صحافة العرب: هنية: لا مقاتلين من حماس في سوريا.. ولن نبيع أنفسنا

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم السبت أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : خادم الحرمين يقطع إجازته بسبب تداعيات أحداث المنطقة..وهنية: لا مقاتلين من حماس في سوريا.. ولن نبيع أنفسنا..و شبكات التواصل الاجتماعي منصة مهمة في حملات المرشحين الإيرانيين..ورئيس الوزراء التركي يتنازل في حديقة جيزي... ويتحدى معارضيه شعبيا في أنقرة وإسطنبول
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " خادم الحرمين يقطع إجازته بسبب تداعيات أحداث المنطقة" وصل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى جدة مساء أمس قاطعًا إجازته الخاصة وفترة النقاهة التي كان يقضيها في المملكة المغربية نظراً لتداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة حاليًا.
وكان في استقبال الملك عبد الله في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، الأمير متعب بن عبد العزيز، والأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير أحمد بن عبد العزيز، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، والأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، والأمير فيصل بن أحمد بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص لولي العهد.
وكان الملك عبد الله غادر مدينة الدار البيضاء في وقت سابق أمس, وكان في وداعه لدى مغادرته مطار محمد الخامس الدولي الأمير رشيد بن الحسن الثاني.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" هنية: لا مقاتلين من حماس في سوريا.. ولن نبيع أنفسنا" في رد مباشر على التقارير الصحافية القائلة إن كتائب القسام (الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»)، ترفض موقف المكتب السياسي الداعي لمقاطعة نظام الرئيس بشار الأسد وإيران وحزب الله اللبناني، قال إسماعيل هينة رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة إن «الحديث عن وجود خلافات وصراعات داخل حركة حماس، وتقسيم الحركة إلى حماس خارج وداخل أوهام لا تسكن إلا في عقول مروجيها».
وأضاف نائب رئيس المكتب السياسي في خطبة الجمعة، أمس، أن «الحركة موحدة، ولا تتعدد فيها الولاءات والانتماءات»، مؤكدا أن «الحملات الإعلامية التي تروج لوجود صراعات داخل حركة حماس لا أساس لها من الصحة، وهي تهدف إلى تشويه صورة المقاومة وإشغال الحركة». وأردف: «هذه حركة تنتمي إلى إرث كبير ومنهج متراص وثابت، وهي حركة موحدة لا تتعدد فيها الولاءات. ولاؤنا لله وحده ولهذا الشعب. حماس لا تبيع نفسها إلا لله والشعب الفلسطيني، ولا تبيع نفسها لمن يدعمها».
وكان هنية يرد على تقارير مختلفة نشرت مؤخرا، من بينها تقارير لحزب الله اللبناني، حول مشاركة حماس بالقتال في القصير في سوريا، إضافة إلى وجود انقسامات داخلها بشأن سوريا وإيران، وأن تيارات فيها، بما فيها كتائب القسام، الذراع العسكرية للحركة، ترفض موقف المكتب السياسي بمقاطعة ومعاداة سوريا وإيران وحزب الله، وتتمسك بالعلاقة معهم على حساب قطر والدول الأخرى.
ونفى هنية بشكل قاطع وجود مقاتلين من حماس في سوريا، وقال إنه «لا مقاتلين من حماس في سوريا، الحركة لم تترك المقاومة هنا وتحرك كتائبها إلى سوريا. هذه الأخبار لا صحة بالمطلق لها». وأضاف متسائلا: «ميدان الحركة هو فلسطين، وهل انتهت حماس والشعب الفلسطيني من حسم الصراع مع الاحتلال الصهيوني وبدأت تتفرغ الآن للدخول في معارك الوطن العربي والدخول في النزاعات المذهبية والطائفية؟». وجدد هنية موقف حركته من الأزمة السورية، قائلا إنها تقف إلى جانب الشعب السوري وتدين الوحشية التي يتعرض لها يوميا، «مثلما وقفت دائما إلى جوار الشعوب التي تطالب بحريتها، وتريد التخلص من الأنظمة الاستبدادية».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" شبكات التواصل الاجتماعي منصة مهمة في حملات المرشحين الإيرانيين" رغم القيود الحكومية المتشددة بحق وسائل الإعلام الحكومية في إيران لا تزال وسائل الإعلام الإلكترونية والشبكات الاجتماعية تلعب دورا مهما في حملات المرشحين في انتخابات الرئاسة التي جرت أمس. فرغم تعرض «فيس بوك» وغيرها من الشبكات الاجتماعية إلى عملية فلترة في إيران، فإنها لا تزال منصة مهمة للمرشحين لتعزيز حملاتهم الانتخابية. فقد أطلقت حملة كل مرشح صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، في حين أنشأ مؤيدوهم صفحات خاصة بهم.
