أنقرة تحقن الليرة بمنشطات مؤقتة لعبور حاجز الانتخابات

لجأت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى كافة الأسلحة لحقن الليرة بالمنشطات المؤقتة من أجل عبور حاجز الانتخابات البلدية الأحد المقبل. ونقلت أنقرة أعباء العملية التجميلية لصورة الليرة إلى سوق الأسهم التي تكبدت أمس خسائر كبيرة بلغت نحو 6 بالمئة.
لندن – قال مراقبون إن لجوء الحكومة التركية عبر مصارفها إلى حجب السيولة بالليرة كبّد المستثمرين في سوق الأسهم خسائر كبيرة وأجبر المستثمرين وخاصة الأجانب على عمليات بيع واسعة.
وجنّدت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان كافة أسلحتها لحقن الليرة بالمنشطات من أجل عبور حاجز الانتخابات البلدية الأحد المقبل، بعد تصاعد قلق حزب العدالة والتنمية من خسارة بعض المدن الكبيرة.
ويرى محللون أن العملية التجميلية لصورة الليرة، التي نفذها البنك المركزي والمصارف الحكومية، كان لها ثمن باهظ في مكان آخر بعد أن كبّدت سوق الأسهم خسائر كبيرة.
وانحدر مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا الأربعاء بنحو 7 بالمئة قبل أن تتقلص الخسائر قليلا إلى 6 بالمئة في ظل موجة هروب واسعة من بورصة إسطنبول، في وقت يقول فيه محللون إن المستثمرين الأجانب المحتاجين لليرة تدافعوا لبيع الأسهم والسندات.
وجاءت خسائر سوق الأسهم بعد إجراءات مالية تتعارض مع قواعد السوق الحر، اتخذها البنك المركزي التركي والمصارف الحكومية أمس لدعم الليرة بعد فقدانها لنحو 4 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الجمعة الماضي.
ونسبت وكالة رويترز إلى مصادر مطلعة تأكيدها أن بنوك تركيا بدأت تحجب السيولة بالليرة في سوق المبادلة في لندن ورجحت أن تواصل ذلك حتى الانتخابات المحلية المقررة الأحد على الأقل، مما دفع معدل مقايضة الليرة إلى ألف بالمئة في لندن.
وبلغت خسائر المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول أكثر من 15 بالمئة منذ تلويح الرئيس التركي بمعاقبة من وصفهم بالمضاربين بعد الانتخابات البلدية المقررة الأحد المقبل.
ويرى محللون أن ذلك التراجع يؤكد قناعة المراقبين بأن تصريحات أردوغان المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والمالية أصبحت أكبر كوابيس الأسواق المالية التركية، بعد أن فجّرت أزمات كثيرة على مدى السنوات الماضية.
ويبدو أن حكومة حزب العدالة والتنمية، التي تخشى خسارة بعض المدن الرئيسية في الانتخابات، لجأت إلى أساليب المراوغة واستخدام أساليب مؤقتة لتفادي تراجع حظوظه في الانتخابات بأي ثمن.
ومن المرجح أن تعود الليرة إلى الانحدار في الأسبوع المقبل بعد أن تتوقف المصارف التركية الحكومية عن حجب الليرة عن الأطراف التي تحتاجها لتسوية التزاماتها المالية.
ونقلت رويترز عن محلل لسوق الأسهم يعمل في شركة وساطة في إسطنبول قوله إن "المستثمرون الأجانب الذين يلجأون في العادة إلى الليرة عبر سوق المبادلة بدأوا في بيع الأسهم بسبب الطلب على الليرة. وهم يخرجون من السندات أيضا".
وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 18.23 بالمئة من 17.35 بالمئة الثلاثاء وهي مستويات خطرة لتكلفة اقتراض الحكومة، في وقت هوى فيه مؤشر أسهم قطاع البنوك التركي بنسبة سبعة بالمئة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ منتصف يناير الماضي.
وقفز العائد على سندات الخزانة لأجل عامين أمس إلى 20.53 بالمئة من 19.98 بالمئة في اليوم السابق.
وأدت سلسلة تعديلات مؤقتة أجراها البنك المركزي، والتي لا يمكن أن يستمر باستخدامها، إلى ارتفاع مؤقت لسعر صرف الليرة، التي عوضت أغلب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع الماضي.
ويرى مراقبون أن حجب الليرة إجراء تعسفي يظهر مكاسب دعائية مؤقتة لأغراض انتخابية، وأنه يؤدي إلى دفع ثمن باهظ في مكان آخر وهو سوق الأسهم وقفز مقياس التقلبات الضمنية لليرة أمس إلى أعلى قراءة أسبوعية له منذ سبتمبر عندما كانت تركيا في خضم أزمة العملة العام الماضي، التي شهدت في أوجها فقدان الليرة 30 بالمئة من قيمتها.
وأبقى البنك المركزي على وقف عطاءين الثلاثاء لدعم الليرة في مواجهة موجة عاتية متنامية من فقدان الأتراك للثقة وإقبالهم على النقد الأجنبي.
ونزلت الليرة بشكل حاد الجمعة لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي بعد تهديدات أطلقها أردوغان وتوعد فيها بمعاقبة من وصفهم بالمضاربين على العملة بعد الانتخابات.
وأربك رد فعل الحكومة هذا الأسبوع معظم المستثمرين على نحو قد يجلب مشاكل لاقتصاد يعاني ركودا ويعتمد على التمويل الأجنبي. وتضمن رد الحكومة تهديد المصرفيين والتحقيق في عملياتهم الخاصة بالعملة.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن أحد المحللين المقيمين في لندن قوله إن مسؤولين في بنوك تركية أبلغوه أن مصارفهم تلقت أوامر من أنقرة "بعدم إقراض ليرة واحدة للأطراف الأجنبية".
وأكد خبير اقتصادي في أحد صناديق التحوط أن "هناك ضغوطا كبيرة للغاية على صفقات البيع بالليرة، في إجراء يهدف لرفع قيمتها بشكل تجميلي مؤقت، يبدو أنه مرتبط بالانتخابات البلدية التركية.