يمثل 25 نوفمبر من كل عام اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي أعدت الجمعية العامة للأمم المتحدة لما أعلنته بعض الناشطات السياسيات انه يوم للقضاء على العنف، وهذا من أجل التذكير بضرورة وقف العنف ضد المرأة. ودعت جمعية الأممالمتحدة الحكومات، المنظمات الدولية والمنظمات الغير حكومية لتنظيم نشاطات ترفع من وعي الناس حول مدى حجم المشكلة في هذه الاحتفالية الدولية ومنها الاغتصاب، العنف المنزلي وختان الإناث وأشكال أخرى متعددة للعنف كما أتى في هذا التاريخ من عملية الاغتيال الوحشية في 1960 للأخوات ميرابال الناشطات السياسيات في جمهورية الدومينيكان بأوامر من ديكتاتور الدومنيكان رافاييل تروخيلو (1930 - 1961). هنا تقدم «بوابة أخبار اليوم» أهم التعديلات التشريعية التي تمت لحماية المرأة وما قامت به المجلس القومي للمرأة وهي: - تعديل قانون العقوبات يشمل ماده تجريم التحرش الجنسي في عام 2016 - تغليظ عقوبة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتحويلها من جنحه إلى جناية وأصبحت قضيه لا يجوز التصالح فيها عام 2017 - إصدار قانون تجريم الحرمان من الميراث عام 2017 - تشديد العقوبة على جريمة الخطف خاصة إذا كان طفلا أو أنثى فتكون عقوبة السجن مدى الحياة في عام 2018 -قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات ما يغطي الجرائم التي تقع على المرأة من تحرش وتتبع انتهاك الخصوصية عبر الانترنت عام 2018 -تم تعديل قانون تنظيم السجون عام 2015 وينص على رعاية معامله المسجونة الحامل معاملة طبية الخاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي والى أن تضع مولودها ويمضي 40 يوما على حاله الوضع -قانون العقوبات الضرب أو الإهانة بالاضافة إلى الاغتصاب والتي تصل عقوبته إلى سجن مدى الحياة كما يجرم أيضا الاعتداء الجنسي والتي تتراوح عقوبته من سجن 15 عاما إلى سجن مدى الحياة. وتتضمن قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة لعام 2018 تلقي ودراسة الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحلالها إلى جهات الاختصاص وتوفير المساعدة القضائية اللازمة وإبلاغ السلطات العامة على انتهاكات حقوق وحريات المرأة وجاري حاليا إعداد مشروع قانون لمنع زواج الأطفال وما زالت الجهود مستمرة وقائما نحو إعداد المزيد من التعديلات التشريعية لضمان حماية المرأة من كافه أشكال العنف ضدها والعمل على تعديلات قانون الأحوال الشخصية. ويذكر أن هناك آليات مساندة من مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمراة بجميع محافظات مصر يقدم الدعوة والمشاورة القانونية وخط الاستشارات القانونية ووحده مكافحه العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية و8 مراكز استضافه للسيدات في تمثيل على مستوى جميع أقاليم الجمهورية وتقبل السيدات دون التقيد بشرط السن 21 وحدة مكافحة العنف بالجامعات بالإضافة إلى وحدات تكافؤ الفرص. وفيما يخص رفع الوعي بقضايا العنف، يقوم المجلس القومي للمرأة بحملات توعيه على مواقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام المختلفة وصلت إلى 21 مليون متابع ومتابعه وأكبر حملات في طرق الأبواب بالقرى والتي وصلت الرسالة إلى 14 مليون سيده ومنتدى المجتمع المدني للمرأة الذي يقدم دراسات وتوصيات وهم شركاء في تنفيذ برامج تستهدف حماية من العنف ضد المرأة وإطلاق حزمه الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف من خلال إصدار عدد هذه الكتيبات والدلائل التدريبية منها الطبية والمعايير القضائية وسبل الاستجابة الشرطة الفعالة لجرائم العنف ونظم أحياء الحالات التي تتعرض لأي نوع من أنواع العنف ومازال العمل مستمر في هذا الإطار.