وكان دور هذه الوسائل قد ظهر بشدة خلال الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية الإيرانية المتنازع عليها عام 2009، والتي كانت حركة عفوية إلى حد كبير جاءت نتيجة الغضب الشعبي، إلا أنها وصلت إلى جمهور واسع في العالم بفضل الدور الذي لعبته وسائل الإعلام الاجتماعية. فما إن نزل الإيرانيون إلى الشوارع تحولت مواقع «تويتر» و«فيس بوك» و«يوتيوب» إلى ساحة لنشر رسائلهم إلى العالم، وحشد مواطنيهم. وتهافت الصحافيون خارج إيران على التقاط تغريدات ومشاركات المتظاهرين على «فيس بوك» وأشرطة الفيديو التي قاموا بنشرها على مواقع التواصل لتغطية أنباء الاضطرابات في إيران.
استخدم المتظاهرون أيضا «تويتر» و«فيس بوك» لنشر الأخبار التي لم تنشر على وسائل الإعلام الرسمية، وللتحايل على إغلاق خدمات الرسائل النصية من قبل الحكومة، ونشر المعلومات حول كيفية التهرب من القيود الحكومية على الوصول إلى شبكة الإنترنت، وبرزت # IranElection - كمصطلح بحث رئيس على «تويتر»، قبل أن يفيض برسائل الدعم من المهنئين في الخارج.
واستجابة لهذا الارتفاع الكبير، قررت الشركة المالكة ل«تويتر» ومقرها سان فرانسيسكو وقتها، تأخير فترة الصيانة المقررة لمنح مستخدميها في إيران مزيدا من الوقت لاستغلال الخدمة، بسبب «الدور الذي يلعبه (تويتر) حاليا كأداة اتصال مهمة في إيران».
نتيجة القيود التي تمارسها الحكومة الإيرانية على الصحافة، وخصوصا وسائل الإعلام الأجنبية، سمحت الشبكات الاجتماعية على الإنترنت والمصادر الأخرى مثل «تويتر» و«فيس بوك» و«يوتيوب» للناشطين والمتظاهرين في إيران اكتساب جمهور عالمي، وتجاوز كل القيود الحكومية والمؤسسات الصحافية التقليدية طالما ظلت الخدمات نشطة وأمكن الوصول إليها.
ورغم وقوع عدد من القتلى بين المتظاهرين، فإن وفاة إحدى الشابات أثار ضجة كبيرة في جميع أنحاء العالم عندما التقطت الكاميرا تفاصيل المشهد وتم بثه لاحقا على «يوتيوب». وكانت ندا آغا سلطان، البالغة من العمر 26 عاما، قد لقيت مصرعها بينما كانت تراقب مظاهرات طهران يوم 20 يونيو (حزيران)، وهناك ادعاءات بتورط أحد أفراد ميليشيا الباسيج الموالية للحكومة في مقتلها.
توفيت ندا في مكان الحادث، وتظهر اللقطات التي سجلت وفاتها وهي مسجاة على الأرض والمارة يحاولون وقف النزف من الجرح الناتج عن الرصاصة التي أصابتها في صدرها. سرعان ما تم بث الفيديو إلى شبكة الإنترنت، وتلقفته وبثته كل شبكات الأخبار التلفزيونية في جميع أنحاء العالم، ليتحول اسم ندا سلطاني إلى صيحة استنفار على «تويتر».
