قدم مشرعون أمريكيون، اليوم الأربعاء، تشريعًا شارك فيه كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لإلغاء الصلاحيات التي يتمتع بها الرؤساء الأمريكيون منذ عقود، باستخدام القوة العسكرية لشن ضربات عسكرية خارج الحدود الأمريكية، وذلك في إطار جهود مشتركة لانتزاع سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض وإعادتها للكونجرس. ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإن هذا الإجراء قاده السيناتور الديمقراطي، تيم كايني، والسيناتور الجمهوري، تود يونج، موضحة أن التشريع سيلغي تفويضين صدرا عام 1991 و2002، يسمحان للرئيس حق استخدام القوة العسكرية في العراق، بناءً على الشراكة القوية بين واشنطن والحكومة العراقية في بغداد. ونوهت الوكالة بأنه وفقًا للدستور الأمريكي، فإن الكونجرس- وليس الرئيس- من له الحق في إعلان الحرب، ولكن هذه التفويضات بجانب التفويض الثالث الذي صدر عام 2001، من أجل محاربة تنظيم القاعدة لعبت دورًا في تبرير الضربات العسكرية، التي أمر بها الرؤساء الديمقراطيون والجمهوريون خارج الولاياتالمتحدة، وقد تم انتقاد هذه التفويضات، التي تسمح بشن "حروب أبدية" تجعل القوات الأمريكية تقاتل خارج الولاياتالمتحدة لعقود. ويأتي التشريع الجديد بعد أسبوع من توجيه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشن ضربة جوية ضد منشآت تعود لميليشيات مدعومة من إيران في سوريا، حيث جدد هذا القرار التساؤلات، حول ما إذا كان الرئيس يجب عليه أن يتخذ مثل تلك القرارات دون موافقة الكونجرس. ووفقًا ل "رويترز"، فإن التشريع الجديد الذي يطالب بسحب صلاحيات الرئيس بشن ضربات عسكرية خارج الحدود، جاء بدعم من المشرعين الديمقراطيين، تامي دوكوورث، كريس كونس، وديك دوربين، وكذلك من جانب المشرعين الجمهوريين، مايك لي، وتشاك جراسلي، وراند باول. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت قبل أيام، شن ضربة جوية على مواقع لميليشيات إيرانية في سوريا، بتوجيه من الرئيس بايدن، وذلك ردًا على الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف في العراق.
