يبدو أن قضية اغتصاب فتاة الفيرمونت سوف تشهد العديد من المفاجآت المدوية حيث تردد أن المتهمين الهاربين ينتمون لعائلات شهيرة في مجال البيزنس فيما نفت مصادر بالمطار أن يكون قد هربوا بعد إدراج أسماءهم مؤكدة أنهم هربوا قبل تحقيقات النيابة. وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهم أمير زايد 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أعلنت اتخاذ إجراءات القبض على 7 متهمين هاربين خارج البلاد من خلال جهاز الإنتربول في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نَيل سيتي بالقاهرة وهي الواقعة التي تعود اعام 2014. وأوضحت النيابة في بيان اليوم، أن الشرطة ألقت القبض على الشاب أمس (الأربعاء) أثناء محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين في الواقعة، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال الإنتربول، وأنه جارٍ استكمال التحقيقات. من جانبها، أكدت مصادر بمطار القاهرة، أنَّ المتهمين في واقعة فتاة الفيرمونت غادروا البلاد عبر المطار في نهاية يوليو الماضي، كأي مواطن مصري من حقه السفر خارج البلاد في أي وقت، طالما أنه لم يصدر حكم بضبطه وإحضاره. اقرأ أيضاً * عاجل.. معلومات خطيرة عن هروب متهمين في قضية اغتصاب فتاة الفيرمونت.. والنائب العام يكشف التفاصيل * عاجل.. القبض علي مغتصبي فتاة الفيرمونت بعد قرار النائب العام * بالفيديو.. زوج هالة صدقي: أطالب النائب العام بتحليل DNA ومش هتنازل عن حقي * النائب العام يأمر بحبس ربة منزل وسمسارة فى واقعة تعذيب الطفلة أمنية * هالة صدقى ترد على محامى زوجها: مش هسيب حقى و أتقدم ببلاغ للنائب العام * زوجها اتهمها بالتزوير و أكد أنها لا تنجب وأنكر نسب أولادها وطالب النائب العام بمحاكمتها .. جحيم هالة صدقي * عاجل.. بيان من النائب العام بشأن معركة الشرطة مع عصابة المخدرات بأسيوط * النائب العام يأمر بحبس المتهم بتعذيب الطفلة "أمنية" * عاجل.. بيان خطير من النائب العام الكويتي بشأن مؤامرة إسقاط النظام * النائب العام يأمر بحبس المتهمين بترويع شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة * لهذا السبب .. النائب العام يأمر بحبس طفل احتياطياً * بعد تسريب عقد زواجها وقيمة المهر .. هيفاء وهبي توجه رسالة للنائب العام وأكدت المصادر أنه فور تلقي وزارة الطيران أي بيان بشأن منع أي مواطن من السفر يتم على الفور إبلاغ كافة المطارات المصرية بأسماء الصادر في حقهم هذا القرار حتى يتم تنفيذ قرار النيابة، وكذلك حتى يتم وضعهم على قائمة ترقب الوصول في حال إذا كانوا خارج البلاد. وكشفت النيابة العامة، في بيان أمس، عن هروب 7 متهمين من أصل 9 متورطين في قضية التعدي على الفتاة والتي تعود وقائعها لنحو 6 سنوات وبدأ التحقيق فيها هذا الشهر، موضحة أنه تبين من تحريات الشرطة مغادرة اثنان منهم البلاد يوم 27 يوليو، ثم غادر أربعة متهمين يوم 28 يوليو، وغادر الأخير يوم 29 يوليو الماضي وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة. وكشفت التحقيقات عن تمكن المتهمين من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة، وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى النيابة العامة، بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس يوم 4 أغسطس. وشددت النيابة العامة على أنه فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم. وأشار النيابة العامة إلى سابق إهابتها بالمواطنين في بيانها الصادر يوم 6 يوليو الماضي -بشأن واقعة المتهم أحمد بسام زكي- إلى ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن الشكاوى والوقائع وتقديمها مع الأدلة عليها إلى النيابة العامة، وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة؛ ليؤدُّوا واجبهم نحوها من تحقيقٍ وتدقيقٍ واستنباطٍ؛ وصولًا للحقيقة وحفظًا للحقوق، وتجنب تداولها بمواقع التواصل لمن لا علم لهم ولا اختصاص، بما يؤثر سلبًا في سلامة التحقيقات والأدلة فيها". وأكدت النيابة، ضرورةَ الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين قبل الشروع في التحقيقات وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم؛ لعدم منحهم فرصةً للهروب، وضمانًا لسلامة التحقيقات، مؤكدةً أنَّ الحفاظَ على سرية بيانات المتهمين لا يقلُّ أهمية عن الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في مثل الواقعة المطروحة وغيرها. وأهابت النيابة العامة، بالفتيات والنساء إلى سرعة إبلاغها والجهات المعنية المختصة بحراسة العدالة، بصورةٍ رسميَّةٍ عما يتعرضن إليه من اعتداءات بدنية أو قولية أو أي صورة من صور التعدي عليهن؛ حتى يتسنى لتلك الجهات القيام بواجباتها نحو الحفاظ على حقوقهن، مؤكدة تصديَها بحَسْمٍ لأيِّ صورة من صور التعدي على المرأة وملاحقة المتعدين عليهن بلا تهاون أو تراخٍ؛ وذلك بالإجراءات والطرق الرسمية التي قررها القانون لذلك
