الحكومة تعلن التعامل مع 97 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال مايو الماضى

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريرا أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تضمن موقف رصد شكاوى المواطنين المسجلة على الموقع الإلكتروني للمنظومة خلال شهر مايو الماضي واستجابة الجهات الحكومية المختلفة وتعاملها لحل مختلف المشكلات.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى رسالة شكر وتقدير لجميع العاملين فى المنظومة وجميع المتعاونين معها فى الجهات الحكومية، الذين يبذلون جهودا واسعة لرصد وتلقى الشكاوى من المواطنين، والعمل على حلها، خاصة فى ظل تحديات كثيرة على رأسها جائحة كورونا.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تلقت ورصدت خلال شهر مايو الماضي 97 ألف شكوى وطلب واستغاثة حيث تم التعامل معها واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع القيادات المختصة على كافة المستويات، ويأتي ذلك في إطار حرص والتزام الحكومة برئاسة الدكتورمصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتيسير سبل تلقي شكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، والتفاعل معها في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأشار التقرير إلى أن المنظومة انتهت من مراجعة 94 ألف شكوى وطلب، تم توجيه 77 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص كما تم حفظ 17 ألف شكوى وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة وجاراستكمال فحص 3 آلاف شكوى وطلب تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأضاف التقرير: كان نصيب الوزارات 75% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر الماضي، بينما كان نصيب المحافظات 18%، والجامعات 1%، وباقى الجهات الأخرى 6%.
ووفقا لما تم عرضه خلال التقريرقامت فرق العمل بالجهات الحكومية المختصة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها حيث حققت وزارات: الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية؛ التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الأوقاف، الداخلية، المالية، والقوى العاملة، نسب إنجاز عالية في التعامل مع الشكاوى وحسمها خلال الشهر. وحققت محافظات المنيا، القليوبية، بني سويف، البحيرة، دمياط، بورسعيد، سوهاج، الدقهلية، الشرقية، أسيوط، كفر الشيخ، الجيزة، القاهرة، وأسوان؛ نسب إنجاز مرتفعة خلال الشهر، وكذا حققت جامعات: عين شمس، بني سويف، المنصورة، القاهرة، الأزهر، المنوفية، والزقازيق؛ معدلات متميزة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها، كما حقق ايضا كل من البنك المركزى المصرى، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، جهاز حماية المستهلك، ومشيخة الأزهر الشريف؛ نسب إنجاز مرتفعة وسرعة في معالجة وحسم الشكاوى خلال الشهر.
وأشار تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء الذي استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أبرز الموضوعات التي وردت بشأنها الاستجابات تمثلت في شكاوى الخدمات الصحية والطبية، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بأن تكون شكاوى واستغاثات المواطنين في مجال الخدمات الصحية على رأس أولويات عمل المنظومة، وأن يتم التنسيق مع المسئولين على كافة المستويات لسرعة حسم تلك الشكاوى والاستغاثات وإزالة أسبابها، وذلك على التوازي مع ما تقوم به الحكومة من جهود وإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
وعلى صعيد الشكاوى والطلبات الواردة بشأن الضمان الاجتماعي فقد انتهت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهرالماضي، من بحث ودراسة عدد 3521 شكوى وطلباً واستغاثة، جاء في مقدمة تلك الاستجابات على تلك الشكاوى والإستغاثات إصدار وإعادة تفعيل عدد 411 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، بالإضافة إلى إصدار عدد 114 كارت لذوي الاحتياجات الخاصة ممن تقدموا بشكاوي واستغاثات بشأن الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، في حين تم صرف 105 مساعدات مالية للحالات الإنسانية العاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية خلال الشهر.
واشتمل التقريرعلى الشكاوى والطلبات التي وردت في مجال الإسكان حيث تعاملت المنظومة مع 7468 شكوى وطلبا في قطاع الإسكان خلال الشهر كان من بينها 1651 شكوى وطلبا حول الوحدات السكنية سواء الإسكان الاجتماعي أو المتوسط، وكذلك استفسارات المواطنين حول كيفية الحصول على تلك الوحدات، أو تأخر استلام الوحدات السكنية، أو شكاوى سوء تشطيب بعض الوحدات السكنية الجديدة عند استلامها، بالإضافة إلى شكاوى وإستغاثات المواطنين الخاصة بالأنشطة المخالفة وغير المرخصة أو شكاوى تغيير نشاط بعض الوحدات السكنية أو الجراجات إلى مساحات تجارية أو إدارية والتي بلغت حوالي 1600 شكوى، بالإضافة إلى شكاوى التضرر من تعديات بعض المواطنين على الأملاك الشخصية للغير، وتعدي البعض الآخر على أراضي أملاك الدولة، منها ما هو تحت ولاية المحافظات ومنها ما تختص به بعض الوزارات كالموارد المائية والري والنقل وغيرهما.
وقد تم توجيه تلك الشكاوى للوزارات والمحافظات المختصة طبقا لطبيعة كل منها لسرعة التعامل مع المخالفين وحسم تلك المخالفات، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ وإزالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المعتدين فور التحقق من جدية ما رود بتلك الشكاوى.