«الموجز» تخترق أخطر اجتماع بفندق «فيرمونت» التنظيم الدولي يحكم مصر

في واحد من أفخم فنادق القاهرة التقت قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين حيث تمت مناقشة أخطر قضايا التنظيم خاصة في مصر ووضع خطط مستقبلية لتثبيت حكم الرئيس محمد مرسي باعتباره "قبلة الحياة" بالنسبة للتنظيم الذي يعمل في سرية بالغة منذ عقود وحقق أكبر انتصار له بوصول عضو جماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة محمد مرسي إلي الحكم، وكانت القيادات الإخوانية والتي تمثل معظم الدول العربية والأجنبية قد حضرت إلي القاهرة للمشاركة في تشييع جثمان محمد فؤاد حمودة من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، وتم الحجز بفندق «فيرمونت» وتولي حزب الحرية والعدالة ترتيب الإقامة وتنظيم اللقاءات التي تم جانب كبير منها بقاعة الفندق في حين تمت مناقشة باقي الأمور بالمقطم، حيث توجه الوفد إلي هناك لتناول الغداء مع مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع الذي راجع عدداً من الأمور والنقاط التي تمت مناقشتها خلال جلسات القيادات بالفندق.
ورغم نفي قيادات الجماعة لعقد اجتماعات سرية أو علنية مع قيادات التنظيم الدولي وإصرارهم علي أن اللقاءات كانت ودية ولم تتطرق إلي أي أمور داخلية أو خارجية فإننا اليوم نقدم لهم نص اجتماعهم ونستعرض مع القارئ الكريم جوانب من الأمور التي تمت مناقشتها والتي تعتبر كارثة تحيط بمصر وشعبها ومستقبلها، ولكن قبل أن نبدأ في كشف أسرار الاجتماعات بين الجماعة في مصر وقيادات التنظيم الدولي لابد أن نشير إلي أن هذا التنظيم العالمي ليس وليد اليوم بل هو قديم ويعمل وفق نظام محدد ولا تتم انتخابات داخلية لجماعة الإخوان من دون دعوة مجلس شوري الجماعة لقيادات التنظيم الدولي في مختلف العواصم العربية والأجنبية، وتوافدت تلك القيادات لتشييع جثمان محمد فؤاد حمودة الشهير بأبوهشام وهو أحد قادة التنظيم الدولي، حيث كان مقيما في لندن ويتولي الإشراف علي مكتب التنظيم في دول الخليج ونظراً لتلك المكانة التي يشغلها اجتمعت الوفود في جنازته، وكان مكتب الإرشاد قد ألغي اجتماعه الأسبوعي الذي ينعقد بصفة دورية كل يوم أربعاء في المركز العام للجماعة بالمقطم للمشاركة في الجنازة واستقبال الوفود المشاركة وتم استغلال المناسبة لعقد اجتماع للتنظيم الدولي الذي استمر ليومين متتاليين بقاعة "أوليكس"، وحضره ما يزيد علي 80 قيادياً من قيادات التنظيم الدولي، بحضور الدكتور محمد بديع المرشد العام، ونائبه خيرت الشاطر وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد وهناك لقاء ثالث في منزل "بديع" بالتجمع الخامس، الذي تناول معهم وجبة الغداء، وقبلها وبعدها كان هناك استكمال للمناقشات التي كان علي رأسها تناول الأوضاع في مصر، خاصة قبل المليونية التي أعلنت عنها حركة "تمرد" وحددت 30 يونية موعدا لها وهي تمثل ازعاجاً كبيراً لجماعة الإخوان، ولذلك لم يكن غريباً أن تستحوذ تلك المليونية علي اهتمام قادة التنظيم الدولي وأن يدلي كل منهم بفكرة لمواجهتها ولدعم الرئيس المصري محمد مرسي الذي يعتبرونه "قبلة الحياة" بالنسبة لتنظيمهم العالمي، كما ناقش آليات التنظيم لدعم مشروع النهضة في مصر وتونس، وبحث إمكانية ضخ استثمارات خليجية إضافية في البلدين للمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية، وناقش المجتمعون الثورة السورية ودور الجماعة في دعم الثوار، إلي جانب مناقشة أزمة التنظيم مع دولة الإمارات وأزمة المقبوض عليهم من الجماعة هناك وبحث إمكانية المصالحة من أجل الإفراج عن المتهمين وعودتهم.
