مجلس الأمن يرفض طلب بلجيكا بالتصرف في أموال ليبية

رفض مجلس الأمن الدولي، بشكل رسمي، طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة، وأقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها.
وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، في عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "انتصار مهم لليبيا.. لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت بشكل رسمي طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة لديها، وأقرت بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها".
وكانت بلجيكا خاطبت في 2 فبرايرالجاري لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، لوضع يدها على 49 مليون يورو من الأموال المجمدة.
وأشار مندوب ليبيا بالأمم المتحدة إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار والبعثة الأممية نصحت بلجيكا سحب طلبها سابقاً، إلا أنها لم تستجب، مؤكدًا أن هذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين.
وتوجه بالشكر للدول أعضاء مجلس الأمن التي دعمت موقف ليبيا، الرافض للتصرف في الأموال المجمدة.
يذكر أنه في حالة تقدم أي دولة بطلب إلى لجنة العقوبات لمجلس الأمن التي ترأسها الهند، فإنه يتم تداوله خلال 10 أيام من تقديمه والرجوع لفريق الخبراء، وإذا لم يحدث إجماع بالرفض أو القبول يتم طلب مدة إضافية للتداول والتشاور، بحسب السني الذي أكد أن الطلب البلجيكي تم تقديمه يوم 2 فبراير لرئيس اللجنة، وتقرر الجمعة بالإجماع رفضه وإعداد الرد بالخصوص.
وكان عضو مجلس النواب الليبي نائب رئيس البرلمان العربي السابق صلاح أبوشلبي، قال في تصريحات سابقة ل"العين الإخبارية"، إن البرلمان الليبي سيعقد جلسة الأسبوع الجاري، وسيتخذ إجراءات قانونية للحيلولة دون إتمام هذه الخطوة.
وأرجع أبوشلبي، في تصريحات ل"العين الإخبارية"، محاولة الاستيلاء على الأموال الليبية المجمدة إلى انقسام المؤسسات الذي تعاني منه الدولة الليبية، مشيرا إلى أن عدم المحاسبة وراء تلك التصرفات من الدول التي بخزينتها الأموال الليبية.