دار الخدمات النقابية والعمالية تعلن مشاركتها فى حملة تمرد

قرر مجلس أمناء دار الخدمات النقابية والعمالية المشاركة فى جمع التوقيعات لحملة "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، وفتح كافة مقرات الدار فى حلوان والقاهرة والعاشر من رمضان ومدينة السادات ونجع حمادى والإسكندرية ومدينة المحلة الكبرى لجمع التوقيعات.. كما دعت الدار كافة نشطائها من العمال إلى التجمع اليومى فى مقار الدار المختلفة لتنسيق العمل والتحرك فى كافة المواقع العمالية.
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تقرر المشاركة فى حملة "تمرد" فهى تنتصر بذلك لحقوق عمال مصر الذين عانوا الأمرين خلال فترة حكم الرئيس المخلوع، و ما زالوا يعانون من ذات السياسات الاقتصادية التى أفقرت العمال.. فقد مرت الشهور الماضية ولم نسمع من الرئيس أى خطة أو رؤية مستقبلية لتحسين أوضاع العمال، فلم نسمع منه متى سيتحدد الحد الأدنى للأجور، ولم نسمع منه أى برامج عن العدالة الاجتماعية ولم نسمع منه عن إعادة توزيع الدخل حتى يأخذ الفقراء حقهم من ثروات البلاد.
لم نسمع منه زيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم، ولم نسمع عن خطة للتشغيل للتصدى لمشكلة البطالة، ولم نسمع من الرئيس رداً على مطالب عمال المعاشات وعلى شكاوى العمال الذين اخرجوا على المعاش المبكر إجباراً، ولم نسمع منه متى ستعود الشركات التى تم بيعها وحكمت المحكمة بعودة ملكيتها للدولة، بل والأكثر من ذلك عندما احتج العمال ومارسوا حقهم المشروع فى الإضراب مطالبين بحقوقهم العادلة، خرج علينا إعلام الرئيس وجماعته يهاجمون الإضرابات العمالية ويكيلوا الاتهامات للقيادات النقابية الشريفة مستخدمين فى ذلك إعلام الدولة من صحف وقنوات تليفزيونية، بل والأسوأ من ذلك مستخدمين منابر المساجد للتحريض ضد القيادات العمالية، وتم مواجهة الإضرابات العمالية بالعنف حيث فصل خلال الفترة الماضية أكثر من 39 عامل وأحيل للتحقيقات 32 عامل، وتم الحكم بالحبس ثلاث سنوات على 5 من قيادات النقابة المستقلة لشركة تداول الحاويات بالإسكندرية.. لم ينحاز الدكتور مرسى وحكومته للحريات النقابية بل جاء بوزير لوزارة القوى العاملة كل همه تنفيذ مخطط الإخوان فى ضرب النقابات المستقلة والسيطرة على اتحاد العمال الرسمى بإزاحة رجال مبارك ووضع رجال المرشد مكانهم.
أقترب الرئيس من إتمام سنته الأولى فى الحكم ولم تزل ممارسة الحريات النقابية- التى أعلنت مبادئها- تواجه على الأرض صعوبات بالغة، وتتعرض لانتهاكات فظة من قبل المنظومة الجهنمية لتحالف مؤسسة "الاتحاد العام لنقابات العمال"، والإدارات الحكومية- التى لم يزل الكثيرون من رجالها باقون فى مواقعهم دون تغيير، مع عدد من رجال الأعمال والشركات الخاصة.
لم تزل بعض الإدارات الحكومية وإدارات شركات قطاع الأعمال العام تقتطع الاشتراك إجبارياً من العاملين بها وتقوم بتوريده إلى النقابات العامة للاتحاد العام لنقابات العمال بينما يتعسف البعض الآخر فى قبول طلبات العمال وقف الخصم أو إجرائه لحساب النقابات المستقلة، ويشترطون لذلك إجراءات تعجيزية.
لم تزل العديد من الشركات والمنشآت ترفض التعامل مع النقابات المستقلة، والتفاوض معها، وتتخذ إجراءات عقابية فى حقها.. نقابيون يتم فصلهم من عملهم، أو نقلهم إلى أماكن نائية.. أو مجازاتهم والتنكيل بهم.. فلا يجدون لهم سبيلاً إلى الحماية فى ظل أوضاع قانونية شديدة الالتباس.. حيث تتعلل إدارات الشركات "العامة والخاصة"، وتتمسك بانحسار الحماية القانونية عن النقابيين الذين لا تخضع نقاباتهم لأحكام القانون 35 لسنة 1976.. غير معترفين بإعلان مبادئ الحريات النقابية الذى أصدره وزير القوى العاملة الأسبق احمد حسن البرعى والذى يعطى الحق للعمال فى إنشاء نقاباتهم المستقلة، كأحد أهم ثمرات ثورة يناير المجيدة .
لكل ذلك وغيره الكثير يشارك عمال مصر فى حملة سحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، مؤكدين أن ثورتهم لم تنتهى بعد، وأن ثورتهم مستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية ونيل حريتهم النقابية غير منقوصة، من أجل مصر وطناً للحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.