صحافة العرب: أوباما يتعهد بدعم الديمقراطية في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب في أفغانستان

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الخميس أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : موسكو تستضيف الخطيب والمعلم.. وقطر تسلم «السفارة»..و جون كيري يعرض أفكارا لدفع الأسد لتغيير حساباته والرحيل عن السلطة..و أوباما يتعهد بدعم الديمقراطية في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب في أفغانستان..و مقتل المرجع الديني ل«القاعدة» في اليمن
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " موسكو تستضيف الخطيب والمعلم.. وقطر تسلم «السفارة»" أعلن نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف أمس أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم ورئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض معاذ الخطيب سيزوران موسكو خلال الأسابيع المقبلة لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تتعلق بسبل الخروج من الأزمة السورية. واعتبر بوغدانوف أن تحديد الموعد النهائي للزيارتين سيتم قريبا.
ومن جانبه أعلن الائتلاف السوري أن «قطر قررت تسليم مبنى السفارة السورية في الدوحة إلى السيد نزار الحراكي بعد تعيينه سفيرا للائتلاف في الدوحة». وأشار البيان إلى أن الحراكي واثنين من كوادر السفارة سيعتبرون «شخصيات دبلوماسية رسمية»، و«سيرفع فوق المقر علم الثورة السورية».
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن لديه بعض الأفكار لدفع الرئيس السوري بشار الأسد لتغيير حساباته حول البقاء في السلطة. وأوضح كيري في لقاء مع الصحافيين أمس عقب محادثاته مع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أنه سيطرح تلك الأفكار على القادة الأوروبيين والقادة في منطقة الشرق الأوسط خلال أول رحلة خارجية له.
إلى ذلك، حصلت «الشرق الأوسط» مساء أمس على مشروع وثيقة لاتفاق سلام سوري تحت رعاية الأمم المتحدة، يتضمن مرحلة انتقالية تشمل إنشاء مجلس شيوخ يتكون من 140 شخصية كنواة للجمهورية السورية الثانية. وقالت مصادر مطلعة من المعارضة السورية ل«الشرق الأوسط» إن «الاتفاق» ما زال قيد السرية، ولم تعلن عنه أي جهة بشكل رسمي بعد. وحسب المصادر نفسها، فإن مشروع الاتفاق تم التوصل اليه وفق قرار مجلس الأمن، وتمت كتابته بالتنسيق مع أطراف من معارضة الداخل، وأطراف من النظام.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" جون كيري يعرض أفكارا لدفع الأسد لتغيير حساباته والرحيل عن السلطة" قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إن لديه بعض الأفكار لدفع الرئيس السوري بشار الأسد لتغيير حساباته حول البقاء في السلطة. وأوضح كيري، في لقاء مع الصحافيين الأربعاء، عقب محادثاته مع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، أنه سيطرح تلك الأفكار على القادة الأوروبيين والقادة في منطقة الشرق الأوسط خلال أول رحلة خارجية له.
وأوضح كيري أنه يأمل أن يتمكن من إقناع الأسد بالدخول في مفاوضات ومحادثات مع المعارضة السورية لإنهاء ما يقرب من عامين من العنف الدموي، الذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 70 ألف سوري.
ولم يقدم وزير الخارجية الأميركية أي ضمانات لنجاح أفكاره، لكنه قال إن لديه إحساسا قويا حول المقترحات التي ستؤدي إلى تغيير الأسد لحساباته. وقال: «نحن بحاجة إلى معالجة مسألة حسابات الرئيس الأسد حاليا، وأعتقد أن هناك أشياء إضافية يمكن القيام بها لتغيير تصوراته الحالية».
