التفاصيل الكاملة ل "جمعية الإصلاح" التي أشعلت الحرب بين الإخوان وقادة الإمارات

أزمة حادة تشهدها العلاقات الإخوانية الإماراتية منذ سقوط الرئيس مبارك وإعلان جماعة الإخوان المسلمين الدفع بالدكتور محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية.. الحرب بدأت عندما خرج ضاحي خلفان قائد شرطة دبي في أكثر من تصريح صحفي أكد فيه سعي الجماعة لتصدير الثورة المصرية إلي بلاده للإطاحة بالنظام الحاكم وكان الجزاء من جنس العمل حيث ردت الجماعة بتصريحات مشابهة لتصريحات "خلفان" واستمر الأمر علي هذا النحو حتي مع تولي المرشح الإخواني فعليا دفة الحكم في مصر بعدها سافر خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في محاولة للم الشتات قبل توسيع الخلاف..
لكن لم يأت بجديد واستمر الحال علي ماهو عليه حتي تم مؤخرا القبض علي 11 مصريا بدولة الإمارات بتهمة تأسيس خلايا إخوانية نائمة لقلب نظام الحكم .. ومع تطور الأحداث أرسل الرئيس محمد مرسي مساعده للشئون الخارجية الدكتور عصام الحداد وسكرتير مكتبه الدكتور خالد القزاز بجانب مدير جهاز المخابرات اللواء محمد رأفت شحاتة في محاولة للإفراج عن المجموعة التي تم اعتقالها لكن دون جدوي.
(1) أسرار القبض علي 11 " إخوانياً"
ما يؤكد أن القضية تعتبر ذات حيثية خاصة لدي الجماعة، هي أن الجهات الإماراتية كشفت في تقارير لها، عن أن التحريات والمتابعة أكدت قيام عناصر من جماعة الإخوان المسلمين بإدارة تنظيم علي أرض الدولة يتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة، وكان أعضاؤه يعقدون اجتماعات سرية في مختلف مناطق الدولة، في ما يطلق عليه تنظيمياً "المكاتب الإدارية"، ويقومون بتجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلي صفوفهم، كما أنهم أسسوا شركات وواجهات تدعم الجماعة علي أرض الدولة، وجمعوا أموالاً طائلة وحولوها إلي الجماعة الأم في مصر بطرق غير مشروعة، كما كشفت المتابعة تورط قيادات وعناصر الجماعة في عمليات جمع معلومات سرية حول أسرار الدفاع عن الدولة.
وكشفت تقارير أمنية عن وجود علاقات وثيقة بين جماعة الإخوان المسلمين المصرية وقيادات التنظيم السري في الإمارات المنظورة قضيته في نيابة أمن الدولة، حيث كان هناك تنسيق مستمر بين الطرفين، ولقاءات سرية، ونقل الرسائل والمعلومات بين جماعة الإخوان المسلمين في مصر وقيادة التنظيم السري، فضلا عن تقديم الجماعة في الإمارات العديد من الدورات والمحاضرات لأعضاء التنظيم السري حول الانتخابات وطرق تغيير أنظمة الحكم في الدول العربية.
(2) الجماعة تصعد القضية إلي أعلي المستويات
أعربت جماعة الإخوان المسلمين في مصر عن رفضها الشديد، لما وقع تجاه أعضائها في الإمارات، وحاولت بشكل أو بآخر إنقاذ أبنائها، وقالت الجماعة في تصريحات إعلامية إن بعض أعضائها اعتقلوا في الإمارات بناء علي "ادعاءات عارية من الصحة" بأنهم ساعدوا في تدريب إسلاميين محليين علي أساليب تخريبية علي حد قولهم، وقال محمود غزلان المتحدث باسم الإخوان المسلمين: أعرف أن هناك 11 معتقلا في الإمارات، أعرف عددا منهم الذين هم من الإخوان لكن لا أعرف أسماءهم كلهم ، وأضاف "الكلام عن أنهم خلية لزعزعة البلد عار عن الصحة.
ووجه غزلان حديثه للإمارات قائلاً: "إن كنتم لا ترحبون بالإخوان هناك فرحلوهم ولكن لا تعتقلوهم فبلدهم أولي بهم، لأن لهم وطنًا يحتضنهم وليسوا قادمين من المريخ".
وأعلن مركز سواسية لحقوق الإنسان الذي يترأسه عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين، تبنيه قضية ال 11 مصريا المعتقلين في الإمارات، ما يؤكد الاهتمام الخاص من جانب الجماعة بهؤلاء دون غيرهم، وعقد المركز لذلك مؤتمرا صحفياً.
