يستعد مجلس الشيوخ للتصويت على نص اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في جلسة غدا الأحد 29 نوفمبر، بعدما انتهت لجنة إعداد وصياغة اللائحة من مناقشتها وتلقي المقترحات بشأنها على أن يتم التصويت النهائي عليها في جلسة الغد بحضور نواب الشيوخ. وكان مجلس الشيوخ انتهى من إعداد لائحته الداخلية وتقوم الأمانة العامة خلال الساعات القادمة بتوزيعها على النواب لإجراء حوار حولها وحتى يتمكن النواب من قراءة نصوصها وتقديم تعديلات عليها. وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان أن مواد اللائحة في المسودة النهائية التي تم توزيعها على الأعضاء تضمنت 293 مادة، ونصت على تشكيل 14 لجنة نوعية. وحددت اللائحة عددا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية، أهمها النص على احترام العضو للدستور وللقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، وفيما يتعلق بضبط حضور الجلسات نصت اللائحة على عقوبات تبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر وحرمان من بدل الجلسات وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية، ويعقد مجلس الشيوخ جلسته 29 من الشهر الجاري للتصويت على اللائحة. وقال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن إقرار اللائحة قد يستغرق أكثر من جلسة وأكثر من يوم، وإن مداخلات الأعضاء خلال الجلسة العامة هى التي ستحدد المدة الزمنية التي ستستغرقها إقرار اللائحة. وأضاف الأمين العام لمجلس الشيوخ: "نجتهد ونسابق الزمن حتى يصدر البرلمان الحالي اللائحة، وإذا لم نتمكن من ذلك فسيصدرها المجلس الجديد"، موضحا أن الجهة المختصة بالإحالة هي التي ستقوم بإرسال اللائحة إلى البرلمان. ولفت المستشار محمود إسماعيل عتمان إلى أنه سيتم إرسال لائحة الشيوخ لمجلس الدولة لمراجعتها خلال الأيام القادمة. وأكد أن اللائحة فوضت هيئة مكتب المجلسين "الشيوخ والنواب" للتنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بالشعبة البرلمانية وأوضح أن هناك مادتين تحكمان تشكيل الهيئات البرلمانية، حيث إن كل حزب له 3 مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة للشيوخ، وهناك مادة تؤكد أن كل حزب له هيئة برلمانية مشكلة من أكثر من عضوين يخطر رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد بالممثل القانوني للهيئة. وحول ما نصت عليه اللائحة من أحكام منع تضارب المصالح، قال الأمين العام لمجلس الشيوخ: "إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال يعهد بإدارة الأسهم لشخص لا يكون قريبا من الدرجة الرابعة، إلا لو كان شريكا أو يقوم ببيع هذه الأسهم طبقا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون". يأتي ذلك في الوقت الذي تضع اللجنة اللمسات النهائية في تقريرها الذي ستنتهي تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
