القباج تُعيد حق عصمت الميرغني وتلغي قرار غلق دار "بنت مصر"

أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج قرار بإعادة عمل مؤسسة الدكتورة عصمت الميرغني "بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام" بالقليوبية، وإلغاء القرار الوزاري رقم 331لسنة 2016 الذي صدر بحل المؤسسة من قبل، وذلك بناء على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الصادر في 27 ديسمبر 2020 .
وجاء نص هذا القرار الصادر برقم 165بتاريخ 17 مايو 2021 كالتالى"بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149لسنة2019 ولائحته التنفيذية ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزاري وتعديلاته،والقرار الوزاري رقم 331 الصادر بتاريخ 18
يوليو 2016 بحل مؤسسة الدكتورة عصمت الميرغني "بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام" بالقليوبية، وعلى الحكم الصادر في الدعوى 67657 لسن 70
ق والمزيل بالصيغة التنفيذية والقاضي منطوقة بإلغاء القرار المطعون فيه،مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعلى ما عرضه مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي بشأن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الصادر في 27 ديسمبر 2020
في الدعوى رقم 67657لسن70ق ،يلغى القرار الوزاري رقم331 لسنة 2016 الصادر بحل مؤسسة الدكتورة عصمت الميرغني "بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام" بالقليوبية، ما يترتب على ذلك من آثار".
وبهذا القرار استعادة الدكتورة عصمت الميرغني حقها ،بعد أن أثبتت عدم صحة المخالفات التي نُسبت إلى مؤسستها "بنت مصر للتنمية لرعاية الأيتام" من وزارة التضامن.
ولم يكن هذا القرار الذي أصدرته وزيرة التضامن مجرد قرار وزاري، وإنما بمثابة رد اعتبار لشخصية عامة تعمل في مجال المجتمع المدني منذ سنوات طويلة، خاصة وأن تاريخ المرغني حافل في هذا المجال حيث شغلت الميرغني العديد من المناصب منها رئيس اتحاد المحامين الأفروأسيوى لحقوق الإنسان على المستوى المحلي عام 1998،وأمين عام اتحاد المحامين الدولي الأفروأسيوى عام 1999،عضوالاتحاد الدولى للمحامين ببريطانيا،وعضوالمعهد الدولي لحقوق الإنسان بالهند عام 2000،ونائب رئيس الشبكة الأورومتوسطية للتضامن وحقوق الإنسان ممثلة عن مصر،وكانت مرشحة لجائزة نوبل للسلام عام 2006من قبل المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتايلاند، تقديًرا لجهودها في مجال حقوق الإنسان.
أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج قرار بإعادة عمل مؤسسة الدكتورة عصمت الميرغني "بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام" بالقليوبية، وإلغاء القرار الوزاري رقم 331لسنة 2016 الذي صدر بحل المؤسسة من قبل، وذلك بناء على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الصادر في 27 ديسمبر 2020 .
وجاء نص هذا القرار الصادر برقم 165بتاريخ 17 مايو 2021 كالتالى"بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149لسنة2019 ولائحته التنفيذية ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزاري وتعديلاته،والقرار الوزاري رقم 331 الصادر بتاريخ 18
يوليو 2016 بحل مؤسسة الدكتورة عصمت الميرغني "بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام" بالقليوبية، وعلى الحكم الصادر في الدعوى 67657 لسن 70
ق والمزيل بالصيغة التنفيذية والقاضي منطوقة بإلغاء القرار المطعون فيه،مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعلى ما عرضه مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي بشأن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الصادر في 27 ديسمبر 2020
في الدعوى رقم 67657لسن70ق ،يلغى القرار الوزاري رقم331 لسنة 2016 الصادر بحل مؤسسة الدكتورة عصمت الميرغني "بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام" بالقليوبية، ما يترتب على ذلك من آثار".
وبهذا القرار استعادة الدكتورة عصمت الميرغني حقها ،بعد أن أثبتت عدم صحة المخالفات التي نُسبت إلى مؤسستها "بنت مصر للتنمية لرعاية الأيتام" من وزارة التضامن.
ولم يكن هذا القرار الذي أصدرته وزيرة التضامن مجرد قرار وزاري، وإنما بمثابة رد اعتبار لشخصية عامة تعمل في مجال المجتمع المدني منذ سنوات طويلة، خاصة وأن تاريخ المرغني حافل في هذا المجال حيث شغلت الميرغني العديد من المناصب منها رئيس اتحاد المحامين الأفروأسيوى لحقوق الإنسان على المستوى المحلي عام 1998،وأمين عام اتحاد المحامين الدولي الأفروأسيوى عام 1999،عضوالاتحاد الدولى للمحامين ببريطانيا،وعضوالمعهد الدولي لحقوق الإنسان بالهند عام 2000،ونائب رئيس الشبكة الأورومتوسطية للتضامن وحقوق الإنسان ممثلة عن مصر،وكانت مرشحة لجائزة نوبل للسلام عام 2006من قبل المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتايلاند، تقديًرا لجهودها في مجال حقوق الإنسان.