حفتر والدبيبة يتمسكان بمغادرة المرتزقة بعد فتح الطريق الساحلي في ليبيا

بارك قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر للشعب الليبي فتح الطريق الساحلي، فيما رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بهذه الخطوة واعتبرها خطوة جديدة في البناء والتوحيد.
وقال حفتر إنَّ «بلوغ السلام العادل الشامل الذي يطمح إليه الليبيون، لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة ليبيا مغادرة غير مشروطة عاجلا وليس آجلا»، مضيفًا: «نبارك للشعب الليبي فتح الطريق الساحلي».
بدوره، رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، باستكمال فتح الطريق الساحلي، وذلك بعد إعلان اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» فتحه ابتداء من اليوم بعد صيانته، معتبرًا أنَّ الإعلان بمثابة "خطوة جديدة في البناء والتوحيد".
وتقدم الدبيبة بالشكر إلى اللجنة العسكرية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا علي الجهود المبذولة لإنجاز هذا الملف، مؤكدا عمل حكومة الوحدة الوطنية على معالجة الملفات التي تهم المواطن في كل المجالات.
وكان البيان الختامي للجنة 5 +5 العسكرية في ليبيا، أعلن اليوم الجمعة، فتح الطريق بين شرق البلاد وغربها بعد توقف لأكثر من عامين.
وتعد قضايا الأمن العام ووجود المقاتلين الأجانب من أكثر القضايا إلحاحا التي تواجه ليبيا اليوم، بحيث تتم مناقشة هذه القضايا على المستوى الدولي، وتُخصص اجتماعات لقادة العالم عنها.
وألقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، عدة بيانات تحدث فيها عن ضرورة الانسحاب الفوري للوحدات العسكرية الأجنبية من الأراضي الليبية، ومع ذلك، هناك مخاوف من وصول مقاتلين أجانب جدد إلى ليبيا قريبًا.
فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الليبي الأسبوع الماضي صوراً أشارت إلى أنَّ وحدات عسكرية أمريكية كانت متمركزة في قاعدة تمنهنت العسكرية بالقرب من بلدة سبها.
وقيل في وقت سابق، إنَّه في هذه القاعدة العسكرية، الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي، يتم نشر وحدات من شركة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، ومع ذلك، تُشير الأنباء الأخيرة إلى أن العسكريين الأمريكيين هم من يتواجدون في قاعدة تمنهنت.
وتعتبر قاعدة تمنهنت هي واحدة من أكبر القواعد في جنوب ليبيا وتُعتبر من النقاط العسكرية الرئيسية، بالإضافة إلى ذلك، تقع تمنهنت عند تقاطع العديد من الطرق المهمة التي تربط مناطق مختلفة من ليبيا.
يُذكر أنَّ الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا يعتبر غير قانونياً منذ أن وقع المشاركون الرئيسيون في الصراع الليبي على اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020. فقد تضمن هذا الاتفاق انسحاب جميع الوحدات العسكرية الأجنبية من ليبيا، ومع ذلك، لم ينسحب المقاتلون الأجانب بشكل كامل من ليبيا.