كيف أنقذت الحكومة المصدرين من شبح الإفلاس ؟ إليك الإجابة

كيف استطاعت الحكومة انقاذ القطاع التصديرى وطمن شبح الافلاس؟ وهل فاقت الحلول التى طرحتها خلال الفترةةالماضية توقعات المصدرين؟ وهل ستتمكن الحكومة من الوفاء بوعودها اتجاه مساندة المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة خلال الفترة التى حددها لها الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ العديد من التساؤلات التى تطرح نفسها على الساحة الاقتصادية منذ إعلان الحكومة نيتها عن تطبيق برنامج جديد يستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المصدرين والعمل على فتح الطريق أمام المنتج المصرى وتمكينه من الانتشار بالأسواق الخارجية، و"الموجز"، من جانبها تعرض خلال السطور التالية تفاصيل البرنامج، كما تسرد خطة الحكومة لإنقاذ القطاع ورد الأعباء التصديرية المتأخرة وإنهاء مشكلات المصدرين .
اقرأ أيضاً
* الجريدة الرسمية تنشر قرار مدبولى حول إجراءات الفحص الإشعاعى للواردات من اليابان
* رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا
* رئيس الوزراء يبحث استعدادات مصر للموجة الثانية من فيروس كورونا
* ننشر نص كلمة رئيس الوزراء أمام مجلس النواب اليوم بشأن إعلان حالة الطوارىء
* بدء تفعيل مبادرة «السداد النقدي الفوري» لجميع مستحقات المصدرين المتأخرة اليوم
* مدبولى يصل مطار القاهرة بعد زيارة رسمية للعراق
* ننشر تفاصيل زيارة الوفد المصري برئاسة مدبولي إلى العراق
* رئيس الوزراء يتوجه إلى بغداد غدا للمشاركة فى اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية
* السبت المقبل .. رئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر و العراق
* أمر مروع..أول تعليق من رئيس الوزراء الأسترالي على واقعة التعري في الخطوط الجوية القطرية
* أول نوفمبر ... المالية تتلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الاستفادة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لجميع مستحقاتهم المتأخرة
* رئيس الوزراء يتابع تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان
ومن جانبه أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عن رغبة الحكومة الجادة فى الانتهاء من جميع المتأخرات التصديرية في غضون 3 سنوات، على أن يتم سداد المستحقات التصديرية الجديدة بانتظام. سداد أكثر من 7 مليارات جنيه مستحقات تصديرية، منها 5.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2019-2020، فضلًا عن 1.4 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين فقط، مشيرا إلى أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن، " يتجاوز كل توقعات المصدرين أنفسهم".
وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم خلال العام الماضى فقط رد ما يزيد على 30% من المتأخرات، كما تم اقتراح أكثر من آلية لرد الأعباء التصديرية وتم البدء في تنفيذها، مضيفًا أنه في ضوء مستجدات جائحة "كورونا" سيتم إقرار برنامج جديد، بحيث يكون لدينا رؤية للتحرك في أسواق جديدة، خاصة بالقارة الأفريقية.
وفى هذا الصدد تقوم وزارة المالية بتحويل 600 مليون جنيه شهريًا لصندوق تنمية الصادرات لصرف مستحقات الشركات المصدرة من إجمالى موازنة الصندوق للعام المالى 2020-2021 والبالغة 7 مليارات جنيه.
وكشف وزير المالية محمد معيط، أن القيادة السياسية تولى ملف التصدير اهتماما كبيرا وأنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، فقد تم توقيع 35 اتفاقًا جديدًا مع الشركات المصدرة لتسوية مستحقاتهم المالية لدى صندوق تنمية الصادرات ضمن مبادرة "الاستثمار" التى تبلغ 2 مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم سداد 30% من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل منها قبل نهاية العام المالى الحالي.
وأضاف، أن توقيع هذه الاتفاقيات، يأتى استمرارًا لجهود الحكومة الداعمة والمحفزة لقطاع التصدير، التي أثمرت عن تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، ممثلى 77 شركة محلية وأجنبية، بما يسهم في تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا.
ومن جانبه أعرب المصدرين عن تفاؤلهم الكبير مؤكدين أن الملف التصديرية سيشهد طفرة كبيرة خلال الفترةةالمقبلة، وأشاروا إلى أنه سيتم إسدال الستار نهائيا على قضية رد متأخرات برنامج رد الأعباء التصديرية نهاية العام الجارى .
وقال والمصدرين إنه يتم سداد كامل المستحقات مخصوم منها 15% حتى نهاية يونيو 2020، لكن بيان وزارة المالية أكد أن السداد سيكون على كامل المتأخرات حتى نهاية شهر سبتمبر الجارى.
وأشاد المصدرين بقرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بملف رد الأعباء للمصدرين، ووصفوه بالجيد وقالوا إن القرار يمثل خطوة جيدة للمصدرين، حيث سيتم توفير سيولة مالية تمكن الشركات من ضخ استثمارات جديدة وزيادة الطاقات الإنتاجية قدر الإمكان، وبما يتوافق مع الطلبات الخارجية على المنتجات المصرية.
وأشاروا إلى أن الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة هدفا ليس مستحيلا، ويمكن تحقيقه من خلال توسيع قاعدة المصدرين ومساندة الصادرات، وتوفير بعض الحوافز للمصدرين لخفض تكلفة عمليات الإنتاج والتصدير، وتشجيعهم على التصدير بدلا من البيع في السوق المحلي، ورفع القدرة التنافسية من أجل المنافسة مع الدول الأخرى .