المعلمون في نعيم.. مجلس النواب يقر زيادة المرتبات رسميا ويمنحهم 6 مليارات جنيه

بدأت لجنة التعليم بمجلس النواب مناقشة مشروق قانون تحسين رواتب المعلمين.
ويستهدف القانون تحسين الأوضاع المالية ل 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.
مشروع القانون أيضا يتضمن إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.
ويتراوح متوسط الزيادات الشهرية المقترحة في حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
اقرأ أيضاً
* لجنة التعليم بالنواب تبدأ مناقشة مشروع قانون تحسين رواتب المعلمين
* وفاة مرشح مجلس النواب بدائرة القناطر وقليوب إثر إصابته بكورونا
* غدا.. بدء الصمت الانتخابي لمرشحى المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب
* تعرف على إستعدادات محافظة القاهرة لإنتخابات مجلس النواب
* غداً .. "الوطنية للانتخابات " تعلن نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات النواب
* رئيس مجلس النواب الليبى يصل القاهرة للقاء عدد من المسئولين
* الأحد.. مجلس النواب يناقش قرار السيسي بفرض حالة الطوارئ
* الأحد .. " الوطنية للانتخابات" تعلن نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات النواب
* تعرف على موعد إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
* تقارير مغربية : اتحاد الكرة المصري طلب تأجيل نصف النهائي ونهائي دوري الأبطال بعد 19نوفمبر
* النهائي الأفريقي مهدد بالتأجيل الي 9نوفمبر بسبب مجلس النواب
* مجلس النواب يناقش قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارىء
مشروع القانون يتضمن زيادة بنسبة 50٪ من قيمة بدل المعلم في 30 يونيو2020، بما يتراوح من 75 جنيهًا إلى 180 جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة 50٪ من قيمة حافز الأداء الحالي في 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 140 جنيهًا إلى 185 جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، إلى جانب منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل 25٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في 30 يونيو 2020، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من 65 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا 700 ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من 50 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
وتضمن مشروع القانون أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ 250 جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و150 جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه 110 آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري بتكلفة سنوية 311 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.
مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة.
تمويل الصندوق -بحسب مشروع القانون- سيتم من عدة موارد أهمها: تقديم دعم مالي لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع 250 مليون جنيه هذا العام، بعد صدور القانون، و250 مليون جنيه أخرى خلال العام المالي المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق، منها: 2٪ من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الاداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالي 2020/ 2021 بحد أدنى 5 جنيهات شهريًا، و5٪ من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و5٪ من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و5٪ من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، و5٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.
عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري يبلغ 2.1 مليون موظف منهم 1.4 مليون معلم، و700 ألف من باقي العاملين، والخزانة العامة للدولة سوف تتحمل 6.1 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة، بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم، وذلك بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.