ونجحت «الموجز» في اختراق السرية التي فرضتها الجماعة علي اجتماعها مع قادة التنظيم الدولي، لنكتشف كوارث ومصائب تؤكد أن التنظيم الدولي هو الذي يدير شئون مصر وأن شعب مصر أصبح محكوما بقوي خارجية لها الكلمة العليا علي السيد رئيس الجمهورية وعلي رجال الرئيس أيضاً، تم خلال الاجتماع استعراض أهم التحديات التي تواجه حكم الإخوان المسلمين في مصر في ظل اتساع دائرة المعارضة وتصاعد وتيرة الغضب في الشارع وتحركات حملة تمرد التي تهدد بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، والتي طالب المجتمعون بضرورة مواجهتها بمنتهي الحسم لتثبيت أركان حكم الرئيس مرسي الذي ينظر "إخوان العالم" إلي نجاح تجربته علي بداية المشروع العالمي لحكم الدول العربية وتسخير ثرواتها لصالح مشروع الإخوان المسلمين في العالم، دار نقاش حول مليونية تأييد محمد مرسي عند قصر الاتحادية يوم 30 يونية المقبل بما يتزامن مع دعوة حركة تمرد لمليونيتها المقررة بهدف إخافة الذاهبين للمليونية من حدوث مذبحة جديدة تحت أسوار قصر الرئيس، ورغم اقتراح البعض بخروج 3 مليونيات بأماكن أخري، فإن الامر استقر علي خروج شباب الجماعة إلي الاتحادية، وتم الاتفاق علي أن تظل الجماعة -إعلاميا- بعيداً عن ذلك، والتأكيد علي أنها لا علاقة لها بتلك المليونية من قريب أو بعيد وأن الأمر يعود لشباب الإخوان الذين دعوا لتلك المليونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمساجد.
والأخطر من ذلك أن المجتمعين طالبوا بضرورة رفع قدرات قوات الحرس الثوري خاصة قبل مواجهة تحديات يوم 30 يونية، وأشادوا بقيام خيرت الشاطر بضم عدد كبير من ضباط جهاز أمن الدولة السابق لرفع كفاءة القوات.
وبالطبع لن أستطيع التوقف أمام كل بند من بنود الاتفاقيات الإخوانية لأن كلاً منها يمثل كارثة ويكشف عن معلومات في منتهي الخطورة، وسبق وكتبنا هنا في نفس المكان عن الحرس الثوري وها نحن اليوم نكتشف معكم أن ما نشرناه لم يكن خيالاً كما زعمت قيادات الجماعة وأن تشكيل هذا الحرس كميليشيات لمواجهة المصريين كما أكدنا كان حقيقة تتكشف كل يوم وتظهر إلي العلن!!
المهم أن قادة التنظيم الدولي واصلوا تقديم النصائح والأوامر لجماعة الإخوان التي تحكمنا، وتمت التوصية علي أن تبدأ الجماعة منذ الآن العمل علي تأمين تواجد كاف أمام الاتحادية، وحين طرح أحدهم مخاوفه من امتناع أصحاب الأتوبيسات عن الموافقة علي نقل أعضاء الجماعة خاصة بعد تعرض بعض الأتوبيسات للاحتراق، أكد أحد القيادات المصرية أنه قام بالتنسيق مع قياديين من الجماعة لشحن أنصارهم عبر أوتوبيسات تابعة لشركات قطاع عام يديرها تابعون للجماعة.
الأخطر من ذلك أن الاجتماع كشف عن التدريبات الخاصة للجناح العسكري للجماعة، حيث تطرق النقاش إلي سبب انتقال التدريبات من منطقة الضبعة بالصحراء الغربية إلي منطقة النوبارية، وكان التفسير هو أن جهاز "الأمن الوطني رصد التدريبات وأخطروا بها وزير الداخلية" ورغم التأكيد علي أن وزير الداخلية أصدر أوامره للأمن الوطني بالتوقف عن متابعة الأمر، فإن قرار تغيير المكان كان ضروريا توخيا للحذر والحيطة.
ولاشك أن تلك المعلومات الخطيرة لا تكشف فقط عن وجود ميليشيات ولكنها تكشف عن تواطؤ وزير الداخلية الذي طلب من الأمن الوطني عدم متابعة التدريبات!!