ورفض كيري تقديم المزيد من الإيضاحات حول تلك الأفكار، مشيرا إلى أنه سيناقشها مع القادة الأوروبيين وقادة المنطقة في نهاية الشهر الحالي، وقال: «الأولوية هي إيجاد حل سلمي للصراع، ويمكنني أن أؤكد لكم أن هدفي هو أن نقوم بتغيير حساباته (بشار الأسد)، ونرى نتيجة تؤدي إلى التفاوض والحد من العنف». وأضاف: «قد يكون ذلك صعبا ولا يمكن تحقيقه بسهولة، لكن هناك الكثير من الجهود التي جرت على مدى الشهور الماضية». بينما أبدي وزير الخارجية الأردني ناصر جودة قلق بلاده من الوضع في سوريا ومخزونات الأسلحة الكيماوية لدى الأسد.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، أن وزير الخارجية الأميركية يسعى للتوصل إلى حل سلمي يضمن رحيل الأسد عن السلطة وتشكيل حكومة انتقالية وفقا لاتفاقية جنيف، وأوضحت في ردها على الصحافيين أن كيفية القيام بذلك هي محور محادثات كيري مع القادة الأوروبيين وقادة الدول العربية خلال زيارته. وقالت نولاند: «هناك حاجة إلى تغيير حسابات الأسد، وأنه يحتاج أن يفهم أن أيامه معدودة، وأن أفضل شيء لحماية بلاده هو القيام بمناقشات ومحادثات سلمية مع المعارضة».
وفي تعليق حول سعي ائتلاف المعارضة السورية لتشكيل حكومة ائتلافية، قال مصدر بالخارجية الأميركية: «إن الشعب السوري أوضح أنه لا يوجد مكان لبشار الأسد في سوريا»، وأضاف: «إننا سوف نستمر في دعم عملية انتقال سياسي في سوريا، يقودها السوريون نحو سوريا موحدة وديمقراطية، تحمي حقوق جميع مواطنيها»، وكرر المسؤول الأميركي: «لا مكان للأسد في سوريا الجديدة».
كان هيثم المالح، عضو الهيئة السياسية الاستشارية ل«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، قد أشار إلى اجتماع تعقده المعارضة السورية برئاسة أحمد معاذ الخطيب في العاصمة المصرية (اليوم الخميس) لبحث تشكيل حكومة انتقالية، ومناقشة المبادرة التي دعت إليها المعارضة للحوار مع ممثلي الحكومة، وطرح أفكار تتعلق بحل الأزمة السورية.
وأوضح فريدريك هوف، الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمركز «أتلانتيك» بواشنطن، أن سعي المعارضة السورية لتشكيل حكومة انتقالية أو حكومة مؤقتة سيدفع واشنطن لاتخاذ قرارات وتشكيل موقف محدد من الأزمة السورية والمعارضة السورية خلال زيارة معاذ الخطيب رئيس الائتلاف لواشنطن خلال الشهر الحالي. وأوضح أن الإدارة الأميركية مترددة في اتخاذ قرار بالتشجيع والترحيب بتشكيل حكومة بديلة لنظام الأسد، لأن ذلك سيجبر إدارة أوباما على اتخاذ قرارات صعبة.
ويشرح هوف أن إنشاء كيان بديل لنظام الأسد في شكل حكومة انتقالية، قد يكون خطوة أساسية لتجريد نظام الأسد من الكثير من الدعم المتبقي له، وبالتالي تسريع نهايته، خاصة أن إدارة أوباما أكدت دعمها للمعارضة السورية التي تحمي حريات وحقوق جميع السوريين بغض النظر عن الطائفة أو الدين أو المذهب. لذا، يتبقى فقط أن يتم تشكيل وتوضيح أسماء تلك الحكومة الانتقالية ووضع برنامج له مصداقية، خاصة أن إدارة الرئيس أوباما اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2012 بأن الائتلاف السوري المعارض هو الممثل الشرعي للشعب السوري. ويطرح هوف عدة تساؤلات ويقول: «إذا شكلت المعارضة حكومة انتقالية في المناطق المحررة في سوريا، هل تعترف بها الولايات المتحدة؟ وهل يساعد هذا الاعتراف في دعم المعارضة في صراعها ضد نظام الأسد؟ وهل تضطر الإدارة الأميركية إلى تقديم مساعدات أمنية إلى الحكومة السورية الجديدة؟ وهل تقود جهودا دوليا لتوفير الدعم والتمويل لتلك الحكومة لمواجهة الاحتياجات الإنسانية والوفاء بالخدمات الأساسية وإقرار الأمن والأدوار المطلوبة من الحكومة للشعب السوري؟».
