أقرت المحكمة الدستورية العليا في سوريا اليوم الإثنين، قبول 3 طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقررة في 26 مايو الجاري. ووافقت المحكمة الدستورية على ترشيح الرئيس الحالي بشار الأسد، مع اثنين من المتقدمين لمنافسته استوفيا الشروط، هما: عبدالله سلوم عبدالله ومحمود أحمد مرعي. وأعلن رئيس المحكمة محمد جهاد اللحام رفض باقي المترشحين البالغ عددهم 48 مرشحا، لعدم استيفائهم الشروط الدستورية والقانونية. وأبرز شرط لقبول طلبات الترشح من المحكمة الدستورية نيل كل مرشح تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) البالغ عددهم 250؛ معظمهم من أعضاء حزب البعث الحاكم. وفتحت المحكمة الدستورية باب الطعون لمن رفضت طلبات ترشحهم؛ حيث يحق لهم التظلم أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام اعتباراً من صباح غد الثلاثاء. والأربعاء الماضي انتهت، المهلة الدستورية المحدّدة بعشرة أيام لتقديم طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في سوريا، في سباق تبدو نتائجه محسومة سلفاً لصالح الرئيس الحالي بشار الأسد، الذي يسعى إلى ولاية رابعة. وتقدّم للترشح للسباق الرئاسي 51 شخصاً، غالبتهم من الأسماء المغمورة، أو غير المعروفة على نطاق واسع، وبينهم سيدات للمرة الأولى. وفاز الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة في يونيو 2014 بنسبة تجاوزت 88 في المئة، ويتوقع أن يحسم نتائج الانتخابات المقبلة دون منافسة تُذكر. وتنظم الانتخابات بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية المؤلفة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة، والتي عقدت في جنيف برعاية الأممالمتحدة، عن أي نتيجة.
