سد النهضة.. تفاصيل محاكمة أبي أحمد في مجلس الأمن

كشف السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة عن تفاصيل محاكمة أثيوبيا في مجلس الأمن بسبب سد النهضة مشيرا إلي إن جلسة الأمن التي ستعقد يوم الخميس المقبل، لمناقشة أزمة سد النهضة، ستتضمّن استماعًا للأطراف الثلاثة، مؤكدًا أن وزيري خارجية مصر والسودان سيحضران بينما لا يُعرف حتى الآن حضور الوزير الإثيوبي من عدمه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن هناك تخوفًا صينية روسية وأعضاء آخرين في مجلس الأمن من أن يتم بحث قضية الأنهار الدولية، لا سيما أن كلا البلدين لديهما أزمات في في هذا المجال، وبالتالي يتخوفان من إرساء سابقة من قِبل مجلس الأمن يمكن الاستناد إليها فيما بعد في التعامل مع قضايا الدولتين.
وأشار إلى أن روسيا لديها مشكلات مع دول آسيا الوسطى على قضايا الأنهار، وأن الصين لديها مشكلة تخص بحر الصين الجنوبي مع الهند وفيتنام، وجميعهم أعضاء في مجلس الأمن، لافتًا إلى أن هذه الدول تبحث انعكاسات قضية سد النهضة عليها إذا ما تم طرح مشكلتها المائية.
وأوضح أن هناك شعورًا داخل مجموعة ال77 يسير إلى ضرورة إبعاد مجلس الأمن عن قضايا التنمية وعدم إصداره قرارًا فاصلًا، ومن بينها قضايا المياه واللاجئين والهجرة وتغير المناح.
ولفت إلى أن سد النهضة قضية في الأساس تنموية وهو ما تراعيه مصر والسودان ولا يوجد لديهما أي مانع تجاه إقدام إثيوبيا على بناء السد كمشروع تنموي، لكن شدد على أن إثيوبيا لا يمكنها فرض الملء والتشغيل وفقًا لطلباتها دون أن تأخذ في الحسبان طلبات دول المصب ودون التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد.
ونوه بأن عدم التوصل إلى اتفاق يعني حرمان دولتي المصب من المياه، وبالتالي تتحول من قضية تنموية إلى حقوق إنسان، مشيرًا إلى أن مخاوف تهديدات الأمن والسلم الدوليين من جرّاء هذ الأزمة يجلعها تدخل في اختصاص مجلس الأمن.
ويعقد مجلس الأمن، يوم الخميس المقبل، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، الخميس المقبل، برئاسة فرنسا، وذلك بناءً على طلب من دولتي المصب «مصر والسودان».
وكان وزير الخارجية سامح شكري قد تقدم في يونيو الماضي، بخطاب إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة، طالب فيه المجلس بالتدخل في هذه المسألة على وجه السرعة، نظرا لخطورة الوضع، وفي ضوء التعنت المستمر لإثيوبيا، الذي قد يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.