معيط : السياسات المرنة والمتوازنة نجحت فى تحقيق معدلات نمو إيجابية عام 2019/ 2020

قال وزير المالية، د. محمد معيط، إن الحكومة استهدفت آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة وإمكانية التخارج منها وفقًا لأى تطورات قد تطرأ على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خلال المراحل المختلفة للأزمة علي المدي القصير والمتوسط، بمراعاة توزيع أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا.
وحرصت الحكومة على تعزيز الشفافية والإفصاح فى مواجهة الأزمة من خلال التواصل المستمر والإعلان بشكل واضح عن برامج المساندة، وحجم المنفذ على أرض الواقع.
وتابع معيط، خلال مؤتمر استثمار التعافي أن الحكومة استهدفت في التعامل مع أزمة كورونا، توفير أكبر قدر ممكن من المساندة للفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا، دون حدوث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصرى فور تحسن واستقرار الأوضاع العالمية، وتلبية كل احتياجات قطاع الصحة واستمرار الاهتمام برفع كفاءة وقدرات قطاع الرعاية الصحية والدوائية كأولوية خلال السنوات المقبلة، والتركيز على رفع تنافسية قطاعى الصناعة والزراعة، والأنشطة التصديرية إضافة إلى القطاعات الرابحة في عالم ما بعد كورونا «قطاع تكنولوجيا المعلومات»، والأنشطة المرتبطة بالتعافي الأخضر، ومساندة مجالات التقدم التقني، وسرعة التوسع فى استخدام التقنيات الحديثة وكل مجالات الرقمنة، وصولاً إلى الحكومة الإلكترونية التى ترتكز على تحصيل الإيرادات وسداد المدفوعات الحكومية وتقديم الخدمات بشكل إلكترونى.
وأضاف وزير المالية، إن هذه السياسات المرنة والمتوازنة نجحت فى منح الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من المرونة، انعكس فى تحقيق معدلات نمو إيجابية عام 2019/ 2020، بلغت 3,6٪ بما يجعل مصر إحدى الدول المحدودة التي تحقق نموًا موجبًا، بل وتسجل ثالث أعلى معدل نمو عالمى..
وانعكست هذه السياسات المتوازنة أيضًا في خفض معدلات البطالة إلى أقل من 8٪، وخفض عجز الموازنة إلى 7,9٪ من الناتج المحلي عام 2019/ 2020، وتحقيق فائض أولى 1,8٪ من الناتج المحلي، وخفض رصيد المديونية من 108٪ في يونيه 2017 إلى 88٪ في يونيه 2020، وذلك رغم ارتفاع متوسط معدل المديونية الحكومية لكل دول العالم بنحو 15٪ من الناتج المحلى خلال عام 2020.
وتستدعى هذه التطورات الإيجابية، أن نكون مستعدين للتعامل مع مرحلة التعافي الاقتصادي العالمي بشكل استباقى ومرن، ولذلك؛ سنعمل على الإسراع بمساندة مبادرات وجهود التعافى الأخضر، ومنها: المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي التى نستهدف فى مرحلتها الأولى إحلال نحو 250 ألف مركبة على مدار ثلاث سنوات، وقد تم تخصيص 2,1 مليار جنيه لهذه المبادرة ضمن مخصصات موازنة 2021/ 2022.