العربي : نواجه تحديات داخلية وخارجية ..ونراهن علي التنمية البشرية

قال الدكتور أشرف العربي وزير التعاون والتخطيط الدولي خلال المؤتمر السنوي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن فترة ما بعد 25 يناير هي فترة مليئة بالمواجهات من حيث التحديات الخارجية والداخلية وأسلوب الإدارة ومن المؤكد أن تلك الثورة فتحت لمصر آفاقا جديدة في المستقبل يجب أن نعمل جميعاً على استغلالها الاستغلال الأمثل والاستفادة من كل ما تتيح هذة الثورة من فرص للمجتمع بصفة عامة.
واستتبع الوزير حديثه باستعراض معدلات النمو خلال الأربعين عاماً الماضية، حيث يرى أن هذا النمو لم يكن مستداماً وذلك لأن النمو المستدام المقصود به هو تحقيق 7 الى 8 % على مدى 25 عام متصلة وذلك لم يتحقق في مصر على الإطلاق خلال فترة ما قبل الثورة، فخلال الفترة السابقة للثورة لم تستفد الشريحة الأكبر من المجتمع من هذا النمو، والنمو المستدام هو الحل الأمثل للنهوض بالاقتصاد المصري، وقال "كل الدراسات والتجارب الدولية التي نشاهدها الآن من المعروف أن طفراتها التنموية التي شهدتها نجحت بقدر كبير في تحقيق ذلك النمو المستدام ونجت في رسم رؤية واضحة للمستقبل، وقد شارك في إعداد تلك الرؤى والخطط الأطراف والفئات المختلفة في المجتمع وكانت النتيجة أن التفت تلك المجتمعات حول تلك الرؤى وراعت الوقوف والتغلب على كافة التحديات التي تعيق تطبيق تلك الرؤى وبالتالي أعتقد أن ذلك هو سر النجاح بمعرفة أوجه الخلل القائمة في منظومة الاقتصاد المصري وكيف نعالج أوجه الخلل المختلفة".
وأردف قائلا : " التنمية هي التنمية البشرية في الأساس، وأن الاستثمار في التطور والبحث العلمي هو بالأساس عنصر مهم، ولكن السؤال المهم هو كيف يمكن زيادة مخصصات ذلك الاستثمار في ظل تلك الموازنة الغير داعمة على الإطلاق لأي جهود تنموية حقيقة؟، فعندنا نحو 85% من موارد الموازنة موجه إلى إنفاق في الأجور والدعم بأشكالة المختلفة وفي سداد الفوائد المتراكمة والأقساط على المديونية السابقة.
وقال وزير التعاون والتخطيط الدولي إن الحكومة بدت بالفعل في رسم خطة اقتصادية واجتماعية لمصر كما نحلم بها على مدى ال 20 سنة القادمة ومن ثم لابد من الحديث بجدية حول مستقبل التنمية في مصر،موضحا أن أحد الأسباب الرئسية لتراجع معدل النمو في مصر هو عدم وجود عدالة اجتماعية حيث ثبت بالدليل القاطع أنه بدون عدالة اجتماعية لن يتمكن أي مجتمع من تحقيق النمو بمفهومة المستدامة ومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية أحد أهم متطلبات تحقيق التنمية المسدامة.
واستطرد حديثه بإلقاء الضوء على ما يُعرف بالنمو الاحتوئي الذي يعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب داخل المجتمع في ضوء معدل بطالة بلغ 13%، وقال "نحن مستهدفين الوصول إلى 7% بحلول عام 2025 من نحو 2% خلال عام 2013، ومن ثم تحقيق هذا النمو بالمعنى المستدام يتطلب تحرك مختلف عن التحركات التي كانت موجدة قبل الثورة سواء عند الحديث عن المشروعات القومية الكبرى ونمط تحديد الأولويات وما هي الاعتبارات والمعايير المختلفة التي يتم على أساسها تحديد الأولويات فيما يخص المشروعات القومية بما يخدم الدولة المصرية في الوقت الحالي وذلك حسب المردود المالي السريع أو المردود التنموي بحيث نتفق كمجتمع على تلك المعايير والأوزان النسبية لتلك المعايير حتى يتم التركيز على مشروعات معينة باختلاف الفترات الزمنية خاصة في ضوء تغير الحكومات".
وفي ضوء ذلك قال الوزير "يجب العلم بأن هناك عدد من التحديات الملحة منها عجز الموازنة المصرية الذي وصل لنحو 11% في يونيو 2012، وكذلك هناك تحديات متعلقة بتراجع معدلات الاستثمار والنمو والتشغيل وتراجع سعر الصرف".
وقال ايضاً "منذ تولي الحكومة الراهنة وحتى نهاية فبراير 2013، تم توفير 400 ألف فرصة تأمينية لمظفي القطاع الخاص الذين دخلوا تحت مظلة التأمينات مما يعكس أن هناك فرص عمل أُوجدت بالفعل ومعظمهم بالقطاع الخاص مما يؤثر على فكرة الأمان الوظيفي ويرسخها بالمجتمع، وكذلك اتبعت الدولة خطة التدريب من أجل التشغيل في ضوء معاناة الدولة من عدم ملائمة الخريجيين لمتطلبات سوق العمل خلال الفترة الماضية ومن ثم سيتم التركيز على سياسات التدريب من أجل التشغييل خلال الفترة القادمة. حيث اتاحت الدولة لها تمويل بنحو 4,5 مليار جنيه حتى تنتج فرص عمل حقيقية ومنتجة".