وأكد هوف أنه «على ائتلاف المعارضة السورية الإجابة عن تلك الأسئلة بوضوح للإدارة الأميركية قبل القيام بخطوات لتشكيل تلك الحكومة الانتقالية»، مشيرا إلى أن «دعم الولايات المتحدة لإنشاء حكومة بديلة لنظام الأسد سيكون حاسما، خاصة في ما يتعلق بتوفير الموارد المالية لدعمها، واستغلال الولايات المتحدة لنفوذها لإنشاء صندوق دولي لدعم الحكومة البديلة، ومن دون المساعدة الأميركية إما أن المعارضة ستفشل في تشكيل حكومة أو أنها ستفشل في مهمتها».
من جهته، دعا السفير الأميركي لدى سوريا، روبرت فورد، إلى تشكيل حكومة في سوريا، تحترم حقوق الإنسان، وتضع جميع المواطنين على قدم المساواة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية جون كيري يقوم بما سماه «تكتيكات» جديدة مع سوريا.
وقال فورد في رسالة عبر ال«فيس بوك»: «إن مصلحة الولايات المتحدة هي ضمان الاستقرار والحرية وحقوق الإنسان في المنطقة وتوافر فرص اقتصادية، وقد هدد النظام السوري تلك المصالح، ولذا سنستمر في العمل من أجل دعم جهود السوريين الذين يسعون لإنشاء وتشكيل حكومة انتقالية جديدة تتألف من أشخاص، توافق عليها المعارضة والمفاوضون الحكوميون».
وأضاف فورد: «الجميع في واشنطن يدركون أن المعارضة لن تقبل وجود الأسد ونظامه في المرحلة الانتقالية، ويدركون أن الأسد ونظامه يجب أن يرحلا، ولدينا مصلحة في تشكيل حكومة سورية تكون خالية من النفوذ الإيراني ونفوذ حزب الله. ومع كل الاحترام لموقف نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، فإن المصالح الأميركية يجب أن تتماشى مع مصالح الشعب السوري».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" أوباما يتعهد بدعم الديمقراطية في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب في أفغانستان" ركز الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابه حول «حالة الاتحاد» الليلة قبل الماضية، على الأولويات الداخلية مثل ضرورة معالجة العجز في الموازنة وإنعاش الاقتصاد الأميركي وإصلاح التعليم والنظام الضريبي وتعزيز الاتجاه لاستخدام الطاقة النظيفة، إلا أنه تطرق أيضا، وإن كان بشكل مقتضب، إلى الأزمات الخارجية مثل الخلاف مع إيران حول ملفها النووي والتجربة النووية الأخيرة التي قامت بها كوريا الشمالية. وفي خطابه الذي استمر ساعة، دعا أوباما الكونغرس إلى التوصل لاتفاق للقيام بإصلاحات ضريبية وضبط الميزانية، وسن تشريع للأسلحة، والإسراع في إقرار إصلاحات في نظام الهجرة خلال الأشهر القادمة، مطالبا أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي بوضع المصالح الحزبية جانبا والتطلع إلى مصلحة الولايات المتحدة.
وبعد أقل من شهر على أدائه اليمين الدستورية لولاية ثانية، تطرق أوباما إلى سياسات إدارته الخارجية، مشيرا إلى إنهاء الحرب في أفغانستان وعودة 33 آلف جندي أميركي خلال العام الجاري وعودة 34 ألف جندي خلال العام 2014 حيث يقتصر الوجود الأميركي في أفغانستان بعد 2014 على تدريب القوات الأفغانية وتأهيلها والمساعدة في مكافحة الإرهاب.