خطة لتغيير أنظمة الحكم في
الإمارات والكويت والسعودية
وفيما يخص العمل خارج مصر فقد توسع الاجتماع إلي مناقشة كثير من أمور التنظيم الدولي في عدد من الدول العربية، وتركز جانب كبير من المناقشات علي الخلية الإخوانية التي ألقت السلطات الإماراتية القبض عليها والتي كان يديرها عدد من المقيمين في الإمارات!!.. وكان هناك اقتراح بإعادة بناء بدائل وأذرع إخوانية جديدة، واستخدام وتفعيل العنصر النسائي وإيقاظ الخلايا النائمة في أوساط غير الإماراتيين المقيمين هناك، كما تطرق النقاش إلي ضرورة دعم عناصر الجماعة في بقية دول الخليج وعلي رأسها الكويت والسعودية، واتفق القادة علي أن مفتاح حل الأزمات الاقتصادية، هو السيطرة علي الثروة والإمكانيات المادية لدول الخليج، بهدف استخدامها في تمويل عملية إحكام سيطرة الإخوان وتثبيت بقائهم علي رأس الدول التي سيطروا عليها حتي الآن، بالإضافة إلي تمويل مخططات قادمة لتمكين جماعتهم من الوصول إلي الحكم في دول أخري، وتم التشاور حول كيفية إيصال المزيد من فروع الإخوان إلي الحكم، فتناول المجتمعون إمكانية تغيير أنظمة الحكم في الإمارات والكويت والسعودية واستبدال أنظمة إخوانية بها لكي تساهم بعد ذلك في جعل ثروات هذه الدول تصب في خدمة حكم الإخوان في الدول المتعثرة مالياً والتي تعاني من أزمات اقتصادية دائمة، وتحديداً تلك الدول التي لاتزال حكومات الإسلاميين فيها مضطرة للارتهان لشروط البنك الدولي "المجحفة" المصاحبة لسياسته في منح القروض، وفي الوقت ذاته تتسبب تلك الشروط -كما هو الحال في مصر- في التقليل من شعبية الإخوان، وفي إبراز فشل مشروعهم الانتخابي الذي اتخذ من مفردة "النهضة" شعاراً له.
وفي السياق ذاته تناول الاجتماع إجراءات البنوك وآلياتها المتعلقة بالتحويلات المصرفية والتي أصبحت ملتزمة بالقواعد الصارمة التي تم تعميمها وإدراجها ضمن قواعد التعاملات البنكية علي مستوي العالم، بالتزامن مع حملة دولية للحد من حصول التنظيم علي التمويلات التي كانت تصل في الماضي إلي أيدي قادتها بسهولة، وتباكي الحضور علي الدور الذي كانت تقوم به الجمعيات الخيرية التابعة للتنظيم والتي كانت تنشط في جمع التبرعات المالية في دول الخليج، الأمر الذي جعل الإمارات ودول الخليج عموماً في ذلك الوقت أشبه ما تكون بمنبع لتمويل التنظيم الدولي للإخوان وفروعه في المنطقة.
وفي هذا الشأن انتقد أحد الحضور قيام خيرت الشاطر بمطالبة الكويت بتقديم دعم بمليار ونصف المليار دينار كويتي، لافتين النظر إلي تصريحات أحمد المليفي وزير التربية والتعليم الكويتي السابق والتي أعلن فيها أن هذا المبلغ مقابل الحفاظ علي استقرار الأوضاع في الكويت وتهدئة تنظيم الإخوان هناك.
وفي الإطار نفسه وحول التسليح كجزء أساسي لنجاح التنظيم ناقش المجتمعون خطة محكمة لتهريب الأسلحة والعمل علي تخزينها لدي عناصر أمينة تابعة للإخوان في دول الخليج المستهدفة، إلي أن تحين ساعة الصفر، والتي تم تحديدها باستكمال موجة الثورات ضد الأنظمة القائمة في المنطقة وهنا تم إسناد مهمة أساسية ومحورية في هذا السياق لفرع الإخوان المسلمين في اليمن بشراكة النظام التركي الذي سيقوم بالتنسيق مع جماعات في اليمن للقيام بنقل أسلحة إلي الإمارات والسعودية، بينما تتكفل دول أخري بأداء مهام لا تقل خطورة، وتتعلق بالجوانب التدريبية والعسكرية والأمنية والإعلامية وتحريض القواعد الشعبية في مجتمعات الدول الخليجية المستهدفة، وتناول الاجتماع العقبات التي تواجههم بعد أن سيطروا علي الحكم في مصر وتونس، وقبل ذلك في السودان وفلسطين، وأن إمكانية البقاء علي رأس السلطة تتعرض لتهديدات اقتصادية ومصاعب مالية، بدليل فشل حكومة الإخوان العسكرية في السودان وتسببها في انفصال جنوب السودان عن الشمال، وبدليل فشل حكومة حماس في الحفاظ علي وحدة الشعب الفلسطيني في غزة ورام الله، وأخيراً فشل الإخوان في الحفاظ علي وحدة الشارع المصري، إلي جانب فشلهم في إدارة شئون مصر وعجزهم عن تقديم ما يثبت أهليتهم للاستمرار في تولي السلطة وتم استثناء البحرين -مؤقتا- من الخطة بسبب ضعف مواردها، ولأنها كذلك تواجه اضطرابات يتصدرها الشيعة، كما استبعدت الخطة سلطنة عُمان بعد أن نجحت السلطنة في استعادة ثقة الشارع العُماني بإيقاف الاضطرابات المفتعلة.
