لماذا علق الجيش الليبي مشاركته في اللجنة العسكرية 5+5؟

أعلن ممثلو القيادة العامة للجيش الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تعليق كافة أعمال اللجنة لحين النظر في مطالب أعلنوها في بيان مصور.
وحذّر ممثلو الجيش في اللجنة من "انقسام سياسي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني" في ليبيا.
واتهم ممثلو القيادة العامة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة بأنه "عمل على النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين"، وأنه "نكث عهده بشأن عدم ترشحه للانتخابات وعمل على عرقلتها بحجج واهية".
وانتقدوا ممارسات وتصرفات الدبيبة الذي حمّلوه مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وعودة الانقسام السياسي، بسبب عدم انصياعه لقرارات البرلمان وتسليمه السلطة لحكومة الاستقرار.
كما اتهم ممثلو قيادة الجيش باللجنة العسكرية، الدبيبة، بخرق وقف إطلاق النار عبر إيقاف مرتبات منتسي الجيش لمدة 4 أشهر مقابل صرف أموال طائلة للميليشيات المسلحة لتأمين حمايته.
وطالبوا القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر بإيقاف تصدير النفط وغلق الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، ووقف تسيير الرحلات الجوية بين شرق ليبيا وغربها.
وطالبوه أيضاً بإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الدبيبة ومكوناتها، وأكدوا أن أعمال اللجنة ستبقى معلّقة إلى حين تحقيق مطالبها.
وأشاروا في البيان إلى سعيهم لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، متهمين الدبيبة بعرقلة عمل اللجنة بما شكل "خطراً جسيماً على الأمن القومي لبلادنا".
ويمثل هذا القرار، بداية تفكك اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي قادت البلاد لوقف إطلاق النار، ونجحت في تحقيق عدة توافقات بين طرفي النزاع المسلّح خلال العامين الأخيرين، أبرزها فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب وإعادة الرحلات الجوية، إضافةً إلى تبادل المحتجزين والأسرى، إضافة إلى إحرازها تقدماً هاماً في ملف إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.
ومن شأن هذه الخطوة، أن تؤدي كذلك إلى انهيار المسار العسكري في ليبيا، والعودة إلى مربّع الفوضى وتعزيز الانقسام في البلاد.