بالتفاصيل..هذا ما كشفته "القباج" أمام البرلمان اليوم

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة أطلقت برنامج وعي في 27 فبراير 2020، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة في تجاه 12 قضية مجتمعية هي التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة ، مكافحة المخدرات، ،والهجرة غير الشرعية، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيانها أمام مجلس النواب، أنه تم بناء قدرات 2500 من الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة والعاملين في الوزارة على أساليب التوعية لقضايا البرنامج، كما تم إنشاء 125 فصل لمحو الأمية بالتعاون مع مبادرة لا أمية مع تكافل.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهدف الاستراتيجي للوزارة يتمثل في النهوض بمستويات التشغيل، حيث يستهدف تأهيل الفئات القادرة على العمل من النساء والشباب وتوظيف مهاراتهم بالمواءمة مع احتياجات سوق العمل في كافة الصناعات التراثية والبيئية والزراعية وخدمة المجتمع لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة.
وأشارت القباج إلى أن البرنامج يضم برنامج فرصة والإقراض متناهي الصغر، حيث تقدم الوزارة قروضاً ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء، وقد بلغ الرأسمال الأساسي للقروض الميسرة ما يقرب من 1.4 مليار جنيه مصري موجهة ل240,000 مستفيد بالمقارنة ب 500 مليون جنيه مصري موجه إلي 80,900 مستفيد في عام 2018 لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي، كما أن 75% من القروض موجهة للنساء مقابل 25% موجهة للرجال.
وفيما يتعلق باستهداف فئات صغار الصناع والعمالة الهامشية والموسمية، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتعاون مع صندوق "تحيا مصر" وبنك ناصر الاجتماعي وغرفة اتحاد الصناعات والهيئة العامة للثروة السمكية ومكاتب السادة المحافظين ومع غيرهم من الشركاء في تنفيذ مشروعين للتمكين الاقتصادي أحدهما يستهدف صناع السجاد والكليم المصري، والآخر يستهدف صغار الصيادين.
وأوضحت أن المستهدف هو توظيف 7000 شخص من العمالة غير المنتظمة في مشروعات تمثل سلاسل قيمة لمنتجات للاستهلاك المحلي، مع دراسة إمكانية تصدير الكليم والسجاد والجوبلان المصري، مضيفة أن قيمة المشروعين تبلغ حوالي 120 مليون جنيه مصري يتم توفيرهم كقرض ميسر بنسبة 6% مع مساهمة الوزارة بنسبة 30% من أصل قيمة القرض.
وأضافت أن الوزارة تبذل أقصى المساعي لشمول صغار الصناع بآليات الحماية الاجتماعية والتأمينية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
واستعرضت القباج إنجازات الوزارة فيما يتعلق ببرنامج الوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات، مشيرة إلى أنه تم زيادة عدد المراكز العلاجية الشريكة التابعة للصندوق من 16 إلى 26 مركز تعافي بزيادة قدرها 38% وجارى الإعداد لافتتاح 3 مراكز في محافظات بني سويف وسوهاج وقنا، كما تم إنشاء 6 أقسام مستقلة لتقديم خدمات العلاج للإناث، وإنشاء 3 أقسام منفصلة للمراهقين وفقًا لبرنامج علاج متخصص، وإنشاء 4 أقسام لعلاج المرضى الذين يعانون من التشخيص المزدوج، وبلغ أعداد المستفيدين 396 ألف مريض من عام 2018 وحتى 2020.
وفيما يتعلق ببرنامج الوقاية من الإدمان، قالت الوزيرة ، في بيانها أمام مجلس النواب ، إنه تم تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات في 17 ألف مدرسة و1000 مركز شباب و14 جامعة حكومية، وتنفيذ 270 معسكر شبابي، هذا بالإضافة إلى التوسع في روابط المتطوعين الشباب لتضم 30 ألف شاب متطوع بمجال الوقاية من المخدرات، وإنشاء بيوت للتطوع في 4 جامعات.
وتحدثت عن إنشاء أول مرصد إعلامي متخصص لمتابعة الدراما المصرية التي تتناول قضية التدخين وتعاطي المخدرات وإبرام أول مدونة أخلاقية لصانعي الدراما.
وأشارت إلى أن الحملات الإعلامية تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" ساهمت في زيادة الطلب على العلاج بنسبة 400%، وشاهد الحملات بشكل تراكمي 80 مليون مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تم اختيار الحملة من جانب الأمم المتحدة كأحد الحملات النموذجية في مجال الوقاية من المخدرات وتم ترجمتها ل 5 لغات.
