ننشر كواليس لقاء رئيس غرفة الإسكندرية و وسفير جمهورية فيتنام

أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط (الاسكامي) أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفيتنامية هانوي في سبتمبر من عام 2017 كأول زيارة لرئيس مصري إلى فيتنام والتي أعقبها زيارة الرئيس تران داي كوانج - رئيس جمهورية فيتنام الراحل لمصر في أغسطس من عام 2018 فتحتا آفاقا كبيرة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ 1963، مما يسهم في التسريع على الاندماج الاقتصادي علي المستويين الإقليمي والدولي؛ مؤكدا أهمية دور الغرف التجارية والقطاع الخاص في ترجمة تلك العلاقات السياسية إلى علاقات اقتصادية ناجزة لصالح البلدين.


جاء ذلك خلال استقبال أحمد الوكيل للسفير تران ثانه كونج سفير جمهورية فيتنام بالقاهرة والمستشار نجوين دوي هونج المستشار الاقتصادي بسفارة جمهورية فيتنام بالقاهرة، وحضر اللقاء من الجانب المصري كل من أحمد حسن نائب أول رئيس الغرفة و عمرو مصيلحي سكرتير عام وعضو مجلس إدارة الغرفة ومن أعضاء مجلس الإدارة كل من المهندس البديوي علي والمهندس محمد فتح الله.
وأكد أحمد الوكيل أن العلاقات الوطيدة والصداقة بين مصر وفيتنام لا سيما في السنوات الأخيرة أسهمت في دفع العلاقات الإقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين إلى الأمام دائمًا في إطار شراكة حقيقية بين البلدين لافتا الي أن العلاقة المتميزة بين البلدين لا تشمل العلاقات التجارية والإستثمارية فحسب بل تشمل أيضا التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا والتعاون السياسي والثقافي والفني.


أكد أحمد حسن النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية على أهمية دعم وتعزيز قطاع خدمات النقل الدولي واللوجيستيات بين مصر وفيتنام وبحث تعزيز أوجه سبل التعاون في هذا القطاع الحيوي والديناميكي، واستغلال موقع مصر الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا كمركز لوجيستي وتصنيعي للوصول إلى الأسواق العالمية، وخاصة في محور قناة السويس.

جاء ذلك خلال مشاركة أحمد حسن في الجلسة الإفتتاحية لمُنتدى الأعمال اللوجيستي الدولي 2020 (فيتنام.. والشرق الأوسط.. وأفريقيا) بالتعاون مع سفارة فيتنام بالقاهرة ووزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية، وهيئة تنمية التجارة الخارجية الفيتنامية، والمجلس الفيتنامي للشحن الدولي وجمعية الأعمال لخدمات النقل الدولي واللوجيستيات بفيتنام؛ والذي عقد عبر الإنترنت، بحضور لفيف من قيادات هيئة تنمية التجارة الخارجية الفيتنامية، والمجلس الفيتنامي للشحن الدولي وجمعية الأعمال لخدمات النقل الدولي واللوجيستيات بفيتنام، وكذلك العديد من الشركات التي تعمل في مجال خدمات النقل الدولي واللوجيستيات من أفريقيا والشرق الأوسط وفيتنام.

وقال أحمد حسن إن الغرف التجارية، هي بمثابة أذرع رئيسية للتنسيق الناجح للأنشطة التجارية والصناعية بين القارات وتعزيز ثلاثة مستويات من التعاون في مجال المساعدة الإنمائية، والتعاون التجاري من خلال المعارض والبعثات والتعاون الإقليمي كمحورين للمنظمات المتعددة الاطراف؛ والغرف هي أفضل حلقة وصل لممارسة الأعمال التجارية، فهي تلعب دورًا حاسما في هذا الصدد ومع ذلك هناك حاجة الى نهج جديد لمواجهة التحديات الجديدة بأن تأخذ الغرف التجارية على عاتقها مسئولية إفادة الإقتصاد الوطني والعالمي ككل وبالتالي تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية تعمل على تحقيق أهداف مشتركة تتمثل في تسهيل التجارة لملايين الشركات محليًا وعالميًا؛ فضلًا عن العمل بشكل وثيق مع الحكومات لإيجاد حلول لتحديات الأعمال من خلال إزالة الحواجز القائمة، وتحسين بيئات الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وقال إننا نواجه اليوم تحديًا جديدًا يغير العالم، ونظرًا لأن البلدان تتخذ تدابير أساسية لحماية سكانها من تفشيCOVID-19 ، فإن الطلب على البيع بالتجزئة عبر الإنترنت للإمدادات الطبية والمنتجات الطازجة يتزايد بشكل كبير، حيث يحاول قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد الحالية في تلبية الاحتياجات الجديدة في الوقت الراهن، وقد اتخذوا جميع التدابير الاحتياطية ومع ذلك تتزايد الفجوة بين العرض والطلب.

