وزير الصحة يبحث آليات تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الصحة النفسية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماع المجلس القومي للصحة النفسية رقم 25 بصفته رئيس المجلس لوضع الضوابط والآليات لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الصحة النفسية وبحث تحديد استراتيجية هدفها نشرالثقافة بالصحة النفسية بين كافة الفئات العمرية للمجتمع بالإضافة إلى مناقشة خطة للتوسع بالمنشآت الصحية النفسية وتبني رؤية مستقبلية لتحسين وضع المريض النفسي.
واعتمد وزيرالصحة والسكان البنود المتعلقة بإدارة شؤون العاملين وجدول الأعمال المُنظمة لآليات عمل المجلس خلال الفترت الماضية كما ناقش الجوانب المالية والاستثمارية للمجلس للاستفادة منها في خطط التوسع بخدمات الصحة النفسية ورفع كفاءتها، حيث وجه بضرورة الاستفادة من خبرات الدول الناجحة عالميًا بهذا الملف، ودراسة الدوافع والآليات المتبعة، بما يجعل الدولة المصرية على قائمة الدول المتقدمة عالميًا بملف الصحة النفسية.
وقال الدكتور خالد عبدالغفارإن القيادة السياسية تولي ملف الصحة النفسية اهتماما كبيرا لذا فإن وزارة الصحة والسكان تتبنى حاليًا استراتيجية محددة بمقاييس عالمية، لتطويرهذا الملف بما يضمن تيسير حصول المواطن المصري على كافة خدمات الدعم النفسي مشيرًا إلى دور الوزارة من خلال المجلس القومي للصحة النفسية في تغييرالصورة الذهنية للمجتمع التي تنظر للمرض النفسي على أنه وصمة، وذلك بالتعاون مع الجهات المنوطة، بوضع خطة تستهدف توسيع المدارك المجتمعية ونشر ثقافة الصحة النفسية وأهميتها، موجهًا بضرورة التكثيف من تنفيذ برامج وحملات التوعية بالصحة النفسية للطلاب بالمدارس والجامعات، الأمر الذي يساهم في تنشئة أجيال جديدة أصحاء نفسيًا.
وأشارالدكتورحسام عبدالغفارالمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن الوزيرأكد على أهمية الصحة النفسية باعتبارها من عوامل تقدم المجتمعات لذا وجه بضرورة إجراء الدراسات الميدانية للوقوف على المؤثرات المسببة للقلق والاكتئاب، ووضع خطة محددة من شأنها التخفيف من حدة أعراض الأمراض النفسية حفاظًا على الحالة الصحية للمواطنين.
واطلع الوزيرعلى الخريطة الصحية لكافة محافظات الجمهورية حيث يبلغ عدد منشآت الصحة النفسية 179 منشآة حكومية وخاصة بعدد أسرة 10آلاف و146 سريرلافتًا إلى حرص الوزير، بالتوجيه بزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت النفسية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق والتشارك مع الجهات المنوطة بوزارت (الصحة، التعليم العالي الداخلية) والمؤسسات المدنية والأهلية، لدراسة الوضع الحالي لمنظومة الصحة النفسية بمصروالتعاون لتبني آلية من شأنها تطوير المنظومة النفسية ورفع كفاءة الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أهمية تحديث قاعدة البيانات المركزية المميكنة للمجلس، للتعرف على عدد الخدمات الصحية بكافة المنشآت النفسية ونوعها، وأعداد متلقي الخدمة، وإعداد التقارير الدورية للتقييم والمتابعة.
تناول الاجتماع بحث التنسيق مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، للاستفادة من خبرات أعضاء المجلس، للمساهمة في وضع معايير موحدة لاعتماد مراكز الصحة النفسية، مشيرًا إلى توجيه الوزير، بإحكام الرقابة على المنشآت الصحية النفسية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وأشار إلى أن الوزير، وجه بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنظيم دورات تدريبية لطلاب الامتياز بكليات الطب، في تخصص الطب النفسي ، بهدف دعم الطلاب وزيادة خبراتهم في مجال الطب النفسي، بالإضافة إلى مناقشة رفع البدل المصروف للأطباء القائمين على الرقابة والمرور على المنشآت النفسية بالقطاعين العام والخاص.