وقال أوباما: «تنظيم القاعدة أصبح مجرد ظلال، لكن ظهرت جماعات أخرى متطرفة من شبه الجزيرة العربية إلى أفريقيا، ولمواجهة تلك التحديات، لسنا في حاجة إلى إرسال الآلاف من أبنائنا الجنود إلى الخارج أو احتلال دول أخرى بل أن نساعد دول مثل اليمن وليبيا والصومال على حفظ الأمن ومواجهة تلك التحديات الإرهابية كما نفعل في مالي». وأضاف: «سنأخذ إجراءات مباشرة ضد الإرهابيين الذين يعرضون الولايات المتحدة للخطر». وأكد الرئيس الأميركي على تعاون إدارته مع الكونغرس، وإبلاغ أعضاء الكونغرس بتفاصيل ملاحقة واعتقال الإرهابيين والتأكد من أن كل الإجراءات تتم وفقا للقانون والمعايير الأخلاقية.
وأوضح أوباما أن التحدي لا يقف عند تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية بل يمتد إلى منع انتشار الأسلحة الخطيرة مشيرا إلى كل من كوريا الشمالية وإيران. وقال موجها حديثه إلى القادة الإيرانيين: «يجب أن يدرك القادة أنه حان الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي، وأننا سنفعل ما هو ضروري لمنعهم من امتلاك سلاح نووي». وأشار إلى العمل مع روسيا لتخفيض الترسانة النووية والتعاون مع الحلفاء والشركاء لمنع سقوط المواد النووية في «الأيدي الخطأ».
وشدد أوباما أن إدارته ستعمل للدفاع عن الحرية وحماية الديمقراطية في كل العالم، من أوروبا وآسيا إلى منطقة الشرق الأوسط، وقال: «سنقف مع الشباب الذين يكافحون من أجل الديمقراطية، وندرك أن العملية ستشهد فوضي ولا يمكننا أن نملي مسار الديمقراطية في دولة مثل مصر لكننا سنصر على ضرورة احترام الحقوق الأساسية».
وحول الأزمة السورية، قال الرئيس الأميركي: «سنزيد الضغط على النظام السوري الذي يقتل شعبه، كما سندعم قادة المعارضة الذين يحترمون حقوق جميع السوريين». وأضاف: «سنقف بقوة إلى جوار إسرائيل في سعيها للأمن والسلام الدائم وهذه هي الرسائل التي سأحملها معي عندما أتوجه إلى الشرق الأوسط الشهر القادم».
وفي سياق تطرقه ولو بشكل عابر إلى السياسة الخارجية، قال أوباما إن التجربة النووية الجديدة التي أجرتها كوريا الشمالية الثلاثاء ستزيد من عزلتها وتعهد بالوقوف إلى جانب حلفاء الولايات المتحدة الآسيويين وتعزيز نظام الدفاعات الصاروخية وقيادة العالم في رد حازم على طموحات بيونغ يانغ العسكرية.
وفي طرح جديد من نوعه، أعلن أوباما عن إطلاق محادثات رسمية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول معاهدة تجارية بين ضفتي الأطلسي تهدف إلى إقامة منطقة تبادل حر، كما أعلن عن خطة جديدة للتصدي للهجمات الإلكترونية على المؤسسات والبنى التحتية الأميركية، مشيرا إلى قيامه بإصدار مذكرة لتعزيز الحماية ضد القرصنة من دول أجنبية وجماعات تحاول التسلل إلى الشبكات الإلكترونية.
ودعا أوباما الكونغرس إلى التحرك حيال التغير المناخي وقال: «يمكننا أن نختار أن نصدق الرأي العلمي الطاغي والتحرك قبل أن يفوت الأوان». والتزاما منه بالخط الذي اعتمده منذ سنوات، قال أوباما إن على روسيا والولايات المتحدة ضم جهودهما لتخفيض ترسانتيهما النوويتين. وبالنسبة إلى الهجرة، قال أوباما إنه سيعمل على قانون لإصلاح نظام الهجرة يرسم المهاجرين غير الشرعيين طريقا للحصول على أوراق قانونية خلال أشهر. وسيجول أوباما هذا الأسبوع على كارولينا الشمالية وجورجيا ومعقله شيكاغو لتسويق خططه على طريقة الحملات الانتخابية.
