وزير الإسكان: تطوير البنية التكنولوجية لصندوق التمويل العقارى ليصل الدعم ل"جيب" المواطن بدلا من الشركات العقارية

أكد طارق وفيق ، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، يعمل حاليا على تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بالصندوق، بهدف سرعة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء فى الحصول على الوحدة السكنية، أو الدعم، مشيرا إلى أن هذا النموذج سيسهم فى تحسين سياسات الدعم ككل، حتى يصل إلى "جيب" المواطن، وليس إلى "جيب" الشركة العقارية.
وصرح الوزير بأن المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه منذ يومين، بين وزارة الاتصالات، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، ستسهم فى استكمال تطوير النظام الآلي لتسجيل ومتابعة القروض لدي الصندوق، حيث تم تطوير هذا النظام الآلي خلال المرحلة الأولي من المشروع، ومطلوب تطوير أداء هذا النظام من خلال :توفير أجهزة القارئ الآلي لبطاقة الرقم القومي وربطها بالنظام الآلي المنفذ حالياً لتسهيل عمليات إدخال البيانات وضمان دقتها، إضافة إلىتطوير الإمكانيات الإضافية للنظام الآلي المنفذ حالياً، ويشمل توفير نظام حفظ الكتروني لإدارات الصندوق، وتوفير خدمة SMS للتواصل مع المواطنين وتوفير نظام البريد الالكتروني للعاملين بالصندوق.
وأضاف وزير الإسكان أن النظام الآلى يقوم بخدمة محدودى الدخل عن طريق: معرفة حجم الدعم والأقساط المتاحة للمواطن عن طريق حاسبة الدعم والتمويل المتاحة علي الانترنت، وتعجيل دورة العمل لدراسة طلب الدعم و الموافقة عليه، معاتاحة تقديم طلب الدعم في فروع الصندوق المختلفة أو لدي جهات التمويل، إضافة إلىحفظ اولوية المواطن في التقديم الكترونيا لضمان العدالة في الحصول على الدعم، والتحقق من عدم حصول المتقدم على الدعم أكثر من مرة عن طريق قاعدة بيانات الصندوق .
وأشارت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إلى أن أهداف المرحلة الأولى لمشروع تطوير البنية التكنولوجية لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى تشمل :ميكنة وأرشفة دورة العمل لطلب الدعم، والذي يوفر بيئة متكاملة لحفظ وتحليل وعرض البيانات الخاصة بجميع عمليات قطاع الدعم في صورة سهلة ومناسبة، وكذا إتاحة أدوات دعم إتخاذ القرار، والتي تمثل وسيلة هامة للتحكم بسير ورفع كفاءة نشاط الدعم.
وأضافت أن أهم إنجازات المرحلة الأولى للمشروع يمكن ايجازها فى عدة نقاط، منها تطوير تطبيق تلقى وتقييم طلبات القروض. إلي جانب تطوير تطبيق متابعة القروض المعتمدة.
و تطوير تطبيق إدارة العلاقات مع الممولين.
وأكملت أنه تم تسجيل حوالي عدد 65ألف عميل على قاعدة البيانات التي تتسع لأكثر من 2 مليون عميل قابلة للزيادة.
وقالت مى عبد الحميد: يقوم النظام الإلكترونى بخدمة إدارة الصندوق عن طريق:أرشفة كل المستندات والمعلومات الخاصة بطلب الدعم..كما يسهم نظام الحفظ الاليكتروني في منع التلاعب في الملفات ويعمل على الحفاظ عليها من التلف أو الضياع، مع إمكانية تتبع طلبات الدعم وتحديد وضعها جنبا الى جنب مع البيانات الخاصة بها مما يسهم في ضمان شفافية عملية الدعم، وتوفير امكانية متابعة عقود التمويل العقاري المدعومة من الصندوق وكذا استخدام الدعم المدفوع ومدي انتظام العملاء في دفع اقساط التمويل،و ذلك من خلال نظام المتابعة مع جهات التمويل، بالإضافة إلى رفع كفاءة اتخاذ القرارات عن طريق اتاحة التقارير المناسبة للإدارة العليا اوتوماتيكيا، مع توفير قناة اتصال بين الصندوق وجهات التمويل المتعاقد معها، وانشاء واجهة استخدام سهلة وبسيطة، الامر الذي يساعد في الحد من الاخطاء البشرية الموجودة في النظم اليدوية، وكذا تقليل كمية الأوراق المستخدمة في النظام اليدوي عن طريق نظام الحفظ الاليكتروني.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى يختص بضمان ودعم التمويل العقاري للأفراد ذوى الدخل المنخفض الذين يرغبون في شراء الوحدات السكنية.
ومن مهام الصندوق: دعم ذوى الدخول المنخفضة، وضمان الأقساط لمدة 3 أشهر فى حالة التعثر فى السداد، والمساهمة فى بناء إسكان إقتصادى لمنخفضى الدخل.