تنفيذها، وقياس نتائجها المحققة، ودراسة ورصد العقبات والأخطاء والتحديات التي واجهتها والتغلب عليها؛ لإحداث التغيير الحقيقي في المجتمع، بالإضافة إلى تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات والمعلومات تحقيقا للمكاشفة وفق ما تضمنته مواد الدستور لجمهورية مصر العربية،
وفي هذا السياق، أعدت الهيئة كتيبا مبسطا للمرحلة الثانية من الإستراتيجية، يشمل السبل التي ستُتبع لضمان عدم تكرار التحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى السابقة، حيث حدد الكتيب تسعة أهداف يشمل كل هدف مجموعة من الإجراءات التنفيذية لقياس التقدم المحرز فيهم، عن طريق مؤشرات لقياس الأداء، وقد وضعت جميعها بعناية وبمراجعة من بعض الخبراء الوطنيين وخبراء من البنك الدولي لتحقيق رسالة الإستراتيجية.
وكان من أبرز الممارسات والنجاحات المُحققة منذ بدء تنفيذ المرحلة الثانية للإستراتيجية 2019/2022 حتى تاريخ 30 يونيو 2019 هي:
– إعداد دليل شامل ل 500 خدمة تمثل أبرز الخدمات الحكومية التي تعتبر محل اهتمام من المواطنين في حياتهم اليومية، وتم إتاحتها على بوابة الحكومة المصرية من خلال الرابط www.egypt.gov.eg وتتضمن كل خدمة الإجراءات التي يتبعها المواطن خطوة بخطوة، والمعايير المؤهلة للحصول عليها والمستندات المطلوبة ومكان تأديتها والرسوم المقررة لها، والمدة الزمنية اللازمة للحصول عليها.
– تفعيل نظام الربط المُميكن للوحدات الحسابية بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وفق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، إعمالا لقواعد الإفصاح والشمول المالي وإرساء لمبدأ الشفافية، ولتعظيم النفع من الموارد بالرقابة على الإنفاق العام وتحقيق سرعة ودقة انجاز العمليات المالية، ومنع تجاوز الاعتماد المالي المدرج بالموازنة مما يتيح للجهات معرفة موقفها المالي بسرعة ودقة وتحسين كفاءة الإدارة العامة.
-توفير وسائل لسداد الرسوم عن طريق التحصيل الإلكتروني للعديد من الخدمات التي تقدمها الدولة من خلال وسائل الدفع المختلفة، وتنفيذ حملة إعلانية لتوعية المواطنين بتلك الخدمات.
– استكمال كافة الوزارات والمحافظات والجامعات المشاركة في الإستراتيجية التي بلغ عددها 84 جهة، بعمل بوابات الإلكترونية على الانترنت، وإتاحة البيانات والمعلومات والخدمات التي تخص كل منها على هذه المنصات.
– إطلاق موقع إلكتروني لتقييم الخدمات www.rateyourservices.gov.eg ليكون بمثابة مؤشر يساعد الحكومة على توجيه أنشطة التنمية بطريقة أكثر تطورا، لزيادة تمكين المواطن والمجتمع بالمشاركة الفعلية في تقييم الخدمات التي تقدمها الدولة.
– عقد خمسة مؤتمرات للتوعية بكل من مخاطر الفساد، ودور منظمات العمل الأهلي في الوقاية منه، من خلال التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
– تنفيذ عدة حملات إعلامية وبثها عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وشبكات التواصل الاجتماعي مثل الحملتين الإعلانيتين "أنت مراية نفسك المصورة "،"اعرف حقك بنظام الإنفوجراف " وتضمنتا توعية المواطنين ببعض صور الفساد التي تُركتب مثل التعدي على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وحرم الطريق، والبناء بدون ترخيص، والغش بصوره، وسرقة التيار الكهربائي، … الخ، بالإضافة الى التوعية ببعض الجرائم الجنائية والعقوبات المقررة عليها مثل الرشوة، والتزوير، والتربح، وانتحال الصفة.. الخ.
– قياس مدى الرضاء الوظيفي للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة عن بيئة العمل، بإجراء استطلاع للرأي في 55 جهة ما بين محافظات، وجامعات، في إطار الدراسات العلمية التي أشارت إلى وجود علاقة طردية بين كل من مستويات النزاهة والشفافية، ومستوى الرضاء الوظيفي، وذلك لوضع خطط تحسن من مستواه تدريجيا بالجهات المعنية.
وتضمنت صور التغلب على التحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى للإستراتيجية 2014/2018:
– توسيع دائرة الجهات المشاركة في تنفيذ الإستراتيجية البالغ عددها 84 جهة لتصل إلى 104 جهة بإضافة عدد من الجهات الوطنية التي لم تكن مشاركة في التنفيذ مسبقاً.
– إعداد دليل استرشادي يوحد كافة المفاهيم ويحدد كل المهام لتنفيذ الإستراتيجية، وتعيين وتدريب ال 104 منسق لكافة الجهات على أسلوب متابعة التنفيذ لضمان سهولة التنسيق.
وضع نسب مئوية لكل هدف وإجراء من الإستراتيجية بطريقة تقبل القياس الكمي ويمكن تنسيبها مئوياً بالمقارنة مع المستهدف للتغلب على تحدى صعوبة قياس التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف، وبناء على ذلك أمكن الجزم بمعرفة نسبة ما تم إنجازه من المرحلة الثانية للخطة الإستراتيجية 2019/2022 بتنفيذ نسبة 16,425% حتى الآن.