(3) تدخل رئاسي بقيادة "الحداد" في محاولة للم الشمل
علي الرغم من أن مؤسسة الرئاسة المصرية حاولت في بيان لها، حول زيارة الحداد والقزاز، أن تعطي انطباعا بأن زيارة الوفد الرئاسي ليست مقصورة فقط حول مسألة التفاوض بخصوص أعضاء جماعة الإخوان المعتقلين، إلا أن تقارير إماراتية كشفت عن أن الوفد الرئاسي المصري "اهتم بالمسجونين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين فقط".
ونقل التقرير عن مسئولين إماراتيين دهشتهم "من الاهتمام المصري علي هذا المستوي الرفيع في قضية 11 شخصا، وبهذه السرعة، في حين يوجد في الإمارات 350 مسجونا مصرياً بتهم مختلفة لم يتطرق إليهم الوفد الزائر".
وأشار التقرير إلي أن المقبوض عليهم "أسسوا شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلي تنظيم الإخوان في مصر".
وشدد المسئولون الإماراتيون خلال المباحثات علي أن "الإمارات دولة مؤسسات وقانون، مؤكدين أن ملف الخلية بات في يد القضاء، وهو صاحب القرار الفيصل في القضية"، ويذكر أن مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء محمد رأفت شحاتة، ذهب للإمارات مع الوفد الرئاسي.
(4) حقيقة العلاقة بين المعتقلين في دبي ورابطة محمود عزت
كشف الدكتور عبدالرحيم علي مدير المركز العربي للدراسات السياسية عن أن المعتقلين لم يتم القبض عليهم بسبب أنهم ينتمون إلي التنظيم الدولي للإخوان، ولكن لانتمائهم إلي ما يطلق عليه "الرابطة"، التي تتبع بشكل مباشر الدكتور محمود عزت النائب الأول للمرشد العام للجماعة، والرجل الحديدي الذي يدير كافة خيوط اللعبة داخل الجماعة وخارجها، وأعضاء هذه الرابطة يتواجدون في 89 دولة، وآخر اجتماع لهم كان برئاسة الدكتور سعد الكتاتني في السعودية، وحضره اثنان من الذين قبض عليهم في الإمارات، وقد قدموا تقارير بأن الرابطة الإماراتية تضم 1700 عضو.
مؤكدا أن الإخوان يخلطون بين "الجماعة والدولة"، لأن الدولة المصرية لا يمكن أن تصدَر "فكرا استراتيجيا"، وأي تحرك من هذا القبيل يمثل خطرا علي المصريين الموجودين في الخارج، حيث إن الأنظمة الحاكمة تعتبر تحركات أعضاء "الرابطة الإخوانية" علي أراضيها خطرا علي أمنها القومي، بسبب مبايعة بعض أبناء تلك الدول "للرابطة الإخوانية".
وأضاف علي أن زيارة مساعد الرئيس للشئون الخارجية جاءت مفاجئة للجميع، لأنها تخص جماعة بعينها تولت الحكم في مصر، ولا تخص مصر كلية، وأن المسئول الأول عن العلاقات السياسية الخارجية بالرئاسة ذهب لمقابلة قادة الإمارات لتقديم تعهدات بعدم العمل في دولة الإمارات مرة أخري، مقابل الإفراج عن هؤلاء الناس وعدم استكمال القضية، وجهاز المخابرات المصرية يعلم ذلك جيدا، وقد خرج الحداد لأنه مسئول عن لجنة الاتصال بالعالم الخارجي داخل جماعة الإخوان المسلمين.
وحول تدخل الرئيس مرسي في القضية، تساءل "علي" قائلاً: إذا كان الرئيس يتدخل من أجل المصريين المعتقلين في الإمارات لمجرد أنهم "مصريون"، فلماذا لا يتدخل من أجل المصريين المعتقلين في السعودية؟
وجاء التحرك الإماراتي كرد فعل للتحرك الإخواني في إطار مخطط - وفقاً لتعبيرات علي - وهذه حقيقة يعرفها المتخصصون في حركات الإسلام السياسي، والجماعة توظف أعضاء منتمين إليها في دول الخليج في توفير تمويل لها، وهذا ما يسبب حساسية لدي دول الخليج، وستثبت التحقيقات التي تجريها دولة الإمارات حاليا أن زيارة "الحداد" تهدف إلي شيء آخر غير "العلاقات بين البلدين"، وإنما تهدف إلي تقديم تعهد إخواني تضمنه المخابرات العامة المصرية بعدم ممارسة أي نشاط إخواني مصري داخل دولة الإمارات، ومحاولة إزالة القنبلة الموقوتة ممثلة في العناصر المنتمية للإخوان في الإمارات.
وأوضح "علي" أن من تم القبض عليهم هم مجموعة ينتمون لرابطة الإخوان المسلمين المصريين في الخارج، وهي رابطة تتبع بشكل مباشر للدكتور محمود عزت النائب الأول لمرشد عام الجماعة، والرجل الحديدي الذي يُدير كافة خيوط اللعبة داخل الجماعة وخارجها.