وفيما يتعلق بالتعليم والوقاية من التعاطي، قالت إنه تم إدماج مكون وقائي فى 5 مناهج تعليمية في المرحلة ما قبل الجامعية، كما تم تطبيق برامج المهارات الحياتية للوقاية من الإدمان في 25 ألف مدرسة و1400 مركز شباب و310 معسكر شباب،و أن عدد المترددين على منصة مودة بلغ 2,606,303 مستفيد، وحصل على شهادة التدريب المعتمدة 157,000 شاب وشابة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يأتي في إطار توجه الحكومة نحو الاستثمار في الطفولة المبكرة تحت سن 4 سنوات، وشمولها بخدمات تعليمية وتربوية موسعة ذات جودة عالية، تم الشراكة مع 11 جمعية أهلية وتطوير 3219 فصل بإجمالي 867 حضانة في 25 محافظة بتكلفة إجمالية تبلغ 150 مليون جنيه مصري تقريباً بنسبة إنجاز 76%، وتم إلحاق حوالي 30 ألف طفل بالحضانات المُطورة، هذا بالإضافة إلى تدريب 320 ميسرة طبقاً لمعايير الجودة التي تم استحداثها وجاري تأهيل 1492، حيث تم منح تراخيص مؤقتة لإجمالي 10,800 حضانة فير مُرخصة أو منتهية الترخيص وذلك لمدة 3 سنوات لحين انتهاء اللجنة الوطنية المعنية بتيسير إجراءات التراخيص طبقاً لقرار السيد رئيس الجمهورية، كما تم وضع معايير قومية موحدة لتقييم الحضانات تحت سن 4 سنوات، وجاري تطوير منهج للطفولة المبكرة بتوائم مع ما قامت به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمرحلة العمرية 4-6 والتعليم الأساسي.
وأوضحت أنه من خلال برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى تم التعامل مع أكثر من 21,738 من الأطفال والكبار بلا مأوى في الشارع منهم 5,965 طفل بلا مأوى و1,710 كبار بلا مأوى تم دمج 68% منهم إما مع أسرهم أو في مؤسسات رعاية، كما تم التعامل مع 11,774 طفل عامل يقضي معظم وقته في الشارع، حيث يتم تقديم خدمات متنوعة للأشخاص بلا مأوى تشمل خدمات صحية وتعليمية ووجبات وبطاطين ودعم نفسي واجتماعي من خلال 17 وحدة متنقلة و19 مؤسسة تم تطويرها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وكشفت أن عدد الأسر البديلة الكافلة بلغ 11,416 أسرة كافلة لعدد 11,655 طفل وطفلة ، وتبلغ نسبة الأطفال تحت سن 18 سنة 85% من المكفولين والشباب فوق 18 سنة نسبة 15% من الإجمالي العام. ولقد تم تفعيل إجراءات أكثر تيسيراً على الأسر الكافلة تخص المستوى التعليمي والاقتصادي والحالة الاجتماعية ونسب الأطفال، كما تم إتاحة تقديم طلبات الكفالة إلكترونياً على الموقع الرسمي للوزارة مما أدى إلى زيادة طلبات الأسر الكافلة بنسبة 10% وجار التحقق من ملائمة تلك الأسر لرعاية وحماية البنات والأبناء.
أما برنامج حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم للاستقلالية والدمج في المجتمع ، فقد بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي حوالي مليون شخص بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه سنوياً،كما تم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لأكثر من 633 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاري تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وأيضاً جاري إجراء ربط شبكي بين التضامن وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة،وتم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لقبول الأشخاص الصم في كليات التربية النوعية بالجامعات، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتحمل تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب بالجامعات.
وأكدت أن الوزارة تشرف على 640 هيئة تأهيلية بما يشمل 72 مؤسسة إقامة داخلية، و58 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية و220 مكتب تأهيل و76 مركز علاج طبيعي و26 مركز تأهيل متكامل، و173 حضانة تأهيل، و8 وحدات تخاطب،وقد تم تقديم خدمات تأهيلية متنوعة إلى 5,417 شخص من ذوي الإعاقة في تلك المؤسسات، كما قامت الوزارة بإعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقد قام السيد رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تشكيل اللجنة تتكون من 20 وزارة ومجلس قومي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين، وتم دعم 417 جمعية أهلية شريكة في تنفيذ مشروعات تأهيلية وتعزيز بند أجور العاملين بإجمالي 173 هيئة تأهيلية، بالإضافة إلى توفير أجهزة لاب توب ناطقة لذوي الإعاقات البصرية لمساعدتهم على استكمال دراستهم، وذلك بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وجار توزيعهم قبل انتهاء الربع الأول من هذا العام، كما تم إتاحة دعم مالي للطلاب المكفوفين في 18 جامعة مصرية،كما قامت وزارة التضامن بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، وتتحمل وزارة التضامن الاجتماعي دفع هذه التكاليف عِوضاً عنهم للوزارة المعنية.
أما فيما يتعلق برعاية المسنين فلدى الوزارة 163 مؤسسة مسنين و179 نادي مسنين يستفيد منهم حوالي 41 ألف مسن على مستوى الجمهورية.