وأكد أن غرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص يجب أن تركز على تحديات الوضع الحالي والتطورات المتعلقة بجائحة COVID-19 وآثارها على قطاع الأعمال والإقتصاد؛ ومن ثم مراجعة الجهود على جميع المستويات لدعم الإستمرارية وقد وحدا القطاعان العام والخاص جهودهما لإدارة الأزمة، ولا سيما للمثابرة في حماية صحة وسلامة المواطنين وضمان استمرارية العمل، هذا وبالإضافة إلى مكافحة انتشار فيروس COVID-19 يحتاج القطاع الخاص إلى حزم التحفيز التي بدأتها الحكومة لدعم الإقتصاد والمنظمات، بالإضافة الى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الإستقرار الاقتصادي.

وأوضح أن النماذج الاقتصادية الحالية تحتاج إلى توفير حلول جديدة، لأن الإجراءات الحالية ليست كافية، فحسب بل أن هناك الحاجة إلى المزيد من التكامل الاقتصادي وخطط الطوارئ والحلول الواقعية لحل مشاكل الوباء، منوها إلى أنه بدون قطاع لوجستي فعال، لا يمكن للاقتصاد أن يتطور؛ حيث أنه اللوجيستيات الفعالة تقلل من تكاليف التصدير والاستيراد والتوزيع في السوق المحلية، كما إنها ترفع معدلات النمو والقدرة التنافسية.

واستكمل أن إنشاء المنصات الرقمية أصبح أمرًا حاسمًا للتكيف والتواكب مع هذا النوع الجديد من الأزمات على المدى الطويل، متضمنًا سلاسل الإمداد الرقمية، بالإضافة إلى الشبكة العالمية للموانئ والمحطات والمناطق الحرة الاقتصادية، مما يسهم في نقل البضائع من مكان إلى آخر بنقرة واحدة فقط. فضلًا عن التقنيات الجديدة تخدم قطاع الخدمات اللوجستية عبر الإنترنت، مما يساهم في رفع الكفاءة في جميع مراحل سلاسل الإمداد وزيادة الوضوح والشفافية؛ وبدوره ينتج عنه تحسين حركة البضائع وإعادة توزيعها حسب الأولوية.

وأضاف أن مصر تُعد أحد الشركاء التجاريين والمحوريين لفيتنام، حيث انضمت مصر لمعاهدة الصداقة والتعاون لرابطة "آسيان"، حيث رحبت الرابطة بانضمام مصر إلى المعاهدة في ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط الدول الأعضاء في المنظمة بمصر في إطار حرصها على تنمية وتطوير سُبل أوجه التعاون معها في مختلف المجالات؛ كما تُعد مصر البوابة الرئيسية وجسر لفيتنام للاستثمار والتجارة ودخول المنتجات الفيتنامية إلى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وبالمثل تقوم فيتنام بنفس الدور التمهيدي لمصر في منطقة جنوب وشرق آسيا (الأسيان)، فمصر تمتلك واحدة من أكبر الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى بخطوات ثابتة، وفق خطة مدروسة، لتنويع اقتصادها وتطوير قدراتها الإنتاجية فى مختلف المجالات، وذلك من خلال إقامة شراكات قوية مع أكبر عدد من الشركاء الدوليين لدفع عجلة التنمية والاستثمار والمساعدة فى نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا؛ أن مصر تعد بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الافريقية، وتتمتع بإمكانية الوصول إلى أسواق رئيسية كبيرة من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف وثنائية واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والإتحاد الأوروبي، والإفتا والكوميسا والولايات المتحدة الأمريكية والميركسور، وهو ما يمكن المنتجات الفيتنامية من الوصول إلى هذه الأسواق من خلال مصر.

وأفاد بأن مصر ترحب بالمستثمرين ورجال الصناعة الفيتناميين الراغبين في الدخول في شراكات اقتصادية بالمناطق الصناعية الجاري إنشاؤها حاليا في مصر؛ كما تدعوهم إلى الاستثمار في كافة المجالات خاصة في القطاعات الإنتاجية، وقطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة والتصنيع، والزراعة، والاستزراع السمكي، والأسمدة، والمنسوجات، والترسانات البحرية، والاتصالات، والسياحة، أخذًا في الاعتبار أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقًا للعائد على الاستثمار.

وأضاف أنه يجب على الشركات الفيتنامية السعي لاستغلال موقع مصر الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا كمركز لوجيستي وتصنيعي للوصول إلى تلك الأسواق، خاصة في محور قناة السويس؛ داعيا إلى التحول من التعاون الثنائي إلى التعاون الثلاثي لاستغلال مناطق التجارة الحرة المتاحة بمصر للوصول إلى أوروبا وأفريقيا والوطن العربي، التي تتجاوز 1.8 مليار مستهلك، حيث تقوم الشركات الفيتنامية بتنمية صادراتها من المكونات ليتم التصنيع النهائي في مصر بقيمة مضافة محلية لنقوم بالتصدير إلى تلك الأسواق بدون جمارك، وبتكلفة شحن أقل.