لافارج مصر تستعرض جهودها لتحقيق الاستدامة البيئية في صناعة مواد البناء

بمناسبة الذكرى ال 50 لليوم العالمي للبيئة، استعرضت شركة لافارݘ مصر عضو مجموعة هولسيم العالمية، استراتيجيتها الخاصة بالتنمية المستدامة، والتي تركز فيها على البعد البيئي والاقتصادي والمجتمعي، وتطبيق أعلى المعايير لبناء مستقبل أكثر استدامة، وذلك بالحفاظ على الموارد الطبيعية، وإدخال مواد خام صديقة للبيئة في عمليات التصنيع، وإدارة المخلفات بشكل مستدام وآمن، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة، إلى جانب التزامها القوي بالصحة والسلامة لبناء مجتمعات متكاملة مستدامة. وهو ما يؤكد أن لافارج مصر تأتي على رأس الشركات الرائدة في التنمية المستدامة، ونموذجاً يُحتذى به في التحول إلى الاقتصاد الأخضر في قطاع مواد البناء المصري.
وقالت الشركة إنها تتبنى استراتيجية طموحة تركز على تحقيق الاستدامة، وتسعى بقوة إلى تعزيز الاستدامة البيئية والحد من آثار التغير المناخي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التزاماً منها بالمساهمة في تحقيق أهداف هولسيم، حيث تساهم لافارج مصر في الوصول لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتتجاوز 20٪ (مقارنة بخط الأساس لعام 2018)، خاصة وأن هولسيم هي من أوائل الشركات العالمية لمواد البناء التي توقع على مبادرة "طموح الأعمال ل 1.5 درجة مئوية" الخاصة بالميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGC.
وفي إطار جهودها للحفاظ على البيئة، تعتمد لافارج مصر في عملياتها التصنيعية على الوقود البديل، بنسبة كبيرة تعمل على زيادتها يوماً بعد يوم، والذي يحل محل الوقود الأحفوري العادي، حيث أنها تستهلك أكثر من 100 شاحنة ثقيلة من المخلفات يوميًا لعملياتها مما يؤدي الى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حتى 150,000 طن سنويًا. هذا وبالاضافة الى البدء فى الاعتماد على الطاقة الشمسية في كثير من أعمال الإنارة الليلية في منطقة المحاجر بمصنع الأسمنت بالعين السخنة، وتطوير حلول رقمية للنقل اللوجستي تقوم بالتنبؤ بأفضل الطرق وأقصرها لشاحنات توصيل الأسمنت والخرسانة من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية.
وأضافت لافارج مصر أنها قامت بإجراء تغيير في عدد من الأفران، وكذلك طرق الحرق والتصنيع لمراعاة البعد البيئى والالتزام بكافة القوانين المنظمة لذلك، مشيرة إلى أن ذلك يعد الاستثمار الأعلى من بين منافسيها في القطاع، وتركز على البحث والابتكار وتطوير المنتجات والأداء الصناعي بالإضافة إلى تحسين العمليات الصناعية والحد من تأثيرها البيئي من خلال تطبيق الممارسات والتقنيات المستدامة في جميع عملياتها، فضلاً عن تركيز جهودها للمساهمة في مستقبل أكثر استدامة.
ولضمان استمرارية تطوير الحلول المستدامة ، أشارت الشركة إلى أنها تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات من أجل تقديم منتجات صديقة للبيئة ، بفضل استثماراتها الضخمة في مجالات البحث والابتكار والتطوير المستدام لتكون جميع خطوط إنتاج الشركة على أعلى قدر من الجاهزية وتنتج بالفعل العديد من المنتجات الصديقة للبيئة، والتي تنتج باستخدام مواد يعاد تدويرها وليس لها تأثير ضار على البيئة، وبالتالي يتم تقليل محتوى الكلنكر في الأسمنت مثل الأسمنت الأخضر ECOPlanet Prime & ECOPlanet والذي يقلل من الانبعاثات الكربونية بنسبة من 50 إلى 60 %، والخرسانة الخضراء ECOPact التي تحتوي على بصمة كربونية أقل بنسبة من 30% -40% من الخرسانة التقليدية، هذا بالاضافة الى إطلاق لأول مرة في السوق المصرية أسمنت صديق للبيئة خاص لأعمال التشطيبات وهو أسمنت "شطبنا" والذي يقلل من الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% مقارنة بأي نوع اسمنت تشطيبات اخر، وأخيراً منتجات الاسمنت البوزولاني العادة و المقاوم للكبريتات بانبعاثات كربونية أقل بنسبة 15%، ويتم استخدام كل هذه المنتجات على نطاق واسع الآن في مختلف محافظات مصر، وخاصة في المشروعات القومية.
وبفضل خططها الطموحة، تستهدف الشركة التوسع وزيادة هذه النسبة بهدف إنتاج مواد بناء مبتكرة صديقة للبيئة تستخدم في بناء مدن اكثر استدامة تدعم الاقتصاد الدائري، كما أنه نتيجة لهذه الجهود فقد شاركت لافارج مصر بمواد البناء الصديقة للبيئة في العديد من المشروعات البارزة والقومية، مثل مترو الأنفاق، والذي تميز بإستخدام الخرسانة الصديقة للبيئة ECOPact في إنشاء الخط الثالث، بالإضافة إلى البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع أنفاق قناة السويس، وميناء العين السخنة، وأبراج العلمين الجديدة.
وبالإشارة إلى البرج الأيقوني، فقد شاركت لافارج مصر في تنفيذ أعمال الإنشاءات الخاصة به باستخدام 20 ألف طن من أسمنت Prime ECOPlanet صديق البيئة في تنفيذ جميع مراحل المشروع، والذي ساهم في تقليل البصمة الكربونية للبرج الأيقوني بما يقدر ب 342 كجم لكل طن من الأسمنت، ليصل إجمالي تقليل الانبعاثات الكربونية للمشروع من استخدام الأسمنت إلى 6,840 طن مقارنة بالأسمنت التقليدي، وهو ما يتماشى مع مبادرة اتحضر للأخضر التي أطلقتها وزارة البيئة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "مصر 2030".