مصادر حكومية : لا نية لتجميد مزايدة رخصة إنتاج السجائر التقليدية والالكترونية.. و الباب مفتوح أمام جميع الشركات

استبعدت مصادر مسئولة ما تردد عن تجميد المزايدة التي طرحتها الحكومة المصرية لرخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية .
وأكدت المصادر أن المذكرة التي تقدمت بها بعض الشركات
إلي رئيس مجلس الوزراء لتجميد المزايدة أقرب إلي الشكوي الكيدية حيث لا تستند إلي دليل يثبت عدم قانونية المزايدة مؤكدة أن المزايدة لا تخالف القانون وتتسم بالعدالة التامة حيث فتحت الباب أم جميع الشركات للمشاركة.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن طرح مزايدة عن رخصة جديدة لتصنيع السجائر العادية والإلكترونية شرط مساهمة الشرقية للدخان بحصة %24 بما يعوضها عن خروج بعض شركائها الأجانب.
والرخصة الجديدة تتضمن الحق الحصرى لإنتاج السجائر الإلكترونية فضلا عن 15 مليار سيجارة عادية سنويا، ترتفع إلى 50 مليار سيجارة.
وشددت المصادر أن الدولة تهدف من وراء هذه الخطوة فتح أبواب جديدة للاستثمار مؤكدة أن حجم الاستثمارات المتوقعة من الرخصة والمصانع بمليار دولار على الأقل بما يمثل دفعة قوية للاقتصاد المحلى كما أنها تنهى احتكار الشرقية للدخان للسوق بما يصب فى صالح المستهلك كما حدث في قطاع الاتصالات الذي كانت تحتكره الدولة .
وشددت المصادر أن حقوق الدولة بعد دخول منافس جديدة مضمونة من خلال الضرائب والجمارك التى تفرضها الدولة على التبغ والسجائر، فضلا عن أن الشركة الفائزة ستدفع أيضًا ضرائب عن الأرباح التجارية وتشغيل عمالة جديدة وضخ استثمارات في السوق المحلى بالإضافة إلى التصدير للخارج.
ومعروف أن الشرقية للدخان صناعة السجائر في مصر، وتنتج السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل. وتبلغ الحصة السوقية للشركة حوالي 70 بالمئة، مقابل نحو 30 بالمئة للشركات الأجنبية.
واستنكرت المصادر ما يزعمه البعض حول تفريط الدولة في شركات قطاع الأعمال مؤكدة أن ذلك ينم عن أغراض خبيثة ومصالح شخصية والهدف من ذلك هو دغدغة مشاعر المواطنين بمعلومات مضللة خصوصا أن الشركة الشرقية للدخان لم تعد تخضع لقانون قطاع الأعمال في ضوء خروج الشركة من العمل تحت قانون 203 لسنة 1991 و الانتقال للعمل بقانون 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية وذلك بعد قيام القابضة للصناعات الكيماوية بطرح نسبة 4.5 % من رأسمال شركة الشرقية للدخان فى البورصة وانخفاض النسبة المملوكة لأقل 51%.
وأضافت مصادر بالشركة الشرقية للدخان في تصريحات خاصة للموجز أنه من المفترض ألا يكون هناك إشكالية في الحصول على الرخصة خاصة مع التزام الشركة بكافة المواصفات والاشتراطات التي تفرضها الدولة، منوهة بأن اتجاه الشركة لاتخاذ خطوة إنتاج السجائر الإلكترونية يأتي في ظل توجه عدد من مدخني السجائر إلى تدخين الأنواع الأقل خطرًا على الصحة.
وأضافت: الشرقية ستكون شريك في الكيان الجديد بما يتيح لها المنافسة في قطاع تكنولوجيات التدخين الحديثة، كما ان الشركة تعد مجموعة مشروعات هامة سيكون لها مردود إيجابي كبير".
وقالت المصادر أن المزايدة تضمن حماية أصناف الشركة الشرقية من خلال اقتصار انتاج الشركة الجديدة على الاصناف التي لا تقع ضمن الشريحة الضريبية الادنى
كما تشترط المزايدة الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة الجديدة عن 15 مليار سيجارة و تلتزم الشركة الفائزة ببدء الانتاج من مصنعها الجديد خلال ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة، على أن تبلغ الطاقة الانتاجية للمصنع 50 مليار سيجارة سنويا
كانت الشركة الشرقية للدخان-إيسترن كومباني-قد أصدرت بيانًا توضيحيًا بشأن مدى تأثرها بطرح رخصة جديدة لإنتاج السجائر.
وقالت الشركة إن هيئة التنمية الصناعية أصدرت كراسة شروط خاصة مزايدة للحصول على رخصة جديدة لإنتاج السجائر خارج حدود شركة الشرقية إيسترن كومباني.
وأوضحت أن أحد شروط الكراسة إتاحة الخيار للجمعية العامة للشركة الشرقية للدخان في المشاركة في رأسمال الشركة الجديدة بنسبة 24 %، دون تحملها جزءًا من تكلفة الرخصة.
وأشارت إلى أن ذلك يحقق استعاضة جزئية لأي خسارة ربما تلحق بها حال خروج أحد المصنعين الحاليين لديها، وحصولة على الرخصة الجديدة في ظل اشتراط أن الرخصة الجديدة تشمل تصنيع السجائر الإلكترونية الجديدة.
وأضافت أن شروط الكراسة تضمنت عدم أحقية الشركة الجديدة في إنتاج سجائر في الفئة السعرية الشعبية التي تسيطر عليها الشركة الشرقية وتمثل 98 % من مبيعاتها، ما يضمن عدم وجود أي تهديد تنافسي من الشركة الجديدة.
وأكدت أنها كونت مجموعة من اللجان، منها لجنة دراسة المخاطر التي كان على رأس أولوياتها كيفية التعامل مع دخول منافس جديد في قطاع تصنيع السجائر، التي أعدت خطط جديدة للتعامل مع هذا التطور كما أنها تدرس عدة مشروعات مهمة يتم الإعلان عنها تباعاً.
جدير بالذكر أن كراسة الشروط حددت آخر مهلة لتقديم العروض الثامن عشر من أبريل الجاري وموعد إجراء المزايدة نفسها في السادس من يونيو على أن تدفع الشركات الراغبة في المشاركة 30 مليون جنيه تأمينا، يزيد إلى 100 مليون جنيه في حالة التأهل للمزايدة.