وانتقد كثير من الجمهوريين خطاب الرئيس معتبرين أنه يكرس لفكرة قيادة الولايات المتحدة من الخلف ومساعدة الدول بتقديم المشورة والمساعدة. وانتقدوا عدم ذكر العراق في خلال الخطاب، وأشار بعض المحللين إلى أن الرئيس أوباما لم ينطق عبارة «الحرب على الإرهاب»، ولم يشر إلى إغلاق معتقل غوانتانامو الذي قطع خلال حملته الانتخابية الأولى وعدا بإغلاقه.
وخلال تركيزه على الشؤون الداخلية، أشاد أوباما بصمود الأميركيين في ظروف اقتصادية صعبة كما سعى إلى بث التفاؤل متعهدا بتعزيز أوضاع الطبقات الوسطى. وقال: «معا أزلنا ركام الأزمة، ويمكننا القول الآن بثقة متجددة إن حالة اتحادنا أقوى»، في الخطاب الذي ألقاه في مجلس النواب وقاطعه الحضور 68 مرة مصفقين. وقال أوباما إن على واشنطن أن تعالج مسألة العجز الكبير في ميزانيتها، معتبرا أن الاقتطاعات الحادة في النفقات بقيمة مليارات الدولارات التي تهدد الاقتصاد الأميركي في الأول من مارس (آذار) المقبل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن العجز المالي، تعتبر «فكرة سيئة فعلا». وانتقد خطط الجمهوريين لتعديل نظام التقاعد والضمان الصحي للمسنين معتبرا أنها «أسوأ من ذلك حتى».
وقال أوباما «إن جهودنا يجب أن تتجه نحو اقتصاد يسجل نموا ويولد وظائف جيدة للطبقات الوسطى»، ساعيا إلى تنفيذ وعوده الانتخابية ببناء اقتصاد أكثر إنصافا. واقترح أوباما خلاله خطة لتحريك الاقتصاد الأميركي وجذب المستثمرين وزيادة الإنفاق الحكومي باستثمار 50 مليار دولار في تشييد وتحسين الطرق والجسور وإنفاق 15 مليار دولار في برامج للتوظيف بقطاع التشييد، كما اقترح رفع الحد الأدنى للأجر إلى 9 دولارات بالساعة وإجراء إصلاحات لتخفيض تكلفة الرعاية الصحية وإصلاح نظام الهجرة.
وجاء خطاب أوباما موجها بشكل واضح إلى جمهور أميركي داخلي وشدد فيه على أن استثمارات الحكومة يجب أن تحفز استحداث الوظائف. وقال ردا على حجج الجمهوريين: «لسنا بحاجة إلى دولة أكبر بل إلى دولة أكثر فاعلية تحدد أولويات وتستثمر في نمو يقوم على قواعد عريضة». غير أن الجمهوريين سارعوا إلى الرد على أوباما سعيا لنقض خططه. وقال السيناتور ماركو روبيو الذي عهد إليه الجمهوريون بالرد على خطاب حال الاتحاد «الرئيس أوباما يعتقد أن الانكماش الاقتصادي حصل لأن الحكومة لم تفرض ضرائب كافية، ولم تنفق أموالا كافية ولم تمارس الضبط والرقابة بشكل كاف». وتابع: «كما سمعتم اليوم، فإن حله لجميع المشكلات تقريبا التي نواجهها هو المزيد من الضرائب والمزيد من القروض والمزيد من النفقات».
