لم تمض بضعة أيام على إعلان تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة بليبيا، حتى بدأت تركيا ممارسة دورها التخريبي، بإيفاد مرتزقة جدد. وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن تجهيز تركيا دفعة جديدة من المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة لإيفادها إلى ليبيا، مقابل عودة دفعة مماثلة، متحدية قرارات المجتمع الدولي ومجلس الأمن. وقال المرصد السوري، في بيان إن تركيا تجري عملية تبديل مرتزقة، حيث من المنتظر وصول دفعة من المقاتلين السوريين من ليبيا إلى تركيا ومنها إلى سوريا، تقدر ب140 مقاتلا، مقابل تجهيز دفعة مماثلة لخروجها من سوريا نحو تركيا ومنها إلى ليبيا. وأشار إلى أن الدفعة المرتقب عودتها هي ذاتها، التي كان من المفترض أن تعود 25 يناير الماضي، مؤكدًا أن تركيا لم تنفذ أيًا من بنود الاتفاق الليبي -الليبي الذي ينص على انسحاب كامل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف وجود استياء في أوساط المرتزقة بليبيا، على خلفية تأخير تسليم مستحقاتهم واقتطاع جزء منها من قبل قادة المليشيات. وأكد أن قادة المليشيات السورية (الوسيط بين أنقرة والمرتزقة) يعمدون إلى اقتطاع مبالغ مالية من الرواتب الشهرية للمرتزقة تتراوح بين 100 إلى 300 دولار أمريكي، فضلاً عن المتاجرة برواتبهم، والتأخر في تسليمها. ومنتصف نوفمبر الماضي، كشف المرصد السوري أن إجمالي المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا بلغ 18 ألف سوري، إضافة إلى 2500 تونسي، مؤكدًا أن من بينهم أطفال أقل من 18 عاما ووصل عددهم إلى 350 طفلا. وأضاف أن 10 آلاف و750 مرتزقا عادوا إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم ونيل مستحقاتهم المالية، مؤكدا وجود 10 آلاف آخرين من الموالين لتركيا، بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية. وتواصل تركيا صب الزيت على النار الليبية، متحدية مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، واتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020. وينص الاتفاق الأخير على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار. وفي 22 ديسمبر الماضي، وافق البرلمان التركي على مذكرة سبق أن تقدم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا. وتسمح موافقة البرلمان ببقاء قوات أردوغان في ليبيا لمدة عام ونصف تبدأ اعتبارا من 2 يناير المقبل، ما يمنح أنقرة فرصا جديدة، وورقة للمناورة في بلد تحاول جاهدة عرقلة مسارات حل أزمته، لاستنزاف ثرواته.
