وزير الكهرباء يشارك بمؤتمر دولي عن التغيرات المناخية.. الثلاثاء المقبل

تستضيف القاهرة يوم الثلاثاء المقبل مؤتمرًا دوليًا لمناقشة كيفية مواجهة التغيرات المناخية يعقد تحت عنوان «الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.. من جلاسجو إلى شرم الشيخ».
ويستعرض المؤتمر الدولي خطط مصر لاستضافة قمة رؤساء الدول والحكومات والمؤتمر ال27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 27» في شرم الشيخ عام 2022، ويطلق خلاله تقرير أعدته مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية بالتعاون مع مؤسسة الأهرام ومعهد فوبرتال الألماني حول التحول المستدام لنظام الطاقة في مصر.
وينظم المؤتمر مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وبحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء، ويشارك فيه عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، والدكتور محمد فايز، رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، والدكتور ريتشارد بروبست، الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، والسفير الألماني بالقاهرة، ونخبة من المتخصصين في مجال المناخ والطاقة من مصر وألمانيا والأردن، يعرضون تجارب دولهم في مجال الطاقة المتجددة.
من ناحيته، قال الدكتور ريتشارد بروبست، الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في القاهرة، إن "المؤتمر يأتي في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ العام المقبل 2022، وهو يكلل جهود التعاون بين فريريش إيبرت الألمانية ومؤسسة الأهرام لمواجهة التغيرات المناخية وبحث سبل التحول نحو الطاقة المتجددة في مصر"، مشيرا إلى أنه يعتبر دعوة للحوار بين الأكاديميين والحكومة والمجتمع المدني بشأن الاستراتيجية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية.
وأضاف بروبست إن "قضية الطاقة المتجددة تعتبر أحد القضايا الحيوية والمحورية التي تشغل حيزا متصاعدا في مواجهة التغيرات المناخية على الساحة العالمية، إضافة إلى ما لها من تأثيرات اقتصادية على الدولة"، مشيرا إلى أن "اتجاه العالم حاليا لإتاحة مصادر الطاقة المتجددة والطاقة البديلة للجميع بشكل لا مركزي".
ومن جهته، أوضح وليد منصور، مدير برنامج المناخ والطاقة بمؤسسة فريدريش إيبرت، أنه "المؤتمر يأتي في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لقمة كوب 27 ، وسيتم خلاله إطلاق تقرير عن مستقبل الطاقة المتجددة في مصر، تم إنجازه في إطار التعاون بين مؤسسة فريدريش إيبرت ومعهد فوبرتال الألماني ومؤسسة الأهرام، يتناول التحول المستدام للطاقة في مصر مع مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية"، مشيرا إلى أنه "المؤتمر هو نتاج للحوار المستمر بين مؤسسة فريدريش إيبرت والمؤسسات المصرية بشأن مواجهة التغيرات المناخية، ومناقشة جهود مصر في هذا المجال".
ويعقد المؤتمر في التاسعة صباح يوم الثلاثاء ويستعرض الرؤى الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ استراتيجية مصر لمواجهة التغيرات المناخية حتى عام 2050، من خلال إلقاء الضوء على ملامح الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية واستعراض جهود الحكومة المصرية لتشجيع مشروعات تحول الطاقة، ورفع الوعي الشعبي بالفرص والتحديات التي تواجه مشروعات تحول الطاقة وخطط مواجهة التغيرات المناخية، بمشاركة خبراء من مصر والعالم.
وقال مالك كباريتي، وزير الكهرباء والثروة المعدنية الأردني الاسبق، إن "الأردن بدأت العمل على الطاقة المتجددة من نهاية السبعينيات، من القرن الماضي، تحديدا عام 1976 وكان هذا بدعم من الحكومة الألمانية GIZ، التي قدمت دعما للمنطقة العربية ككل في هذا المجال من المغرب وحتى العراق"، مشيرا إلى أن "الأردن بدأت مبكرا في هذا الموضوع نظرا لارتفاع تكلفة الطاقة في البلاد، واعتمدت على الطاقة الشمية وطاقة الرياح".
وأضاف كباريتي إن "الأردن تعاونت مع عدد من الدول العربية في هذا المجال ومن بينها مصر، حيث كان هناك تعاون جيد في مجال التدريب والمشروعات المشتركة"، مشيرا إلى أنه "رغم تحقيق الكثير من الإنجازات في مجال الطاقة المتجددة إلا أن مقاومة جماعات المصالح التي ترغب في بقاء الوضع على ما هو عليه كان التحدي الأكبر"، ومشددا على "اهتمام الأردن الآن بهذا المجال، لتشكل الطاقة المتجددة نسبة 25 % من مصادر الطاقة في البلاد بحلول عام 2030".
يأتي المؤتمر في وقت يطرح فيه احترار كوكب الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية مخاطر وتهديدات على أمن الدول المجتمعات في ظل تفاقم الكوارث الطبيعية التي باتت تهدد العالم، ويتزامن مع جهود مصر في الفاعلة في هذا المجال، حيث بذلت جهودا كبيرة، وكانت نشيطة في التفاعل في قضايا البيئة والطاقة خلال الفترة الماضية، وكلل النشاط بالاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية التي كشفت عنها مصر في كوب 26 لتمكين الدولة من التصدي بفاعلية لتداعيات التغيرات المناخية بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وقال مانفريد فياشديك، رئيس معهد فوبرتال الألماني، إن "قمة المناخ المرتقبة في مصر العام المقبل تعتبر مهمة للغاية حيث ستبني على نتائج وانعكاسات قمة جلاكسو (كوب 26)، والتي جاءت في وقت حرج فيما يتعلق بالتغيرات المناخية لتحقيق الهدف، وهو عدم تجاوز ارتفاع حرارة الكوكب 1.5 درجة مئوية".
وأقرت اتفاقية كوب 26 للمناخ في جلاسكو، والتي اختتمت أعمالها الشهر الماضي بأن جهود الدول لخفض الانبعاثات الكربونية التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض ليست كافية لمنع تجاوز ارتفاع درجة حرارة الكوكب 1.5 درجة فوق درجات حرارة ما قبل الثورة الصناعية، مطالبة بتعزيز الجهود في هذا المجال للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وقال توماس هيرش، المدير التنفيذي لمؤسسة نصائح حول المناخ والتنمية بألمانيا، إنه "رغم كل الجهود فالوصول إلى درجة حرارة 1.5 درجة مئوية لم يتحقق بعد، وهنا تكمن أهمية قمة كوب 27 المقرر انعقادها في مصر العام المقبل، لمتابعة تعديل الدول لخططها الوطنية للاعتماد على الطاقة المتجددة"، واصفا "قمة كوب 27 بأنها ستكون قمة التأقلم مع نتائج التغيرات المناخية، وتأثيراتها الاقتصادية على دول العالم، فهي قمة أفريقيا التي ستبحث كيفية تقليل مخاطر التغيرات المناخية، وحماية الزراعة ومصادر المياه، والمدن الساحلية من تأثيرات الاحتباس الحراري".