النموذج الأسود في الإمارات
جانب كبير من المناقشات ركز علي الخلية الإخوانية التي ألقت السلطات الإماراتية القبض عليها والتي كان يديرها عدد من المقيمين في الإمارات!!.. حيث حذرت القيادات العالمية من تكرار حدوث تلك الواقعة التي من شأنها أن تؤثر علي أداء التنظيم بشكل كبير، حيث كانت السلطات الإماراتية قد ضبطت عدداً كبيراً من الملفات الموجودة علي أجهزة الكمبيوتر والأيباد والهواتف المحمولة للمتهمين، حيث تم التأكد من وجود نشاطات وتواصل ودورات تدريبية ومشاركات إعلامية وأنشطة نسائية، وجاء في التحقيقات أن تحركات "التنظيم" بدأت بعد ظهور ما يعرف بثورات "الربيع العربي"، إذ تحرك الأعضاء وفقا لتعليمات صدرت من التنظيم الدولي، وبدأت اللجان تعمل بعد تأسيس لجنة "العدالة والكرامة"، لتحريك الشارع الإماراتي ضد الحكومة وقيادة الإمارات، وكثفت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال إنشاء الحسابات والمواقع الإلكترونية، ونشر معلومات مغلوطة للمواطنين والمقيمين، بهدف تأليب الرأي العام، إضافة إلي ذلك نسق "التنظيم" مع عناصر خارجية، ودفع مبالغ طائلة لهذه العناصر، لوضع خطة تشمل المجالات الإعلامية والقانونية كافة، وتنظيم التظاهرات، والإساءة بكل الطرق للدولة، وحشد التأييد الخارجي الإقليمي والدولي، من خلال التواصل مع المنظمات المشبوهة.
وكشفت وثيقة سرية ل"التنظيم الدولي للإخوان" يعود تاريخها إلي عام 2009 في إطار مساعي الإخوان لتنشيط خلاياهم التنظيمية في منطقة الخليج آنذاك، وتظهر أن عناصر التنظيم في الخليج ينتظمون تحت قيادة مركزية، وكشفت هذه الوثيقة الدور المحوري لدولة "قطر" داخل تنظيم الإخوان في منطقة الخليج، وظهر ذلك من خلال تولي شخص قطري، وحده دون غيره "أمانة رابطة الإخوان في دول الخليج"، علي ما تبينه الوثيقة. كما تكشف أيضاً عن وجود عدد من العناصر الإماراتية تلقي تدريبات خاصة في الأقسام الإدارية والإعلامية للتنظيم.
واحتوت الوثيقة علي معلومات مكتوبة بشكل "مشفر" ولا تضم أسماء، بل التخصصات الوظيفية والتنظيمية لعناصر الجماعة، وخريطة توزيعهم علي التخصصات التالية: "تربوي"، "إداري"، "شرعي ونشر"، "إعجاز علمي"، "أخوات"، "إعلامي"، "تحليل سياسي وتاريخ" وغير ذلك من الفروع والتخصصات.
وتكشف الوثيقة أيضا عن تلقي كوادر التنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءاتهم التنظيمية، والعمل علي زيادة أنشطة الجماعة في دول الخليج، لا سيما في السعودية والإمارات واليمن والبحرين وقطر وسلطنة عمان.
وأخيراً وليس آخراً ناقش الاجتماع بعض اللوائح الداخلية للجماعة وتم عرض آخر التعديلات في اللائحة الدولية الجديدة للجماعة وزيادة عدد أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس الشوري الدوليين، وتم التأكيد علي أن هناك لجنة متخصصة تعكف علي دراسة جميع لوائح الجماعة وتطويرها سواء الداخلية أو الخارجية، كما أسفر الاجتماع عن قرار بتأجيل انتخابات مكتب الإرشاد ومجلس شوري الجماعة إلي منتصف عام 2014 وهي الانتخابات التي كان مقررا عقدها، نهاية العام الحالي، وجاء قرار التأجيل بعد نقاشات حادة وقيام أحد الحضور بوصف قرار التأجيل بأنه يصطدم مع كثير من مطالبات الأعضاء بإجراء انتخابات داخلية تتناسب مع روح ثورة يناير وينسف كل محاولات الحديث عن الإصلاح والتغيير داخل التنظيم.