أصدرنادي قضاة مصربياناَ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أكد خلاله أن العنف ضد المرأة والفتاة يعد واحدا من أكثرانتهاكات حقوق الإنسان في العالم إلا إن النظام القانوني المصري كفل حماية المرأة من كافة أشكال العنف وأن الدستور في المادة "11" ألزم الدولة بحمايتها من جميع أشكال العنف وكفل لها التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل كما ضمن الرعاية والحماية للمرأة المعيلة والمسنة والأكثر احتياجًا. وبحسب البيان فإن هناك العديد من التشريعات والقوانين التي أكدت على حماية وتعزيز حقوق المرأة والقضاء على كافة الظواهرالسلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها منها ما ورد في قانون العقوبات من نصوص تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف حيث تم تشديد العقوبة في جرائم الاغتصاب والخطف وهتك العرض وخدش الحياء بالطريق العام وتجريم التعرض للأنثى في مكان عام بالإشارة أو القول أو الفعل أو باستخدام أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والتحرش الجنسي وتجريم إزالة وتشويه الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى بشكل جزئى أو تام "ختان الإناث" وتشديد العقوبة بشأن جرائم الخطف وخاصةً إذا كان المخطوف أنثى واقترنت بها جريمتا الاغتصاب أو هتك العرض، وتجريم التنمر واستعراض القوة وأي شكل من أشكال الإساءة للمجني عليه وتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة من المتولين تربيته الأولياء أو الأوصياء. وشدد "البيان" أن القضاء المصري الشامخ يزخر بالعديد من الأحكام القضائية التي ترسخ مواجهة هذا السلوك العنيف الذي يمارس ضد المرأة ، ويؤدّي إلى إلحاق الأذى بها على الجوانب الجسديّة، والنفسيّة، والجنسيّة، وأن تهديد المرأة بأيّ شكل من الأشكال، وحرمانها، والحدّ من حريتها في حياتها الخاصّة أو العامة يعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوق الإنسان لإنه يمنعها من التمتّع بحقوقها الكاملة.
