أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم أمير زايد 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أعلنت اتخاذ إجراءات القبض على 7 متهمين هاربين خارج البلاد من خلال جهاز الإنتربول في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نَيل سيتي بالقاهرة وهي الواقعة التي تعود اعام 2014. وأوضحت النيابة في بيان اليوم، أن الشرطة ألقت القبض على الشاب أمس (الأربعاء) أثناء محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين في الواقعة، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال الإنتربول، وأنه جارٍ استكمال التحقيقات. من جانبها، أكدت مصادر بمطار القاهرة، أنَّ المتهمين في واقعة فتاة الفيرمونت غادروا البلاد عبر المطار في نهاية يوليو الماضي، كأي مواطن مصري من حقه السفر خارج البلاد في أي وقت، طالما أنه لم يصدر حكم بضبطه وإحضاره. وأكدت المصادر ل"الشروق"، أنه فور تلقي وزارة الطيران أي بيان بشأن منع أي مواطن من السفر يتم على الفور إبلاغ كافة المطارات المصرية بأسماء الصادر في حقهم هذا القرار حتى يتم تنفيذ قرار النيابة، وكذلك حتى يتم وضعهم على قائمة ترقب الوصول في حال إذا كانوا خارج البلاد. وكشفت النيابة العامة، في بيان أمس، عن هروب 7 متهمين من أصل 9 متورطين في قضية التعدي على الفتاة والتي تعود وقائعها لنحو 6 سنوات وبدأ التحقيق فيها هذا الشهر، موضحة أنه تبين من تحريات الشرطة مغادرة اثنان منهم البلاد يوم 27 يوليو، ثم غادر أربعة متهمين يوم 28 يوليو، وغادر الأخير يوم 29 يوليو الماضي وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة. وكشفت التحقيقات عن تمكن المتهمين من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة، وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى النيابة العامة، بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس يوم 4 أغسطس. وشددت النيابة العامة على أنه فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم. وأشار النيابة العامة إلى سابق إهابتها بالمواطنين في بيانها الصادر يوم 6 يوليو الماضي -بشأن واقعة المتهم أحمد بسام زكي- إلى ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن الشكاوى والوقائع وتقديمها مع الأدلة عليها إلى النيابة العامة، وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة؛ ليؤدُّوا واجبهم نحوها من تحقيقٍ وتدقيقٍ واستنباطٍ؛ وصولًا للحقيقة وحفظًا للحقوق، وتجنب تداولها بمواقع التواصل لمن لا علم لهم ولا اختصاص، بما يؤثر سلبًا في سلامة التحقيقات والأدلة فيها". وأكدت النيابة، ضرورةَ الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين قبل الشروع في التحقيقات وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم؛ لعدم منحهم فرصةً للهروب، وضمانًا لسلامة التحقيقات، مؤكدةً أنَّ الحفاظَ على سرية بيانات المتهمين لا يقلُّ أهمية عن الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في مثل الواقعة المطروحة وغيرها. وأهابت النيابة العامة، بالفتيات والنساء إلى سرعة إبلاغها والجهات المعنية المختصة بحراسة العدالة، بصورةٍ رسميَّةٍ عما يتعرضن إليه من اعتداءات بدنية أو قولية أو أي صورة من صور التعدي عليهن؛ حتى يتسنى لتلك الجهات القيام بواجباتها نحو الحفاظ على حقوقهن، مؤكدة تصديَها بحَسْمٍ لأيِّ صورة من صور التعدي على المرأة وملاحقة المتعدين عليهن بلا تهاون أو تراخٍ؛ وذلك بالإجراءات والطرق الرسمية التي قررها القانون لذلك. وفيما يلي مسار زمني للقضية بعد كشف المعلومات الجديدة: يوليو: نشر حساب "بوليس الاعتداءات" على إنستاجرام قصة اعتداء مجموعة من الشباب الأثرياء على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي عام 2014 من 26 إلى 29 يوليو: هروب 7 متهمين خارج مصر قبل تقديم البلاغ رسميا 31 يوليو: أصدرت إدارة الفندق بيانا أعلنت فيه تواصلها مع المجموعة التي نشرت تلك المعلومات لتقديم المساعدة والدعم 4 أغسطس: المجلس القومي للمرأة يخاطب النيابة العامة، ويرسل لها شكوى رسمية من الفتاة المتعدى عليها، مرفقا بها مجموعة من الشهادات 5 أغسطس: النائب العام المستشار حماده الصاوي يأمر بالفحص وبدء التحقيق قضائيا 24 أغسطس: النائب العام يأمر بالقبض على المتهمين ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول 26 أغسطس: النائب العام يعلن اتخاذ الإجراءات القضائية ضد الهاربين السبعة واستمرار التحري عن متهمين آخرين 27 أغسطس: النائب العام يأمر بحبس الشاب أمير زايد بعد القبض خلال محاولته الهرب خارج البلاد