وقال "علي"، إن تحركات الإخوان في الإمارات تأتي ضمن تحركاتهم في عدد من دول الخليج مثل السعودية، وقطر، والكويت، بقصد السيطرة علي تلك المنطقة، وضمان تنفيذ مخطط الإخوان الساعي إلي إقامة خلافة إسلامية تكون فيها تلك الدول، الخزينة الممولة للمشروع، مشدداً علي أن إجهاض الإمارات لخطة الإخوان، يأتي في ظل الكشف عن بدء عمل خلايا الإخوان في دول الخليج؛ تمهيدًا لغزوهم سياسيًّا، وأن السلطات الإماراتية تُتابع الأمر باهتمام؛ حفاظًا علي مصالحها وأمنها القومي.
وأضاف أن القضية لن تؤثر علي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لأن الإمارات تفرِّق في التعامل بين الدولة المصرية بكل مؤسساتها، وبين جماعة الإخوان المسلمين، وتوقع علي ألا تنجح مساعي الإخوان لإطلاق سراح المعتقلين، بسبب إصرار دولة الإمارات علي تطبيق القانون ونظر القضاء للاتهامات الموجهة إلي أعضاء الخلية.
(5) ضاحي خلفان وحرب البقاء للأقوي
في بداية الأزمة لم تستبعد "الإخوان المسلمين" ضاحي خلفان قائد شرطة دبي بالوقوف وراء أمر الاعتقال، فقد صرح محمود غزلان المتحدث الرسمي للجماعة أنه لا يستبعد أن يكون قائد شرطة دبي قد ألقي القبض عليهم لمجرد الكراهية ودون تهمة محددة انتقاماً من الإخوان، وبجانب ذلك اتهم عدد من أعضاء جماعة الاخوان وعائلات المعتقلين، خلفان بأنه قام بذلك كرهاً في الجماعة.
وتعد تصريحات خلفان المدوية ضد الاخوان والصارخة في بعض الأحيان منذ اعتلاء الإخوان والدكتور مرسي السلطة المصرية، سبباً قوياً لاتهامه بالوقوف وراء عملية الاعتقال، حيث أخذ يشن حملة موسعة ضدهم حتي الآن علي هيئة تصريحات علنية، وكتابات أو تغريدات في موقع تويتر تشكل سخرية وانتقاداً مستمراً للإخوان، وفي ذات الوقت كان خلفان يناصر الفريق أحمد شفيق في الانتخابات المصرية.
وأدت تلك التغريدات المستمرة لخلفان إلي استدعاء الخارجية المصرية لسفير الإمارات في القاهرة لسؤاله عن موقف حكومته من تصريحات قائد شرطة دبي، فيما دأبت المؤسسات الرسمية بالإمارات علي التأكيد في أكثر من مناسبة أن كتابات خلفان لا تعبر بالضرورة عن موقف إماراتي رسمي ضد مصر.
(6) تأثير الأزمة علي المكانة المصرية في المنطقة
يعتبر البعض أن مصر في طريقها إلي الانعزال عربياً، كما حدث معها فيما سبق بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل بنهاية سبعينيات القرن الماضي، وتوقع بعض المراقبين ذلك تعقيباً علي ما أثير حول فشل الرئيس المصري في الاتصال بكل من قطر والكويت، من أجل التوسط لدي دولة الإمارات لحل الأزمة الراهنة، وإغلاق ملف المصريين المقبوض عليهم، وذلك بسبب الخلافات الدائرة بين قطر والإمارات من جهة، ولتوتر العلاقات بين الكويت ومصر من جهة أخري.
وبجانب ذلك يتوقع البعض أن الاستثمارات الإماراتية وكذلك العلاقات التاريخية بين البلدين، قد تتأثر بالأزمة الحالية التي يمر بها البلدان، بعد أن كانت دولة الامارات وكل دول الخليج باستثناء قطر تتمتع بعلاقات شبه استراتيجية مع الدولة المصرية واتفاق كامل وتنسيق حول معظم القضايا الاقليمية والدولية إلي جانب الوجود المصري الضخم و الكبير في الامارات والعلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ظلت تربط بينهما خلال تاريخ طويل.
(7) العلاقات التاريخية.. وبداية الأزمة بعد 25 يناير
بعد اندلاع الثورة التي أدت إلي تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة، تشكلت حكومة برئاسة عصام شرف الذي رفضت الإمارات في اللحظات الأخيرة زيارته اليها خلال جولته الخليجية التي شملت كلاً من السعودية والكويت و قطر، و قالت إن مواعيد مسئوليها لا تسمح بزيارته في الوقت الراهن، علي أن يتم تحديد موعد لاحق للزيارة.
