سقوط السراج.. القبض علي عائلة رئيس حكومة الوفاق في قضايا فساد

باتت نهاية فايز السراج رئيس حكومة الوفاق قريبة بعد الكشف عن قضايا فساد مالي وسياسي حيث أصدر مدير التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الصديق الصور أمرا بالقبض على مسؤولين ماليين كبار في حكومة فايز السراج بطرابلس، بتهم فساد.
وشمل الأمر مدير المصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف، ومدير قطاع الاستثمار بالمصرف الشارف شلبي، وهو صهر السراج.
ويأتي الأمر عقب بلاغ وجهه ضدهما الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي الليبي بطرابلس بشأن دعوى تتعلق بتجاوزات وخسائر قدرها 800 مليون دولار.
اقرأ أيضاً
* الوفاق تكافئ ميليشياتها بمناصب هامة
* سري وخطير.. وزير خارجية الوفاق يستعين بوزير الدفاع الياباني لحل الأزمة الليبية
* فضيحة..تركيا تأوي مسئولا بالوفاق متهما بالفساد وممنوعا من السفر
* السراج يلتقي أردوغان قبل المشاركة في مفاوضات المغرب
* عاجل .. حكومة الوفاق الليبية تغرق فى بحور الفساد
* بعد أزمة السراج وباشاغا..انقلاب أعضاء المجلس الأعلى على خالد المشري
* تعرف على الكتائب الإرهابية التي رجحت كفة باشاغا في صراعه مع السراج
* لهذه الأسباب تراجع السراج عن إقالة باشاغا
* تفاصيل لقاء الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بالسراج في ليبيا
* تعرف على شرط السراج لإعادة باشاغا إلى عمله
* الوفاق تعين إرهابيا رئيسا للمخابرات في طرابلس
* الشعب يريد اسقاط الوفاق .. ثورة أحفاد عمر المختار
وفي الخفاء يدور صراع بين فايز السراج والصديق الكبير، ويرجح نشطاء ليبيون أن زيارة كليهما إلى تركيا مؤخرا كانت لتقريب وجهات النظر بينهما.
وتصاعد الخلاف بين السراج، و"الكبير"، بسبب الخلاف حول الصلاحيات والاعتمادات المالية، وخرج للعلن ما تسبب في تعطيل تنفيذ كثير من قرارات رئيس حخكومة الوفاق، ما جعل المجلس الأعلى للقضاء يتدخل لحلحلة تلك الأزمة.
وفي يونيو، أظهرت وثائق مسربة تحويل ملايين من اليورو من البنك المركزي الليبي إلى شركة تركية تدعى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية SSTEK، بحسب ما أفاد في حينه موقع "ليبيا ريفيو".
وأوضح رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، في تصريحات سابقة، أن لديه معلومات مؤكدة وموثوقة، عن وجود تعليمات من محافظ البنك المركزي لمحافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، بعدم استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية.
وتعود تلك التعليمات، إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية ومنها تكاليف المساعدات العسكرية المقدمة لمليشيات الوفاق، وعلاج الجرحى الليبيين في المستشفيات التركية، فضلا عن نفقات نقل المرتزقة السوريين، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن أعمال ومشاريع نفذّت في ليبيا.
ويبلغ حجم الأموال الليبية المجمّدة في المصارف التركية منذ سقوط نظام معمر القذافي حوالي 4 مليارات دولار، ويمتلك المصرف الليبي الخارجي أكثر من 60% من مساهمات المصرف العربي التركي، فضلا عن أرصدة أخرى مودعة في بنك زراعات التركي.
لكن رئيس لجنة أزمة السيولة رمزي الآغا، كشف عن أن المصرف المركزي الليبي الذي يملك احتياطات من النقد الاجنبي تتجاوز 80 ميار دولار، قام بتحويل جزء كبير منها إلى البنوك التركية خلال الشهور الماضية.