وتطرق أوباما إلى مسألة ضبط الأسلحة النارية في البلاد داعيا في مرافعة مؤثرة إلى إقرار تدابير للحد من الجرائم بواسطة الأسلحة النارية، بعد المجزرة التي راح ضحيتها 20 طفلا في مدرسة ابتدائية في كونتيكت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكان عدد من النواب الديمقراطيين دعوا عائلات ضحايا عمليات إطلاق نار إلى حضور الخطاب، فيما دعت السيدة الأولى ميشال أوباما والدي تلميذة قتلت بالرصاص في شيكاغو بعد أسبوع على حضورها حفل تنصيب أوباما في واشنطن في 21 يناير الماضي.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" مقتل المرجع الديني ل«القاعدة» في اليمن" قتل مسؤول ديني كبير من تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» الشهر الماضي خلال هجوم شنته طائرة من دون طيار في محافظة شبوة شرق البلاد، كما قال لوكالة الصحافة الفرنسية مصدر قريب من التنظيم. وأضاف المصدر أن «الطائرة من دون طيار قد استهدفت الشيخ عادل العباب الذي نجا من الغارة واختبأ في المناطق الجبلية (في المحافظة) حتى قتلته غارة ثانية على الفور». وكان الشيخ عادل العباب المجاز من مركز الدعوة للدراسات الإسلامية في صنعاء، أكبر مسؤول ديني في تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب».
إلى ذلك، قالت مصادر مقربة من لجنة الوساطة بين مسلحي «القاعدة» والجيش إن الرئيس عبد ربه منصور هادي، طالب أثناء لقائه بلجنة الوساطة الأسبوع الماضي في صنعاء، أبناء الذهب بتسليم أنفسهم للدولة، دون شرط أو قيد. ولم تستبعد الوساطة أن يكون ذلك وراء فشل الوساطة، وتجدد المواجهات فور عودة لجنة الوساطة من صنعاء إلى رداع، خصوصا أن أبناء الذهب يطالبون برفع الحملة العسكرية وإيقاف الغارات الجوية على مناطقهم. وكانت قوات الجيش المرابطة في رداع بمحافظة البيضاء استأنفت قصفها أول من أمس عددا من مناطق قيفة بمديرية ولد ربيع التي يتمركز فيها مسلحو «القاعدة» في رداع. وتجددت المواجهات المسلحة بين الجيش ومسلحي «القاعدة»، بالتزامن مع أنباء عن فشل الوساطة التي قادها مشايخ قبليون خلال الفترة الماضية. وأكد مصدر محلي بمنطقة المناسح في تصريحات لوسائل إعلام يمنية أن الجيش قصف، مساء أول من أمس، عدة مناطق في قيفة بمديرية ولد ربيع، وقال: «لقد تفاجأنا بهطول قذائف الكاتيوشا على مناطقنا دون سابق إنذار منذ الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا». وأشار المصدر إلى أن الجيش أطلق أكثر من 50 قذيفة «كاتيوشا» من مدينة رداع بطريقة عشوائية على عدد من مناطق المناسح، الأمر الذي أدى إلى إصابة 4 منازل بالمنطقة، سكانها لا علاقة لهم بمسلحي «القاعدة».
وازدادت الغارات التي تشنها الطائرات من دون طيار على ناشطي تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» ثلاث مرات تقريبا بين 2011 و2012، مع 53 غارة في مقابل 18، كما ذكرت مجموعة «نيو أميركا فاونديشن» للبحوث في واشنطن. وصرح رئيس جهاز الأمن القومي اليمني علي حسن الأحمدي في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي أن الغارات التي تشنها الطائرات الأميركية من دون طيار ستتواصل في إطار التعاون في مكافحة الإرهاب بين صنعاء وواشنطن. وقد استفاد تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» من ضعف السلطة المركزية في 2011، جراء انتفاضة شعبية ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لتعزيز هيمنته على شرق وجنوب اليمن حيث جمع أنصاره. ونشأ تنظيم «قاعدة الجهاد» في يناير (كانون الثاني) 2009 من دمج فرعي «القاعدة» السعودي واليمني بعد الضربات القاسية التي وجهت إلى التنظيم في السعودية.