عضوان ب«الشيوخ الأمريكي» يقدمان مشروع قانون لاستخدام القوة العسكرية ضد «داعش»

قدم عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الثلاثاء، من شأنه السماح رسميا باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم (داعش).
ويمنح هذا الإجراء الكونجرس فرصة للموافقة على المهمة العسكرية التي يشنها الجيش الأمريكي منذ العام الماضي في العراق وسورية بمقتضى تشريع وافق عليه الكونجرس سابقا لخوض حربي العراق وأفغانستان.
وطالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونجرس هذا العام بالتصويت على ما يسمى بالتفويض لاستخدام القوة العسكرية، لكن المشرعين لم يتخذوا إجراء بعد. ويسعى أوباما إلى الحصول على تفويض يتناسب خصيصا مع الحملة الجارية.
وينص التشريع على أن تلك المهمة هدفها حماية أرواح المواطنين الأمريكيين وتوفير الدعم للشركاء الإقليميين في محاربة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.
ويستبعد التشريع استخدام "عدد كبير من القوات الامريكية البرية" إلا في حالة حماية أرواح مواطنين أمريكيين وسينتهي سريانه بعد ثلاثة أعوام. ومن شأن ذلك الإجراء أن يلغي التفويض لحرب العراق عام .2003
وقال السيناتور تيم كين، وهو ديمقراطي يرعى ذلك الإجراء إلى جانب زميله الجمهوري جيف فليك، إنه "من غير المبرر أن يدع الكونجرس الحرب تمضي لمدة 10 أشهر بدون تفويض للمهمة الأمريكية ضد (الدولة الإسلامية)".
وتقوم قوات الجيش الأمريكي بقصف أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق منذ آب/أغسطس وفي سورية منذ أيلول/سبتمبر. وأجاز أوباما الضربات الجوية بمقتضى التفويضات العسكرية الممنوحة من الكونجرس في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة وقبل غزو العراق في .2003
ويقول نقاد إن الحملة الجوية التي يتم شنها ضد الدولة الإسلامية تستند إلى اسس قانونية هشة.
ويصر أوباما على أن القوانين الحالية تمنحه السلطة لاتخاذ الإجراءات التي صدرت أوامر بها بالفعل، غير أنه قال إن هناك احتياج إلى تشريع جديد "للتفويض بالاستخدام المستمر للقوة العسكرية لإضعاف وهزيمة" مسلحي الدولة الإسلامية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست يوم الثلاثاء إن التشريع المقترح سيوفر "نقطة بداية للمفاوضات" بشأن استخدام القوة العسكرية.