من ناحية أخرى، أظهرت وفاتها المثيرة للجدل الجانب المظلم من وسائل الإعلام الاجتماعية، قدرتها على نشر معلومات غير دقيقة ومدمرة بسرعة، قبل ظهور الحقيقة. فقد تم الخلط بين ندا وشابة إيرانية أخرى تحمل اسما مماثلا، نالت الكثير من الاهتمام الذي لم يكن موضع ترحيب بالنسبة لها.
تعلمت الحكومة الدرس أيضا، وبدأت تمارس رقابة مكثفة للشبكات الاجتماعية والمدونات، والموارد الإلكترونية الأخرى المستخدمة من قبل النشطاء السياسيين. ففي شهر مايو (أيار) الماضي، صرح العميد إسماعيل أحمدي مقدم، القائد العام لقوات الشرطة الإيرانية للصحافة بأن الشرطة تراقب الشبكات الاجتماعية. وقال أحمدي مقدم إن الشرطة ترى بأن عدد مستخدمي الإنترنت وكثافة نشاطهم على الإنترنت عادة ما يكون مؤشرا على المستوى المحتمل للاضطرابات في الفترة التي تسبق أحداثا مثل الانتخابات، لكن «رغم ذلك، يظهر مسح مراقبة العام الحالي أن الشبكة الافتراضية لا تملك نفس الطاقة التي حظيت بها في الانتخابات الماضية».
وبحسب موقع «خبر أون لاين»، حصد محمد باقر قاليباف رئيس بلدية طهران المحافظ، على أكبر عدد من الصفحات التي خصصت لدعم حملته هناك ما لا يقل عن 85 صفحة مؤيدة له. ويأتي قاليباف في المرتبة الأولى من حيث الوجود في الشبكات الاجتماعية، وتتناول صفحاته خططه للتنمية، وكيف أن تحسين موقف إيران في العالم هو الوسيلة الوحيدة للرد على أميركا.
وإجمالا تظهر إحصاءات حملة قاليباف أن هناك أكثر من 50 موقعا لتأييد حملته. ويأتي المرشح المتشدد سعيد جليلي خلف قاليباف ب73 صفحة على «فيس بوك»، تحمل جميعها مع مقتطفات من خطاباته وصور له والمرشد الأعلى آية الله خامنئي.
وتشير السجلات الرسمية إلى تدشين أكثر من 900 مدونة لدعم جليلي. ووعد أيضا بإنشاء مدونة لكل مدينة في البلاد إذا ما انتخب رئيسا. وجاء محسن رضائي وحسن روحاني خلف قاليباف وجليلي من حيث الوجود على «فيس بوك»، حيث بلغت الصفحات المستقلة المؤيدة لرضائي 45 صفحة على «فيس بوك»، تركز بشكل رئيس على الاقتصاد والتحديات الاقتصادية التي تواجه إيران اليوم. وجاء المرشح الإصلاحي حسن روحاني في المركز الرابع ب44 صفحة على «فيس بوك» أنشأها أنصاره وموظفو حملته الانتخابية.
في المقابل، لم يحصل المرشح المستقل محمد كرازي، سوى على سبع صفحات فقط. ويعكس هذا موقفه العام تجاه الحملات التي يقول إنها «تبذير المال». والواقع، أنه لم يقم حتى بإنشاء مقر لحملته الانتخابية. وتقول صفحاته على «فيس بوك» أيضا «ليس لدي فريق للحملة، أو متحدث باسمي أو ميزانية»
ورغم الاستخدام واسع النطاق للإنترنت والشبكات الاجتماعية كوسيلة للإعلان في الانتخابات، يفضل المرشح المحافظ علي أكبر ولايتي الاعتماد على التلفزيون والإذاعة. لكنه رغم ذلك اعتمد على بعض المواقع الإلكترونية، خصوصا شبكة أخبار حزب الله لتشكل منصة أساسية لولايتي وأحدث خطب آية الله خامنئي. ولديه أيضا 26 صفحة على «فيس بوك».