ورجحت مصادر دبلوماسية وقتها أن ذلك جاء بسبب ما اعتبرته الإمارات تقارباً مصرياً إيرانياً علي حساب مصالح دول الخليج، فضلاً عن رفض الحكومة المصرية رسمياً طلبات متكررة من الإمارات بعدم محاكمة مبارك وعرضها دفع أي تعويضات مناسبة بدلاً من محاكمته.
و العلاقات المصرية الإماراتية، كانت وثيقة جداً قبيل ثورة يناير، حيث وقعا 18 اتفاقية تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما ، كما يبلغ حجم التبادل التجاري 1.4 مليار دولار، وبلغ إجمالي المنح والقروض التي قدمتها حكومة أبوظبي لمصر ما يعادل 250 مليون دولار حتي شهر يونيو عام 2007 ، و قدّم صندوق أبوظبي للتنمية منحا وقروضا إلي مصر تبلغ قيمتها 325 مليون دولار ساهمت في تمويل عدد من المشروعات التنموية بمصر.
وقبيل قيام ثورة 25 يناير في مصر بأسابيع قليلة قام سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي ووفد من كبار المستثمرين الإماراتيين بزيارة إلي مصر وتم خلالها بحث فرص الاستثمار الإماراتية في مصر ، كما وقع الجانبان خلالها اتفاقيتين، تعلقت إحداهما بقرض من صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة 285 مليون جنيه مصري لتمويل مشروع محطة توليد كهرباء بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.
(8) جمعية الإصلاح.. الذراع السياسية للإخوان في الإمارات
الجدير بالذكر أن بدايات تنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات، تعود إلي ستينات القرن الماضي، حيث جاءت فكرة إنشاء جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، والتي رجعت إلي تأثر إخوان الإمارات بتجارب الإخوان المسلمين في مصر والكويت بعد عودة بعض الطلبة الإماراتيين في أواخر الستينيات من دراستهم في مصر والكويت، يحدوهم أمل إنشاء جماعة تمارس أنشطتها وتنشئ مؤسساتها التربوية في البلاد، لتستقطب الشباب إلي أفكار الجماعة، وتهيئهم ليكونوا كوادر مؤثرة في المجتمع الإماراتي الوليد، وقد نجحت الجماعة في جهودها واستطاعت عبر كسب تعاطف ودعم نخبة من رجال الأعمال وعلماء الدين أن تنشئ إحدي أقدم الجمعيات الأهلية في الإمارات، عملت جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، منذ تأسيسها علي استقطاب الطلاب واستهداف مؤسسات التعليم، واستحوذ اتباعها علي الأنشطة الطلابية الكشفية والمراكز الصيفية، ومع بداية عقد الثمانينات سيطرت الجماعة علي قطاع التعليم العام وإدارة المناهج والتأليف في وزارة التربية والتعليم، وفي العام 1988 أصبح الإخوان المسلمون هم الصوت الأوحد والأقوي في مؤسسات الدولة التعليمية وفي جامعات الإمارات.
وتمكن الإخوان المسلمون في الإمارات من المشاركة بوزير واحد، في أول تشكيل حكومي العام 1971، حيث جري تعيين سعيد عبد الله سلمان، وهو من الإخوان المؤسسين لجمعية الإصلاح، وزيراً للإسكان بترشيح من نائب رئيس الدولة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وفي عام 1977 أصبح محمد عبد الرحمن البكر وزيراً للعدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بترشيح من الشيخ راشد بن سعيد أيضاً، والبكر هو ثاني وزير من جمعية الإصلاح يتولي وزارة حكومية، وفي التشكيل الحكومي الثالث في يوليو 1979 تولي سلمان وزارة التربية والتعليم ومنصب رئيس جامعة الإمارات بعد تأسيسها بعامين، ومع التشكيل الوزاري اللاحق في يوليو 1983 لم يجدَّد للوزيرين.
وظلت الجمعية تختار أعضاء مجلس إدارتها بانتخابات داخلية مستقلة، لمدة واحد وعشرين عاماً حتي استطاعت الحكومة الهيمنة علي مفاصل الجمعية، وإسناد الإشراف عليها إلي وزارة الشئون الاجتماعية، وإبعاد الإخوان الإماراتيين عن قيادتها، ومنذ عام 2003 بدأت عملية نقل واسعة داخل وزارة التربية والتعليم، لأكثر من مئة وسبعين من الإخوان المسلمين وتحويلهم إلي دوائر حكومية أخري.
واستطاعت الحكومة الإماراتية أن تقف أمام التمدد الإخواني، منذ سنوات، بعدما أقرت قيادات الجماعة بالإجماع عدم استقطاب أي من العاملين في القطاع العسكري، وعدم التواصل مع أي عضو التحق للعمل بالجيش.