قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية عبر صفحته على الفيسبوك، أن الفقهاء اتفقوا على مطالبة المرأة الحائض بقضاء ما أفطرته أثناء حيضها في غير أيام رمضان ، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها في الحيض : " كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ". وأضاف: ذهب الفقهاء إلى أن قضاء رمضان لا يجب على الفور بعد انتهاء رمضان مباشرة ، بل يجب وجوبًا مُوَسَّعًا على التراخي ، لكنهم اختلفوا في حد التراخي : فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا بد أن يقع هذا القضاء على مدار العام وقبل دخول شهر رمضان التالي ، وإلا وجبت عليها الفدية مع القضاء . وذهب الحنفية وبعض أهل الاجتهاد من الفقهاء إلى إطلاق حد التراخي مدى العمر ، فالمرأة تقضي ما فاتها من غير تقيد بدخول شهر رمضان التالي ، ولا إثم عليها حينئذ ولا فدية ؛ بل عليها القضاء فقط لعموم قول الله تعالى : {فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]. واختتم مستشار مفتي الجمهورية : أنه ينبغي على المرأة أن تسارع في قضاء ما فاتها من أيام في شهور رمضان المتتالية بسبب حيضها ، ولها قضاء ما فاتها عن السنوات السابقة بحسب استطاعتها ، ولها أن تصومها متفرقة أو متتابعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضاء رمضان : " إِنْ شَاءَ فَرَّقَ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ " ، ولا فدية عليها في ذلك على مذهب الحنفية وهو المختار في الفتوى .