وبصرف النظر عن المرشحين الرسميين، شهدت ساحة الإنترنت نشاطا في محاولة التأثير على الانتخابات من جهات أخرى. فعلى سبيل المثال دشن الروسي غاري كاسباروف بطل العالم السابق في الشطرنج حملة على الإنترنت موجهة للإيرانيين تحت عنوان «نحن نختار». وانضم نشطاء في حقوق الإنسان وخبراء تكنولوجيا إلى كاسباروف، المعارض لحكومة بوتين، في تدشين موقع http: - - we - choose.org ليكون «منصة تصويت افتراضية آمنة» قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2013 لإدارة انتخابات «آمنة ونزيهة وشفافة».
وتشمل قائمة المرشحين المدرجة على الموقع الكثير من القادة المحتملين الذين لم يحصلوا على فرصة للتقدم بأوراق ترشيحهم. تضم لائحة المرشحين مرشحي الرئاسة الحالية و12 شخصية أخرى، بمن في ذلك الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني الذي كان قد استبعد من السباق، والمخرج جعفر بناهي، ورئيس منظمة مجاهدين خلق، مريم رجوي، ومهدي كروبي ومير حسين موسوي، المرشحين للرئاسة في انتخابات عام 2009 اللذين لا يزالان قيد الإقامة الجبرية، والمحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نسرين سوتوده، بل وحتى ولي العهد السابق رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" رئيس الوزراء التركي يتنازل في حديقة جيزي... ويتحدى معارضيه شعبيا في أنقرة وإسطنبول" قدم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس تنازلا للمضربين في وسط إسطنبول، بإعلانه تجميد العمل في مشروع تحويل الحديقة إلى «قلعة عثمانية»، لكنه أبقى على سقفه مرتفعا في مواجهة «المشاغبين» ومعارضيه المطالبين باستقالته بتأكيده على أنه صاحب الشعبية الأكبر من خلال مهرجانين كبيرين سيقام أولهما اليوم في أنقرة وثانيهما يوم غد في إسطنبول حيث يتوقع مساعدوه حشد نحو مليون شخص في إسطنبول وحدها.
وقال طه كينتش، أحد مساعدي أردوغان، إن مجموعتين ظهرتا في أثناء المظاهرات، أولئك الذين ذهبوا إلى ميدان تقسيم لدعم وقف المشروع وأولئك الذين يريدون تحويل هذه الاحتجاجات إلى انتفاضة آيديولوجية – عنفية ضد حكومة حزب العدالة والتنمية وشخص رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن المجموعة الأولى من الناس من مختلف الخلفيات، أما المجموعة الثانية فهي في معظمها مزيج من القوميين الجدد، والعلمانيين المتطرفين واليساريين والجماعات الماركسية اللينينية. ونقطة الالتقاء المشترك بينهم هو العداء تجاه حزب العدالة والتنمية، موضحا أن المجموعة الثانية تضم جماعات متطرفة معروفة، من بينها الجماعة التي نفذت الهجوم على السفارة الأميركية في أنقرة في فبراير (شباط) الماضي.
وأشار كينتش إلى أن أردوغان ميز منذ اللحظة الأولى المجموعة الأولى عن الثانية، وأقر حقهم في المعارضة والاحتجاج. واعتبر أن المجموعة الأولى تحوي مجموعة من الناس الذين يشعرون أنهم معزولون ومهمشون بسبب النجاحات الانتخابية المتلاحقة لحزب العدالة والتنمية وبعض سياساتها مثل مشروع قانون تنظيم بيع الكحول الأخير. وأشار إلى أن الحكومة ستسعى للوصول إلى هؤلاء الناس في محاولة لرد همومهم وكانت هناك عدة اجتماعات بين مجموعات مهتمة في تقديم مطالبهم وممثل من كل من الإدارة المحلية من إسطنبول والحكومة.
