أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة أنه تم اختيار مجمع بنبان للطاقة السمشية كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية. وحصد مؤشروع بنبان جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى. جدير بالذكر أن مصر شهدت تحولات بارزة في سعيها لمعالجة أزمة الطاقة التي تواجهها منذ سنوات، وذلك من خلال زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة لتصبح نسبتها 20% من الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول سنة 2022، و42% بحلول سنة 2035. وكان إجمالي القدرات المركّبة لمصادر الطاقة المتجددة في البلاد حتى سنة 2018 يبلغ نحو 3.7 غيغاوات، تشمل 2.8 غيغاوات من الطاقة الكهرومائية التي يأتي أغلبها من السد العالي، ونحو 0.9 غيغاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتعدّ هذه القدرات متواضعة نسبياً، إذا ما قورنت بمجمل القدرات الكهرباء المركبة في السنة ذاتها، التي بلغت 50 غيغاوات. وتتوقع الحكومة المصرية، استناداً إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة التي تبنّتها، أن يتم في سنة 2022 توليد 12% من الكهرباء في البلاد بالاعتماد على طاقة الرياح، و2% من الطاقة الشمسية، و6% من الطاقة الكهرومائية. وينصبّ التركيز على مشروع بنبان، الذي من المتوقع أن يصبح، عند اكتماله نهاية هذه السنة، أضخم مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية على وجه الأرض، ومعلماً بارزاً على درب البلاد في التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة. جدير بالذر أن مشروع بنبان يقع بالقرب من مدينة أسوان في جنوب مصر، على أرض تقارب مساحتها 37 كيلومتراً مربعاً. ويضم 32 محطة طاقة شمسية كهروضوئية بلغت استطاعتها الإجمالية حتى نهاية السنة الماضية 1465 ميغاوات، وسترتفع التركيبات بنهاية هذه السنة إلى 40 محطة شمسية تنتج نحو 2000 ميغاوات من الكهرباء، أي ما يوازي الطاقة التوليدية للسدّ العالي. ويستفيد المشروع من قانون الاستثمار الجديد الذي صدر سنة 2017 لزيادة الاستثمارات الأجنبية من أجل دعم خطة التحول الوطنية إلى الطاقة النظيفة، وإعطاء مصر موقعاً متقدماً على خريطة الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدّر الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 4 مليارات دولار، يسهم البنك الأوروبي لإعادة البناء والإعمار ومؤسسة التمويل الدولية في توفير معظمها، عبر قروض ميسّرة وتسهيلات بنكية للشركات المستثمرة في المشروع. كما يؤمّن المشروع نحو 20 ألف فرصة عمل موقتة ودائمة منذ بوشر في تنفيذه سنة 2015، وهو يقوم على الشراكة مع نحو 40 شركة متخصصة في إنتاج الطاقة وفقاً للمعايير الدولية، من بينها «أكسيونا» الإسبانية و«ألكازار إنيرجي» الإماراتية و«إينيري» الإيطالية و«توتال» الفرنسية و«شينت» الصينية و«سكاتيك» النرويجية، إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية العاملة في قطاعي البناء والطاقة. ويساعد انخفاض أسعار الطاقة الشمسية الحكومة المصرية في تخفيف وطأة سياسة خفض الدعم الحكومي الموجّه لقطاع الطاقة، تمهيداً لإلغائه. كما تضمن مشاريع الطاقة المتجددة استقرار تزويد البلاد بالكهرباء بموجب اتفاقيات شراء لمدة 20 عاماً من محطات الرياح و25 عاماً من المحطات الشمسية، بعيداً عن التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق الوقود الأحفوري. وتعد جائزة التميز الحكومي العربي انعكاساً مباشراً للرؤية المستنيرة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القائد الذي قدّم خلال مسيرته الطويلة نجاحات وإنجازات فريدة تحققت عبر أفكاره المغايرة للأشكال النمطية المتعارف عليها والتي تقوم في الأساس على مقاربات جديدة أكثر واقعية وأكثر قدرة على تلبية العوامل اللازمة لتطوير الجهاز الحكومي من كافة الأوجه بما يخدم الهدف الأسمى المتمثل في توفير أفضل سبل المعيشة للمجتمع ودعم المنظومتين المجتمعية والاقتصادية لما فيه خير الدولة ورخاؤها.