أما المجموعة الثانية فهي المسؤولة إلى حد كبير عن الاشتباكات مع الشرطة. فقد هاجم أصحابها المباني العامة وسيارات الشرطة والحافلات ووسائل الإعلام.
وأوضح كينتش أن التكلفة الإجمالية لأضرار ما حصل أكثر من 70 مليون ليرة تركية (نحو 40 مليون دولار) وتدمير 259 سيارة خاصة و109 سيارات شرطة، و4 أتوبيسات خاصة و18 باصا للبلدية و281 متجرا ومركز للشرطة و12 مقرا حزبيا، بالإضافة إلى عشرات المنشآت وكاميرات المرور وإشارات المرور وأجهزة الصراف الآلي.
ورأى أن الجماعات المتطرفة التي حاولت استغلال المظاهرات السلمية في إسطنبول ليست قوى ديمقراطية. وقال: «قاموا بدعم الانقلابات والتدخلات العسكرية في الماضي، عارضوا حل القضية الكردية، ورفضوا حقوق الأقليات الدينية غير المسلمة في تركيا».
وكانت الحكومة التركية قد أكدت أمس أنها ستستجيب لقرار قضائي صدر في وقت سابق يوقف العمل في العملية المثيرة للجدل لتطوير حديقة «جيزي» بساحة تقسيم في إسطنبول. ونقل عن أردوغان قوله في اجتماع جديد مع متظاهري حديقة جيزي إنه إذا رفضت المحكمة الإذن بالبناء في المتنزه، ستلتزم الحكومة بذلك القرار. وصرح أحد ممثلي جماعة «تضامن تقسيم» التي تشارك في الاعتصام في الحديقة، المخطط المدني تيفون كهرمان أن «الإيجابي في لقاء الليلة كان توضيحات رئيس الوزراء بأن المشروع لن يستمر قبل قرار القضاء النهائي بشأنه». وتابع: «نتوقع من المتظاهرين تقييم المقاربة الإيجابية الناتجة عن هذا الاجتماع».
ودعا رئيس الوزراء التركي أمس المحتجين المعتصمين بوسط إسطنبول إلى مغادرة الحديقة، قائلا: إن رسالتهم وصلت إلى الحكومة بعد محادثات أجريت بهدف إنهاء اضطرابات بدأت منذ أسبوعين. وأضاف أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له «مكثتم هنا كما شئتم وأوصلتم رسالتكم. إذا كانت رسالتكم بشأن المتنزه بتقسيم فإنه تم تلقيها وتقييمها». وتابع: «أرجوكم ارحلوا عن المتنزه الآن واذهبوا إلى دياركم».
إلى ذلك، ذكر اتخاذ أطباء تركيا أن الحكومة التركية بدأت تحقيقات حول الأطباء الذين قاموا بمعالجة المتظاهرين منذ بداية الحركة الاحتجاجية على رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وقال عثمان أوزتورك الذي يعمل في النقابة في مؤتمر صحافي إن «كبير مفتشي وزارة الصحة عزت تاجي قال في رسالة مؤرخة في 13 يونيو (حزيران) وموجهة إلى غرفة أطباء إسطنبول، أنه بدأ تحقيقا حول مستوصفات أقيمت على عجل وعالجت المقاومين (في إشارة إلى المتظاهرين) ميدانيا» في إسطنبول. وأضاف الطبيب «أنه يطلب منا تسليمه لائحة بأسماء الذين عملوا في هذه المستوصفات والمرضى الذين عولجوا فيها». وقال أوزتورك إن «الإخوة الذين عملوا ليلا نهارا من دون أن يخافوا من القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لمعالجة المقاومين يشرفوننا»، مؤكدا أن منظمته «لن تعطي اسم أي مريض أو أخ في الوزارة».
وتفيد آخر حصيلة نشرتها نقابة الأطباء مساء الأربعاء أن المظاهرات أسفرت عن سقوط أربعة قتلى هم ثلاثة متظاهرين وشرطي، ونحو 7500 جريح بينهم نحو خمسين إصاباتهم خطيرة.